«المكس للملاحات» بين مطرقة التعديات وسندان الطرد

ما بين «مطرقة» التعديات التي تنخر في جسدها البالغ مساحته 1199 فداناً ما يعادل 5 ملايين متر مربع .. وما بين «سندان» الطرد من رحمة «محافظة بورسعيد» التي ترفض تجديد الترخيص لملاحة مدينة بور فؤاد .
تعاني «المكس للملاحات» وهي شركة تابعة ومملوكة للدولة بنسبة 100% شبح الانهيار ما ينذر بتشريد 500 عامل، فضلاً عن اسرهم .وكان لابد من البحث عن مخرج ينقذ هذه الأسر وعائليها من مصير شركات القطاع العام التى وقعت فى فخ الخصخصة.
«المكس للملاحات» التي تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعد أكبر شركة لانتاج الملح في منطقة الشرق الاوسط يعاني فرعها ببور فؤاد الكائن بمحافظة بور سعيد من الاغلاق والطرد حيث تنتج ثلث انتاج المكس للملاحات وتواجه الطرد وعدم التجديد من قبل المحافظة حيث ينتهي التعاقد الحالي لها في يونيو من العام الحالي 2015 .من ناحيته،
يؤكد د.كيميائي أسامة عبد العزيز محمد رئيس مجلس ادارة المكس للملاحات والعضو المنتدب ان الشركة الام في الاسكندرية تعاني من مافيا التعديات التي لم تتوقف ليل نهار لاستقطاع اجزاء كبيرة من جسد الاحواض التابعة لها والبالغ عددها 20 حوضاً فضلاً عن أزمة كبيرة تواجه فرع الشركة في محافظة بور سعيد بسبب عدم التجديد لها، مشيراً الي ان التعاقد الحالي بدأ في يونيو من عام 2000 وينتهي في يونيو من عام 2015 اي 15 عاماً .
وأوضح في تصريحات خاصة ل»الاهرام» - انه ارسل خطابا رسميا لمحافظ بور سعيد مؤرخا في 15 يناير 2015 يطلب فيه تجديد التعاقد عن حق استغلال ملاحة تابعة للشركة بمنطقة بور فؤاد إلا ان المحافظة ردت علي خطابنا بخطاب رسمي اخر من اللواء اسامة انور عبد الحي السكرتير العام المساعد لمحافظة بور سعيد في 1 فبراير 2015 يؤكد فيه عدم التجديد لمدة اخري ويطالب المكس للملاحات بالالتزام ببنود الترخيص واجلاء الارض قبل نهاية المدة الموضحة في البند 4 وهو شهر يونيو 2015 .
ويؤكد رئيس الشركة ان رفض المحافظ لتجديد الترخيص يعني مخالفة صريحة لقانون الثروة المعدنية الجديد والدستور ويتنافي مع تعليمات الرئيس بالحفاظ علي الثروات المعدنية، بالاضافة الي ذبح شركة تابعة ومملوكة للدولة بنسبة 100% وتشريد آلاف العمال بها .
واضاف ان محافظة بورسعيد ارسلت خطاباً اخر في 18 فبراير 2015 برقم صادر 276 ترفض فيه التجديد وتطالبنا باجلاء الارض، مشيرا الي ان رفض المحافظة تجديد الترخيص يعد اساءة لاستعمال السلطة ومخالفة للقانون واهدارا للمال العام حيث نص الدستور علي ان جميع ثروات مصر التعدينية ملك للشعب المصري، بالاضافة الي ان قانون الثروات التعدينية رقم 198 لسنة 2014 نص علي ان خامات الملاحات هي ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها .
وحذر رئيس الشركة من تمسك محافظة بورسعيد بموقفها الرافض للتجديد قائلاً «إن عدم التجديد يؤدي الي اهدار صناعة الملح في مصر خاصة ان انتاج ملاحة بور فؤاد يعادل ثلث انتاج المكس للملاحات».
بالاضافة الي وجود العديد من الشركات الصناعية القائم صناعتها علي الملح والمهددة بالاغلاق حال عدم وجود الملح، فضلاً عن المشروعات القائمة علي تلك الصناعة، لافتاً الي وجود ارتباطات لدي الشركة لتصدير الملح للدول الاجنبية وحيث يتسبب عدم التجديد في تحمل الشركة لتعويضات بالملايين لتلك الدولة نتيجة عدم الوفاء بالتعاقدات .
وعن التعديات التي تواجهها الشركة الام في الاسكندرية قال ان هناك تعديات كبيرة تعاني منها الاحواض التابعة للشركة والتي تصل الي مئات الالاف من الامتار من جانب تجار الاخشاب الذين يقومون بردم اجزاء من الملاحة لاستغلالها كمخازن لتشوين الاخشاب الخاصة بهم حيث تصل بعض التعديات الي 30 الف متر وتم اصدار قرار ازالة لها تحت رقم 8 لسنة 2012 ولم ينفذ، فضلا عن التعدي علي مساحة 44 الف متر مربع وتم اصدار قرار ازالة له برقم 9 لسنة 2012 ولم ينفذ ايضاً، بالاضافة الي قرارات ازالة كثيرة تصل الي 6 قرارات ازالة تكشف حجم التعديات علي احواض الملاحة .
واوضح رئيس الشركة انه لن يترك حقوق العمال مهما كلفه الامر وسيحافظ مع عمال الشركة علي هذا الكيان الذي تحقق منذ عام 1952، مشددا علي ان الجميع سيكون بمثابة دروع بشرية لحماية الشركة من التعديات الواقعة عليها وتفويت الفرصة علي من يسعي لانهيارها .
من جانبه قال هاني المسيري محافظ الاسكندرية انه طلب حصرا شاملا لجميع التعديات الواقعة علي احواض ملاحة المكس من جهاز حماية املاك الدولة، فضلا عن تقرير مساحي يفيد بكل حوض من الاحواض ال 20 وما تم استقطاعه من جسد الملاحة .
واكد «المسيري» في تصريحات خاصة ل»الاهرام» انه لن يفرط في شبر واحد من املاك الدولة ولم يسمح باي تعديات علي الاطلاق خاصة علي ملاحة المكس حفاظا علي الناتج القومي منها، مشيرا الي انه تم حصر معظم التعديات باسماء المتعدين وحجم التعديات لاحالتهم إلي نيابة الاموال العامة لاتخاذ اللازم حيال هذه التعديات .
وقال المحافظ إنه فيما يتعلق بالتعاقدات مع جهاز املاك الدولة سيتم تحويل جميع تعاقدات المحافظة الي ادارة الشئون القانونية بالمحافظة لتكييف الوضع القانوني الخاص باملاك الدولة مع المتعاقدين بما فيها شركات قطاع الاعمال العام دون الجور علي حق الدولة او حقوق الغير.