مجلس الشعب يشدد العقوبة علي سرقة وإخفاء الآثار

بعد اعتراضات وجدل واسع حول إدراجه ضمن قانون العقوبات أو قانون حماية الآثار الذي سبق أن أقره المجلس منذ أسابيع فقط وافق مجلس الشعب في جلسته الصباحية أمس علي تعديل بعض أحكام قانون حماية الأثار بتشديد العقوبة علي جرائم سرقة الآثار وإخفاء الأثار ويقضي التعديل الذي قدمه المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بإضافة مادة جديدة إلي قانون حماية الأثار‏ تعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تتجاوز‏500‏ ألف جنيه لكل في سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة‏,‏ وكذلك كل من أخفي أثرا أو جزءا منه يكون متحصلا عن الجرائم المرتكبة‏.‏ وأكد أحمد أبوطالب رئيس لجنة الثقافة في استعراضه للتقرير الذي أعدته لجنتا الثقافة والشئون الدستورية أن هذا التعديل يستهدف تشديد العقوبة علي جرائم سرقة الآثار واخفائها بهدف توفير الحماية الجنائية للآثار المصرية‏.‏
واعترض النائب محسن راضي علي التفاوت في الغرامات الواردة في قانون حماية الآثار مؤكدا أنه يعاقب بغرامة قيمتها‏50‏ ألف جنيه لكل من يحفر أو يهدم أو يتلف بنية سرقة الآثار بينما جعل الغرامة علي سرقة الآثار تتراوح ما بين ثلاثة آلاف إلي‏50‏ ألف جنيه‏.‏
ووافق فاروق حسني وزير الثقافة علي المساواة في الغرامة لمعالجة هذا التفاوت‏.‏
ودعا الدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم الأغلبية إلي تعديل الحد الأدني للغرامة لمعالجة هذه الثغرة في قانون حماية الآثار‏.‏
واقترح المهندس أحمد عز مقدم المشروع تعديل النص بحيث يقضي بعقوبة السجن مدة لا تجاوز‏7‏ سنوات وبغرامة لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تجاوز‏500‏ ألف جنيه لكل من سرق أثرا أو جزء منه أو أخفاه‏.‏
وفضل الدكتور سرور أن تكون الغرامة في السرقة من‏50‏ إلي‏250‏ ألف جنيه بالإضافة إلي العقوبة المقيدة للحرية أي السجن لكي تتسق مع المادة‏42‏ من قانون الآثار‏.‏
وتساءل الدكتور سرور عن عقوبة الإخفاء هل بالسجن فقط أم بالسجن والغرامة؟ وتمت الموافقة علي العقوبتين‏.‏ وتسبب الاقتراح الذي قدمه النائب محسن راضي حول تشديد العقوبة في قانون الأثار وليس قانون العقوبات في غضب الدكتور سرور بسبب أن الاقتراح بالتعديل المقدم من النائب أحمد عز كان تعديلا في قانون العقوبات وليس الأثار بحجة أن المجلس انتهي من قانون الأثار منذ أسابيع فقط ومن العيب أن يعدل المجلس قانونا صدر عنه منذ أسابيع فقط‏.‏
وعقب المهندس أحمد عز قائلا إن اللجنة التشريعية رأت أن الاقتراح يدخل ضمن قانون الآثار وليس العقوبات وأنه لا عيب في ذلك ولا يضر المجلس تعديل قانون خرج منذ أسابيع وإنما يعد ذلك ميزة لمجلس رأي أن يسد فراغا في قانون صدر عنه‏.‏
وأكد الدكتور زكريا عزمي أنه ليس عيبا أن نقدم تعديلا علي قانون الآثار رغم خروجه من المجلس منذ أسابيع فقط وهذا لا يعيب المجلس بدلا من أن ندخل تعديلا علي قانون العقوبات‏.‏
ورفض عزمي أن تحصل الغرامات لمصلحة المجلس الأعلي للاثار ولكن يجب أن تدخل الخزانة العامة للدولة‏.‏
ووافق الوزير فاروق حسني علي تحصيل الأموال لمصلحة الخزانة العامة للدولة ومصادرة الآلات والمعدات والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لمصلحة المجلس الأعلي للآثار‏.‏
وفي النهاية وافق المجلس علي إدراجه ضمن قانون حماية الآثار‏.‏