برلمانيات

تجريم سرقة الاثار

تدارك مجلس الشعب الموقف الخاص بتجريم سرقة الآثار.. كان المجلس قد أصدر قانونا بتجريم سرقة الاثار منذ شهرين.. وكان القانون الخاص بإصدار حماية الاثار وتشديد العقوبة علي افعال سرقة أو اخفاء الاثر الصادر عام 3891 قد اقتصر الظرف المشدد المنصوص عليه في القانون علي جرائم سرقة الاثار التي تتم بقصد التهريب.. لهذا تقدم احمد عز باقتراح جديد بتشديد العقوبة علي جرائم سرقة الاثار واخفاء الاثار المتحصلة علي الجرائم لمجرد ارتكابها دون اشتراط هذا القصد الخاص لتوفير المزيد من الحماية الجنائية للاثار المصرية.. وهذه المادة جاءت لمعالجة قصور تشريعي من اجل اضفاء الحماية الجنائية علي الاثار المصرية وعدم افلات الجناة من العقاب وقد نصت تعديلات عز علي السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 052 ألف جنيه كل من سرق اثرا أو جزءا من اثر مملوك للدولة فضلا عن الغرامة وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من قام بإخفاء الاثر أو جزء منه إذا كان متحصلا عن اية جريمة وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاثر والاجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة والاموال المتحصلة منها لصالح المجلس الأعلي للاثار.