غدا إعادة محاكمة مبارك ونجليه في قضية الفساد بقصور الرئاسة

«النقض» تؤجل الطعن علي «البراءة للجميع» في قضية القرن لجلسة 7 مايو

محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال تبدأ غدا من جديد فى قضية «قصور الرئاسة» في جلسة لم تستغرق 10 دقائق قررت محكمة النقض أمس في اولي جلساتها تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية والصادر في 30 نوفمبر الماضي ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال «الهارب» حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وهم، عدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر الفرماوي من كل الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير2011، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسر ائيل لجلسة 7 مايو القادم وتكليف النيابة العامة بتقديم الاقراص المدمجة والذاكرة الالكترونية والمنوه عنها بالسبب الاول من اسباب الطعن «الخاصة بجلسة النطق بالحكم امام محكمة الجنايات»كما أمرت المحكمة باعداد الوسائل الفنية اللازمة لعرضها علي هيئة المحكمة في حضور احد المختصين فنيا. صدر القرار برئاسة المستشار انور محمد جبري وعضوية المستشارين احمد عبدالقوي وحمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي ومحمد طاهر وبسكرتارية طارق عبد العزيزوهاني أحمد.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر محمد طاهر ملخصا لوقائع القضية منذ بدايتها عام 2011 وحتي الطعن امام محكمة النقض ثم اوصي ممثل نيابة النقض بإلغاء الحكم واعادة المحاكمة لجميع المتهمين ثم استمعت المحكمة لهيئة الدفاع وعلي راسهم فريد الديب والدكتور محمد الجندي وطالبوا من المحكمة عدم قبول طعن النيابة العامة شكلا لعدة اسباب منها انه قدم ممن ليس له صفة من النيابة فضلا عن تقديمه بعد الميعاد وهنا قال رئيس المحكمة بانه سوف يتم مناقشة تلك الامور ويبدي الدفاع ما يراه بعد مشاهدة الاسطوانة المدمجة التي طالبت النيابة العامة بضمها في اوجه الطعن التي قدمتها للمحكمة بالجلسة القادمة بمشاهدتها.
وعقب انتهاء الجلسة تجمع انصار مبارك خارج قاعة المحاكمة ببهو المحكمة واخذوا يرددون الهتافات المؤيدة له: «يامبارك مش هنسيبك احنا ولادك».
وكان النائب العام «السابق» المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر في 13 أبريل من عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الأربعة الأول، بصفة احتياطية علي ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية علي ذمة التحقيقات ، إلي أن أصدر قراره في 24 مايو من نفس العام، بإحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.
ونسبت النيابة العامة إلي المتهمين في أمر الإحالة اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم. ومن ناحية أخري تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسنين، غدا أولي جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء علي أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.