مجلس الشعب يناقش تعديل قانون الآثار الاربعاء

من اجل الحد من التهريب والسرقه

يناقش مجلس الشعب فى جلساته التى تستأنف الاربعاء القادم وعلى مدى يومين برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية والثقافية عن الاقتراح الخاص بمشروع القانون المقدم من رئيس لجنة الخطة أحمد عز بشان تعديل قانون الآثار.
ويهدف التعديل إلى معالجة أغفال قانون حماية الاثار وتشديد العقوبة على أفعال سرقة او اخفاء الاثر حيث اقتصرت العقوبة على جرائم سرقة الاثار التى تتم بقصد التهريب.
ويقضى التعديل بأن يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثة الاف جنيه ولاتجاوز 50 الفا كل من سرق اثرا او جزءا من اثر مملوك للدولة.وتكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد على خمس سنوات على كل من قام باخفاء الاثر اوجزء منه وفى جميع الاحول يحكم بمصادرة الاثر والاجهزة والادوات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الاعلى للاثار.
وأوضحت اللجنة المشتركة أن هذا الإقتراح جاء لمعالجة قصور تشريعى وإضفاء الحماية الجنائية على الاثار المصرية وعدم افلات الجناة من العقاب.ويبدأ المجلس فى جلساته فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان مكافحة الاتجار فى البشر.
وعلى الجانب الاخر أعلن فاروق حسنى وزير الثقافة عن إنشاء أول إدارة للمقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار تتولى إبداء الرأى فيما إذا كانت المنقولات أو المقتنيات المملوكة للأفراد أو الهيئات أثرية من عدمه وذلك تطبيقا لقانون حماية الآثار وتعديلاته التى جرت فى فبراير الماضى .
ومن جانبه قرر الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار تكليف الدكتور الحسين عبد البصير حسن بالعمل مديرا لإدارة المقتنيات الأثرية بالأمانة العامة مع جواز إنشاء مكاتب تابعة لها بالمحافظات عند الضرورة .
وقال إنه تقرر إلحاق عدد من الأثريين من ذوى الخبرة والاستعانة بالخبراء المختصين من داخل المجلس الأعلى للآثار وخارجه لفحص القطع والمقتنيات المملوكة للغير وذلك تنفيذا للمادتين الأولى والثانية من القانون ولائحته التنفيذية.
وأوضاف حواس أن إدارة المقتنيات الأثرية ستقوم بتسجيل الآثار الموجودة فى المجموعات الخاصة لدى المواطنين تسجيلا علميا دقيقا وفقا لأحدث أساليب التسجيل المتبعة.
يأتى ذلك تنفيذا لأحكام قانون حماية الآثار رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذلك ستقوم الإدارة بالإشراف على نقل حيازة الأثر للغير سواء بطريق التنازل أو الهبة أو الميراث إذ لا يجوز إطلاقا الإتجار فى الآثار نهائيا ولا يجوز بيع أو التنازل عنها للغير بمقابل نقدى أو إتلافها أو تركها.
وأوضح أنه سيتم وضع الآثار المهداة بالمتحف المصرى بالقاهرة و ستعرض أيضا فى المتاحف الإقليمية التى يتم إنشاؤها حاليا, كما سيتم تخصيص مكاتب تابعة للادارة فى المحافظات للتسهيل على المواطنين فى هذا الشأن.