مبادرة قومية لتشغيل 100 ألف شاب بقطاع الصناعة

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن إطلاق مبادرة قومية لتدريب وتشغيل 100 ألف شاب للعمل في قطاع الصناعة وذلك بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية حيث سيتم تقديم برامج تدريبية في مختلف القطاعات الصناعية لتأهيلهم وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل علي ان يتم تعيينهم بالمصانع طبقا للاتفاق فور الانتهاء من البرنامج التدريبي .
وقال الوزير أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الدور الايجابي الذي يلعبه قطاع الصناعة والمنتجون الشرفاء في خدمة الوطن وفي إطار حرصهم علي تحقيق المسئولية المجتمعية كأحد الأدوات الفعالة لإحداث تنمية حقيقة في منظومة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلي ان مجتمع الأعمال بشقيه العام والخاص قام بدور ايجابي في تحمل مسئوليته تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات وذلك علي الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي ، مع الحفاظ علي كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذي تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات وكذا بحث تعظيم دور اتحاد الصناعات لخدمة قضايا الصناعة .
وأوضح الوزير ان الاجتماع تناول برنامج إعادة تشغيل الطاقات العاطلة بالمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها ، مشيراً في هذا الصدد إلي انه سيعقد غداً الخميس اجتماعاً مع اتحاد البنوك المصرية وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة للاتفاق علي القواعد والإجراءات اللازمة لتوفير الآليات التمويلية المناسبة لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخري .
وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر أكد الوزير ان الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنه حماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلي ان الوزارة اتخذت خلال الشهور الماضية العديد من القرارات التي تحمي الصناعة المحلية في قطاعات مثل الغزل والمنسوجات والجلود.
وطالب الوزير أعضاء الاتحاد بضرورة إعداد تعديل للقانون الحالي للاتحاد ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة قضايا الصناعة خاصة في ظل المتغيرات والأحداث التي شهدها قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية حيث ان القانون الحالي لا يلبي متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية وفقاً للمتغيرات العالمية ، لافتاً إلي انه يجري حاليا إجراء التعديلات اللازمة علي قانون الصناعة ليتواكب مع التطورات الجديدة في منظومة الاقتصاد العالمي.
و تضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين علي الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضي وكذا رفع البنود الجمركية علي السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة على فحص المنتجات الصينية من منتجات الأثاث إلي جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
ومن جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد وغرفه الصناعية علي وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الحرجة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكانته الطبيعية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلي أن قطاع الصناعة يمثل احد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وأشار إلي ان الاتحاد قد اعد تصوراً شاملاً للقانون الجديد لاتحاد الصناعات ليلبي احتياجات ومتطلبات قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية وانه سيتم رفعه للوزير خلال أيام تمهيداً لتقديمه للحكومة وإقراره من مجلس الشعب.
وطالب محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات بضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء والخاص بتفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد في المشتريات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه.