قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية والصادر في 30 نوفمبر الماضي ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وهم، عدلى فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر الفرماوى من كل الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير2011، والفساد المالى في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، لجلسة 7 مايو القادم وتكليف النيابة العامة بتقديم الأقراص المدمجة والذاكرة الإلكترونية والمنوه عنها بالسبب الأول من أسباب الطعن (الخاصة بجلسة النطق بالحكم أمام محكمة الجنايات)، كما أمرت المحكمة بإعداد الوسائل الفنية اللازمة لعرضها على هيئة المحكمة في حضور أحد المختصين فنيا لعرضها. صدر القرار برئاسة المستشار أنور محمد جبري وعضوية المستشارين أحمد عبد القوى وحمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى ومحمد طاهر وبسكرتارية طارق عبد العزيز وهاني أحمد. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر محمد طاهر ملخصا لوقائع القضية منذ بدايتها عام 2011 وحتى الطعن أمام محكمة النقض، ثم أوصى ممثل نيابة النقض بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة لجميع المتهمين ثم استمعت المحكمة لهيئة الدفاع وعلى رأسهم فريد الديب والدكتور محمد الجندي وطالبوا من المحكمة عدم قبول طعن النيابة العامة شكلًا لعدة أسباب منها أنه قدم ممن ليس له صفة من النيابة، فضلا عن تقديمه بعد الميعاد، وهنا قال رئيس المحكمة بأنه سوف يتم مناقشة تلك الأمور ويبدي الدفاع ما يبدي له بعد مشاهدة الاسطوانة المدمجة التي طالبت النيابة العامة بضمها في أوجه الطعن التي قدمتها للمحكمة بالجلسة القادمة ورفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم. شهدت الجلسة حضور عدد كبير من مراسلي الصحف المحلية والأجنبية والقنوات الفضائية المختلفة، فضلا على دفاع المنسوب لهم الاتهام في القضية وعدد من محبي الرئيس مبارك. وعقب انتهاء الجلسة تجمع أنصار مبارك خارج قاعة المحاكمة ببهو المحكمة وأخذوا يرددون الهتافات المؤيدة له (يا مبارك مش هنسيبك إحنا ولادك، يا مبارك يا طيار إحنا ولادك الأحرار وإحنا معاك لآخر المشوار، عمره ما باع عمره ما خان 30 سنة عايشين في أمان، أول طلعة جوية فتحت باب الحرية).