تدخل العلاقات المصرية الروسية خلال الاسابيع القليلة المقبلة في شراكة جديدة حيث ينتظر البدء رسميا في مفاوضات تحرير التجارة بين مصر والتجمع الاقتصادي الاورواسيوي الذي يضم بجانب روسيا، بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا. ويمنح اتفاق التجارة الحرة مزايا غير مسبوقة للصادرات المصرية لأسواق الدول الأربع حيث ستتمتع بتخفيضات جمركية كبيرة مما يزيد من تنافسيتها أمام منتجات الدول الأخرى وهو ما تراهن عليه مصر لمضاعفة حجم الصادرات الحالية للدول الاربع التي لا تزيد علي 500 مليون دولار حاليا لتصل الي مليار دولار بحلول عام 2017 ثم تقفز إلى 5 مليارات دولار بحلول 2020. أيضا فان الاتفاق سيساعد علي تعزيز حصة مصر من سوق السياحة الروسية الضخمة ،مقابل نحو 3 ملايين سائح روسي هي حصة مصر من هذا السوق طبقا لأرقام 2010 التي تعد ذروة التدفق السياحي علي مصر، تأمل القاهرة أن تضاعف الرقم لتعادل حصة السوق التركية البالغة 6 ملايين سائح روسي سنويا، إلي جانب الحصول علي جزء من كعكة الاستثمارات الروسية التي بدأت في التدفق لخارج روسيا بخلاف ملفات الدعم الفني وتطوير مصانع مصر التي تم انشاؤها في عقد الستينات خاصة بقطاعي الغزل والمنسوجات والحديد والصلب وهي المصانع الاكثر تحقيقا للخسائر حاليا مما يفرض سرعة تطويرها. ويمثل الاتفاق المنتظر حجر زاوية في السياسة التجارية الجديدة للحكومة المصرية التي تستهدف الاتجاه شرقا لاستعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية والسياسية لمصر مع دول العالم. فبعد سنوات من التركيز فقط علي الدول الغربية والعربية تري القاهرة ان مخاطر الاقتصاد العالمي والتحولات في البيئة الاقتصادية تفرض الاتجاه للشرق ممثلا في روسيا والصين والهند والجنوب ممثلا في افريقيا ودول امريكا اللاتينية لتعزيز العلاقات الاقتصادية معها. ومن وجهة نظر روسيا يبدو أن العلاقات مع مصر تكتسب اهمية متزايدة في الفترة الحالية نظرا للعقوبات الغربية علي موسكو بسبب ازمة اوكرانيا وهي العقوبات التي يتوقع وزير الاقتصاد الروسي استمرارها لعدة سنوات مقبلة، والتي أثرت علي معدلات نمو الاقتصاد الروسي العملاق ليحقق معدلات نمو سلبية قد تصل إلي 0.9% العام الحالي طبقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الي جانب تسببها في تراجع قيمة الروبل الروسي بنسبة 40% في ثلاثة أشهر فقط. صادرت مصرية دون جمارك ويبدو ان ثمار سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التقارب مع روسيا بدأت في الظهور حيث كشف الدكتور خالد حنفي وزير التموين عن تقدم تحالف من 6 شركات روسية كبري بعرض لإقامة صوامع لتخزين القمح بسعة تتراوح بين 60 ألف طن و 100 ألف طن للصومعة الواحدة ومطاحن حديثة بطاقة 600 طن يوميا ومراكز لوجستية لحفظ الخضر والفاكهة والسلع الغذائية في جميع المحافظات للقضاء علي المهدر منها وتوفيرها للسوق المحلية بأسعار مخفضة ومصانع لإنتاج الاعلاف بطاقة 40 طنا في الساعة. وأخرى لإنتاج الألبان والجبن علي أحدث النظم العالمية ومراكز لوجستية لحفظ الحبوب والسلع الغذائية مع تمويل هذه الاستثمارات من بنك الصادرات الروسي بشروط ميسرة. ارتفاع التبادل التجاري وكشف تقرير للسفارة الروسية بالقاهرة عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الي 4,6 مليار دولار عام 2014 بنمو بنسبة 80 % عن مستويات عام 2013. وتبلغ قيمة الصادرات المصرية لروسيا نحو 520 مليون دولار تشمل البرتقال والحمضيات بقيمة 182 مليون دولار، والبطاطس بقيمة 172 مليون دولار، والبصل بقيمة 43,7 مليون دولار، والملابس والنسيج بقيمة 32,6 مليون دولار. وتشير إحصاءات الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة أن 2,18 مليون سائح روسي زاروا مصر خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2014 بزيادة 32 % ما يضع مصر في المركز الثاني بقائمة أكبر المقاصد السياحية للروس في العالم. ويبقي ملف التعاون الصناعي بين البلدين حيث تم تخصيص منطقة شمال عتاقة بمحافظة السويس لإنشاء منطقة صناعية روسية لجذب الاستثمارات الروسية للقطاع الصناعي المصري وهي ثاني محاولة في هذا الاطار حيث خصصت مصر من قبل منطقة صناعية لروسيا ببرج العرب بنظام المطور الصناعي منذ عام 2007 لكنها لم تشهد أية استثمارات روسية حتى الآن. وتراهن مصر علي امكانية جذب شركات التعدين الروسية الكبري للمشاركة في مشروعات المثلث الذهبي بجنوب شرق مصر والجاري حاليا اعداد مخطط عام لها تمهيدا لطرح المنطقة امام المستثمرين. مشكلة سعر الروبل وحول التطورات في المشهد الاقتصادي المصري الروسي اكد رؤساء المجالس التصديرية اهمية السوق الروسية وقدرتها علي استيعاب كم هائل من المنتجات المصرية ومن جميع القطاعات بشرط ايجاد حل لانهيار سعر صرف الروبل امام الدولار ومن ثم امام الجنيه المصري الذي يرتبط تقييمه بالدولار. وقالوا ان شهري يناير وفبراير لم يحققا معدلات النمو المتوقعة للصادرات المصرية بسبب ازمة الروبل.