الثقافة‏..‏ من الساقية إلي البرلمان

لا ينكر أحد الدورالمهم الذي قام به نخبة من الكتاب والأدباء والمثقفين والمبدعين عموما‏,‏ شيوخا وكبارا وشبانا في مناقشة عديد من القضايا الثقافية والفنية علي خشبة مسرح الساقية طوال السنوات الماضية منذ إنشائها بعدرحيل الكاتب والأديب الكبير الراحل عبدالمنعم الصاوي‏,‏ وزير الثقافة الأسبق, التي سميت بإسم إحدي مسرحياته الشهيرة الساقية.
ولايزال هؤلاء الأدباء والمبدعون يواصلون هذا الدور حتي بعد اختيار المهندس محمد الصاوي رئيسا للجنة الثقافة والإعلام والسياحة ببرلمان الثورة, لتصبح المهمة أصعب والحمل أثقل والمسئولية أوسع, وقد تكون أسهل بالنسبة له أيضا, لأنه مارسها وانغمس فيها وطاف كل جوانبها في الساقية لينتقل بمناقشة قضاياها الآن تحت القبة مع أعضاء لجنته الذين شارك كثير منهم في هذه القضايا في ندوات بالساقية أخري, وأصبح من حقهم كنواب توجيه طلبات الإحاطة بشأنها لبعض وزراء الثقافة والإعلام والسياحة ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لها لتحقيق أهداف الثورة في التغيير للأفضل والوصول بمصر إلي بر الأمان في جميع مجالات الحياة.
وأستطيع القول إن هذه اللجنة مثل غيرها من لجان المجلس, باشرت دورها بعد تشكيلها مباشرة وناقشت بعض القضايا المهمة التي فتحت الطريق لنا لنطرح أمامها بعض القضايا الأكثر أهمية من وجهة نظرنا, ونتمني أن تضعها علي رأس قائمة اهتماماتها ومناقشتها في هذه الدورة قبل اجازة الصيف مع بعض مقترحاتنا لدعم رسالتها في تنشيط الحركة الثقافية والإعلامية والسياحية المصرية في الداخل والخارج, وذلك علي النحو التالي:
{ جرائم الآثار: شدد قانون حماية الآثار الجديد في بعض مواده المعدلة علي تغليظ العقوبة في جرائم سرقة وتهريب الآثار والاتجار فيها وإخفائها فوصلت العقوبة في بعضها إلي الأشغال الشاقة والمؤبدة, وبلغت الغرامة بها خمسمائة ألف جنيه, وتطالعنا الصحف بين الحين والحين بضبط عصابة لسرقة وتهريب الآثار أو الاتجار فيها دون أن تطالعنا بالأحكام الصادرة علي مرتكبيها ولا تزال الظاهرة مستمرة دون بارقة أمل لوقفها أو تفعيل القانون الجديد بشأنها, وتطالب اللجنة بدعوة وزير الدولة للآثار وأمينها العام للرد علي طلب إحاطة يتقدم به أحد الأعضاء يستفسر فيه عن كم الجرائم التي ارتكبت لسرقة وتهريب والاتجار فيها أو إخفائها خلال السنوات الماضية والأحكام التي صدرت أو لم تصدر ضدها من عدمه, حتي تقف اللجنة علي حجم الظاهرة ومخاطر استعمالها وكيفية التصدي لها بهدف حماية كنوز مصر الأثرية وتراثها الحضاري بشكل أكثر فعالية في المستقبل القريب.
{ المكاتب الإعلامية الخارجية: أقترح أن تستفيد اللجنة وهي تناقش دور هذه المكاتب المستقبلي من التقرير الذي أعدته شعبة الإعلام بالمجالس القومية المتخصصة عن إصلاح الإعلام المصري, وتمت مناقشته في جلسة مفتوحة للمجلس القومي للثقافة والإعلام والفنون والآداب, وأن تدعو اللجنة د. فاروق أبوزيد مقرر الشعبة للمشاركة في وضع هذه المكاتب في المرحلة المقبلة, وهل الأفضل أن تستمر تبعيتها لهيئة الاستعلامات أم وزارة الخارجية؟.. وحبذا لو حضر هذه الجلسة وزير الإعلام ورئيس الاستعلامات وفتح خلالها الحوار حول تأكيد دورها في توثيق العلاقات والروابط الإعلامية بين مصر ودول المقر بشكل أكثر فعالية في ضوء الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير.
{ المكاتب السياحية الخارجية: أن تبحث اللجنة كيفية استفادتها من المكاتب الإعلامية في الترويج للسياحة من خلال اتصالاتها الوثيقة بوسائل الإعلام في دولة المقر ونشر التسهيلات التي تقدمها السياحة المصرية للوفود الأجنبية القادمة إلي مصر, وحبذا لو قررت السياحة تخصيص جائزة سنوية لأفضل مكتب سياحي حقق انجازات كبيرة في جذب السياحة الوافدة لمصر طوال العام.
{ هيئة الكتاب: أن تدعو اللجنة رئيس الهيئة د. أحمدمجاهد لمناقشة خطته لفتح أبواب النشر أمام المبدعين الشباب في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية, تحقيقا لمبدأ تواصل الأجيال, وأن يتم ذلك مع الشاعر سعد عبدالرحمن رئيس هيئة قصور الثقافة.
{ وأخيرا: أن تناقش اللجنة مع د. شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الجهات التي لها حق الترشح لجوائز الدولة, خاصة التقديرية والنيل, وزيادة عددها وحل مشكلة النخبة الذين يمنعهم حياؤهم وكبرياؤهم من الاتصال بهذه الجهات لترشيحهم برغم استحقاقهم لها وهي مشكلة معروفة لا يحلها سوي وزير الثقافة نفسه حتي لا يضيع بسببها جيل من كبار العلماء والمفكرين والمبدعين ويحرمون في حياتهم من الحصول علي هذه الجائزة.
المزيد من مقالات مصطفى الضمرانى