في ورشة عمل حول قانون مكافحة الاتجار في البشر

ضرورة المحافظة علي حقوق الضحية.. وصندوق لمساعدة المجني عليهم ماديا وتأهيليا

اكد السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن ظاهرة الاتجار في البشر اصبحت ظاهرة عالمية استحوذت علي اهتمامات وسائل الاعلام مشيرا الي ان السيدة سوزان مبارك أولت اهتماما كبيرا بالظاهرة ودعت الي مكافحتها وكان نتاج ذلك تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر والتي قامت بصياغة خطة وطنية لمكافحة الاتجار واعداد دراسات متكاملة حول الظاهرة بالتعاون مع المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدتها الهيئة العامة للاستعلامات امس حول مكافحة الاتجار بالبشر ودور الاعلام.
ومن جانبها اكدت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر أن هناك لبسا وعدم وضوح فيما يتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر خاصة بالنسبة لوسائل الاعلام وألمحت الي ضرورة توقي الحذر في تناول الاعلام للظاهرة خاصة بعد الربط بين الظاهرة وعدد من الظواهر الاخري مثل الهجرة غير الشرعية وزواج القاصرات والذي لا يعد اتجارا الا في حالة وجود سمسار ويكون هناك عملية بيع وليس شرط السن.. وقالت اللجنة الوطنية قامت بمساعدة جهات حكومية عديدة باعداد تشريع مصري متكامل لتجريم الاتجار في البشر واشارت الي ان تقرير الخارجية الامريكية عن حقوق الانسان في مصر لم يعط الصورة الحقيقية للوضع الحالي.
واوضح السفير وائل ابوالمجد مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان ان تعريف الاتجار بالبشر لابد وان يستند علي توافر ثلاثة اشياء البيع والاستخدام، النقل والايواء، الاكراه وان يكون الغرض هو الاستغلال. وكشف عن انشاء صندوق لمساعدة الضحايا يتم تمويله من الغرامات المقضي بها والمنح والتبرعات.
وقال هاني جورجي رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام ان القانون المصري لمكافحة الاتجار بالبشر هو الافضل عالميا وانه اشتمل علي تجريم جميع اشكال وصور الاتجار بالبشر وفرض عقوبات صارمة علي مرتكبي الجرائم مشيرا الي ان القانون جرم الجاني (معنوي - طبيعي) كما ان الاتجار يكون مسلوب الارادة اما الهجرة غير الشرعية فيكون برضاه.