وزير الصناعة يطلق مبادرة قومية لتدريب وتشغيل 100ألف شاب

قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك مبادرة قومية لتدريب وتشغيل 100 ألف شاب للعمل فى قطاع الصناعة،
وذلك بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية، حيث سيتم تقديم برامج تدريبية فى مختلف القطاعات الصناعية لتأهيلهم وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل، على أن يتم تعيينهم بالمصانع طبقا للاتفاق فور الانتهاء من البرنامج التدريبى.
وأضاف عيسى إن هذه المبادرة تأتى انطلاقاً من الدور الإيجابى الذى يلعبه قطاع الصناعة والمنتجين الشرفاء فى خدمة الوطن، وفى إطار حرصهم على تحقيق المسئولية المجتمعية كإحدى الأدوات الفعالة
لإحداث تنمية حقيقة فى منظومة الاقتصاد الوطنى.
وأشار " إلى أن مجتمع الأعمال بشقيه العام والخاص قام بدور إيجابى فى تحمل مسئوليته تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات،
على الرغم من الظروف الصعبة التى مر بها الاقتصاد خلال العام الماضى، مع الحفاظ على كامل العمالة، بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية".
وطالب عيسى أعضاء الاتحاد، بضرورة إعداد تعديل للقانون الحالى للاتحاد ليقوم بدور أكثر فاعلية فى خدمة قضايا الصناعة، خاصة فى ظل المتغيرات والأحداث التى شهدها قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية، حيث إن القانون الحالى لا يلبى متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية وفقاً للمتغيرات العالمية، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا إجراء التعديلات اللازمة على قانون الصناعة ليتواكب مع التطورات الجديدة فى منظومة الاقتصاد العالمى.
وأضاف عيسى، أن الاجتماع تناول برنامج إعادة تشغيل الطاقات العاطلة بالمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه سيعقد بعد غد الخميس اجتماعاً مع اتحاد البنوك المصرية وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة للاتفاق على القواعد والإجراءات اللازمة لتوفير الآليات التمويلية المناسبة لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى.
وطالب الصناع بضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضى، ورفع البنود الجمركية على السلع تامة الصنع، والمطالبة بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية من منتجات الأثاث، إلى جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.