النقض تؤجل نظر طعن النيابة فى «قضية القرن» إلى 7 مايو

‪ ‪‬ قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم ببراءة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، وعدم جواز نظر الدعوى للرئيس الأسبق حسنى مبارك فيما نسب لهم من اتهام بالتحريض على قتل المتظاهرين ابان يناير، إلى جلسة 7 مايو المقبل.
وتعد هذه الجولة من المحاكمة - أمام محكمة النقض - هى الفصل الأخير فى محاكمة الرئيس الأسبق مبارك وبقية المتهمين حيث سينحصر الأمر ما بين تأييد الأحكام التى أصدرتها محكمة الجنايات مؤخرا،برئاسة المستشار محمود الرشيدى أو إلغاء تلك الأحكام، لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين ، وفى كافة الأحوال سيكون الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائيا وباتا لا يقبل الطعن عليه مجددا. وقد حضر الجلسة عدد كبير من مراسلى وسائل الاعلام المختلفة وعدد من مؤيدى الرئيس الاسبق مبارك وجاء قرار التأجيل لتجهيز قاعة المحكمة لعرض الاسطوانة المدمجة الخاصة بجلسة النطق بالحكم أمام محكمة الجنايات فى جولة الإعادة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار انور محمد جبرى وعضوية المستشارين احمد عبد القوى وحمد عبد اللطيف ونافع فرغلى ونجاح موسى ومحمد طا هر وسكرتارية جلسة طارق عبد العزيزوهانى احمد بدأت وقائع الجلسة بتلاوة أحد المستشارين من أعضاء هيئة المحكمة ملخص للدعوى وأوجه الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم، ثم أذنت المحكمة لممثل نيابة النقض بإبداء الرأى القانونى الذى انتهت إليه فى شأن طعن النيابة، حيث طالب بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن ومحاكمة المنسوب لهم الاتهام .
ثم استمعت المحكمة لهيئة الدفاع وطالبوا بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا لعدة أسباب منها انه تم تقديمه بعد الميعاد وهنا قال رئيس المحكمة بانه سوف يتم مناقشة تلك الأمور ويبدى الدفاع دفوعه بعد مشاهدة الاسطوانة المدمجة التى طالبت النيابة العامة بضمها فى اوجه الطعن المقدم للمحكمة