مبادرة لتدريب وتشغيل 100 ألف شاب في مختلف القطاعات الصناعية بين وزارة الصناعة و اتحاد الصناعات

التقي محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية مساء أمس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في مبادرة قومية لتدريب وتشغيل 100 ألف شاب للعمل في قطاع الصناعة وذلك بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية ومن المقرر برامج تدريبية في مختلف القطاعات الصناعية لتأهيلهم وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل علي ان يتم تعيينهم بالمصانع طبقا للاتفاق فور الانتهاء من البرنامج التدريبي .
وسيتم اختيار خريجي المؤهلات المتوسطة في عدد من مصانع القطاع الخاص التابعة لغرف اتحاد الصناعات المختلفة مثل غرفة الصناعات النسيجية وغرفة الصناعات الهندسية وغرفة الكيماويات وغيرها وتمكينهم من العمل بعد ذلك في هذه المصانع وهذا بدوره يوفر فرص للتريب والعمل لعدد من الشباب.
واضاف عيسي انه سيعقد يوم الخميس اجتماعاً مع اتحاد البنوك المصرية وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة للاتفاق علي القواعد والإجراءات اللازمة لتوفير الآليات التمويلية المناسبة لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخري .
وطالب الوزير أعضاء الاتحاد بضرورة إعداد تعديل للقانون الحالي للاتحاد ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة قضايا الصناعة خاصة في ظل المتغيرات والأحداث التي شهدها قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية حيث ان القانون الحالي لا يلبي متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية وفقاً للمتغيرات العالمية ، لافتاً إلي انه يجري حاليا إجراء التعديلات اللازمة علي قانون الصناعة ليتواكب مع التطورات الجديدة في منظومة الاقتصاد العالمي.
كما صرح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد وغرفه الصناعية علي وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الحرجة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكانته الطبيعية إقليمياً ودولياً
كما اضاف ان الاتحاد قد اعد تصوراً شاملاً للقانون الجديد لاتحاد الصناعات ليلبي احتياجات ومتطلبات قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية وانه سيتم رفعه للوزير خلال أيام تمهيداً لتقديمه للحكومة وإقراره من مجلس الشعب.
و في اثناء ذلك طالب محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات بضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء والخاص بتفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد في المشتريات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه.