برعاية حركة سوزان مبارك الدولية من أجل السلام

استراتيجية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

الاتجار بالبشر.. قضية مهمة أصبحت تشغل بال الرأي العام العالمي، ونظرا لإدراك مصر خطورة هذه القضية، فقد أولتها اهتماما خاصا، وليس أدل علي ذلك من جهود السيدة سوزان مبارك في هذا الصدد والتي تمثلت في إنشائها حركة دولية للمرأة من أجل السلام لدعم الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث عقد مؤخرا »اجتماع رفيع المستوي عن الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر« برعاية سيدة مصر الأولي.
وفي هذا السياق ألقت السيدة سوزان مبارك كلمة أكدت خلالها أن الاتجار بالبشر جريمة تحولت إلي ظاهرة عالمية عابرة للحدود تفرض نفسها علي الأجندة الدولية وأصبحت موضوعا لمناقشات واجتماعات عدة حول تعريفها وأشكالها ومسبباتها وسبل الوقاية منها واحتواء تداعياتها والوقوف بجانب ضحاياها.
واختتمت السيدة سوزان مبارك كلمتها بالوقوف عند أهم معالم ظاهرة الاتجار بقولها: خلال تعاملنا علي المستويين الإقليمي والدولي مع الظاهرة أصبح لدينا خبرات متراكمة ورؤية واضحة لتحركنا علي الساحة الوطنية بالاقتناع بأن المنظور الحقوقي ليس كافيا في حد ذاته مالم يصاحبه منظور تنموي يعي جذورها ومسبباتها ويجعل من استراتيجية التعامل معها جزءا لايتجزأ من الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وفق رؤية تنموية واضحة للمجتمع وضرورة أن يأتي تحركنا علي الساحة الوطنية في إطار من التوافق العالمي الراهن حول حتمية التصدي لهذه الظاهرة.
من جانبه قال السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد إن مصر تسعي جاهدة للوقوف أمام الاتجار في البشر، مشيرا إلي وجود تحرك حكومي بالتصديق علي بروتوكول خاص بذلك، وهو جزء من اتفاقية دولية تعد بمثابة القانون الوطني. ولكن اتضحت الحاجة إلي تفعيل آليات التنفيذ لضمان أن تعمل كل الجهات في مسارات واحدة لتوحيد الجهود المبذولة للتصدي لهذه القضية.
وأضاف أبو المجد أن العمل يتم في ثلاثة مسارات رئيسية الأول تشريعي خاص بالقوانين وآخر تنفيذي بمعني أن تشارك كافة الجهات في اتخاذ إجراءات لمنع الاتجار بالأفراد، ومسار آخر ترويجي وتعريفي بأبعاد هذه الجريمة.
وأوضح أبو المجد أن البروتوكول الذي وقعت عليه مصر له قوة القانون وبجرم الظاهرة، لكنه لايضع عقوبات لها، مما تطلب تشريع قانون جديد لهذا الغرض، معربا عن سعادته لما انتهي إليه القانون الجديد بوضع عقوبات رادعة للاتجار في البشر، الذي أعدته لجنة الصياغة داخل اللجنة الوطنية التنسيقية، وقد تمت مناقشته أمام مجلسي الشعب والشوري، وأن الهدف الرئيسي للقانون هو إعلاء مصلحة الضحايا في هذه الجريمة البشعة، مؤكدا أن هذا سوف يتم حتي في حال موافقة الضحية أمام المحكمة علي إساءة معاملتها، حيث أثبت الواقع الفعلي أن هؤلاء المجرمين يجبرون الضحايا علي الموافقة والشهادة المزورة أمام القضاء.
وقالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إن مصر بذلت جهودا ملموسة خلال عشر سنوات، قادته السيدة الفاضلة سوزان مبارك، ارتكزت علي المدخل الحقوقي في التعامل مع الضحايا، مؤكدة أن أبرز المشكلات التي يتم مواجهتها في الثقافة المجتمعية السائدة ونظرة المجتمع لهؤلاء الأطفال، لافتة إلي أن مصر لاتعد من الدول التي تعاني من مشكلة الاتجار بالبشر بمفهومه التقليدي ولكن بمفهوم أطفال الشوارع وزواج الفتيات القاصرات وأن الهدف من التدخل كان إنشاء بنية تحتية تحمي حقوق هؤلاء الأطفال.
وأضافت وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن هذه السياسة تطلبت استراتيجية قومية لحماية وتأهيل أطفال الشوارع وهي التي أعلنت عنها السيدة سوزان مبارك عام 2003 وقد تم ذلك بإقرار قانون الطفل.
وأكد السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات علي أهمية الإعلام كعنصر أساسي في تناول قضية الاتجار بالبشر وأن المجتمع يجب أن يعطي أولوية للتصدي لها، وبخاصة أن التقارير الدولية تؤكد أنها ثالث أكبر تجارة عالمية بعد المخدرات والسلاح، وأن مصر اتخذت خطوات حثيثة للتصدي لهذه القضية، وأن القانون المصري من أقوي القوانين التي تعالج هذه القضية.
ومن جانبها قالت نجوي شعيب مديرة حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام إن الاتجار في البشر كسلع رخيصة في سوق الجشع الإنساني أحد أسوأ مايرتكب ضد حقوق الإنسان وتمثل هذه الظاهرة »عبودية معاصرة« تشكل امتهانا لكرامة الإنسان، مشيرة إلي أن هذه التجارة تصل أرباحها إلي 40 مليار دولار سنويا ويمثل الأطفال والنساء الجانب الأكبر من ضحاياها.
وتسعي حركة سوزان مبارك الدولية من أجل السلام منذ إنشائها عام 2003 إلي نشر ثقافة السلام في الداخل والخارج ولحشد الطاقات الإبداعية وتوفير مساحة من التسامح والإخاء بين أفراد المجتمع والشعوب وتعمل علي تمكين المرأة والأسرة المصرية وتنمية قدرات الشباب وهي مؤسسة دولية غير حكومية لاتهدف للربح ولكن مصر تحتل موقعا متفردا بين دول العالم فقد تم تصنيفها كدولة معبر ومن ثم فالقضية أصبحت هامة لأمن وسلامة مصر وشعبها ولهذا أطلقت السيدة سوزان مبارك مبادرتها »أوقفوا الاتجار بالبشر الآن في أثينا 2006« طالبت فيها الحكومات وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بالتصدي لهذه الظاهرة باعتبارها ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات وهي شكل من أشكال العبودية الجديدة وانتهاك لكرامة الإنسان.
أهداف الحركة
ثلاث نقاط أساسية هي محور نشاط الحركة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر (المنع الوقاية المطاردة) تحكمها 7 مباديء هي رفض استغلال الأطفال والنساء إطلاق حملات توعية لمناهضة الاتجار تشجيع شركاء العمل علي تطبيق المباديء الالتزام الكامل بالسياسة الخاصة بمناهضة الاتجار استحداث استراتيحيات موحدة تهدف لمحاربة الاتجار مناشدة الحكومات تعديل اللوائح والقوانين لعدم مواجهة الاتجار إعداد التقارير والمعلومات.
وقد شاركت الحركة في حلقات ومؤتمرات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المصرية وقطاع الأعمال وقد تم إطلاق الخط الساخن لمساعدة ضحايا الاتجار ومحاولة مساعدتهم في إيجاد حلول بديلة للخروج من دائرة الفقرالتي تعرضهم للاستغلال.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت بيان إشادة بالجهود المصرية في مكافحة الاتجار مشيرا إلي أن الحملة المصرية انتقلت من المستوي الوطني إلي الإقليمي حيث تحرك القادة الأفارقة في مؤتمر شرم الشيخ ليؤكدوا أن الوقت قد حان لتعزيز التصدي الدولي لتلك الظاهرة في ضوء خطة عمل عالمية للأمم المتحدة مشيدين بحرص مصر ورغبتها الأكيدة في القضاء علي الظاهرة وعلي تأثيرها السلبي في تحقيق العدالة الاجتماعية ودور السيدة سوزان مبارك الداعم والهام ببذل الجهد لمكافحة الاتجار بالبشر.
وحدة خاصة
افتتح المجلس القومي للأمومة والطفولة ديسمبر 2007 وحدة خاصة لمكافحة الاتجار في الأطفال يختص عملها علي زيادة الوعي للمتعاملين مع الأطفال (أسرة مدرسة ناد) من خلال بناء قدرات المؤسسات الحكومية والأهلية فضلا عن حماية الضحايا المعرضين للخطر وتقديم المعونة لهم كما أعد مركز تأهيل الضحايا في حي السلام وهو أول مأوي وملجأ للأطفال من ضحايا الاتجار وخدماته في الاستشارات القانونية والرعاية الطبية والنفسية بالإضافة إلي المأوي الآمن وبرامج إعادة التأهيل.
وقد أصبح من الضروري مواجهة الاتجار في مصر بعد ازدياد معدل الجريمة بأشكال متعددة سواء كان التهديد أو الاختطاف أو التحايل والخداع أو إساءة استخدام السلطة كما في حالات أن يكون مرتكب الجريمة أحد الوالدين لذا أصدر الدكتور أحمد نظيف في 2007 قرار تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتكون دعما للجهود المبذولة وآلية تنسيق وطنية لصياغة خطة العمل في الداخل والخارج والعمل علي التزام مصر بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها وأوضحت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة: أن اللجنة في مراحل عملها الأولية وتسير علي ثلاث مسارات متوازية الأول المسار التشريعي وتم تشكيل لجنة صياغة لإعداد القانون بعد الاطلاع علي القوانين والتشريعات الأخري للدول والاستفادة بأفضل التشريعات منها ودراسة التشريع النموذجي في إطار جهود الأمم المتحدة والثاني هو البحث ووجود قاعدة بيانات للوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء الجريمة حتي نضعها في الإطار العلمي لها والدراسة أعدت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية إضافة لجهود العاملين بالمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة والثالث هو الإعلام المرئي والمقروء ولا بد له أن يقوم بالتوعية الكاملة بمخاطر الظاهرة وكيفية محاربتها وسبل الوقاية منها.
إطار قانوني عام
ويعتبر الأطفال والنساء والفتيات أكثر ضحايا الاتجار لأسباب قد يكون منها العنف والتمييز ضد المرأة والأمية والفقر.. والأطفال هم الأكثر ضعفا وإذا لم تهتم بهم الأسر اهتماما كبيرا خاصة تلك التي تعاني من الفقر فإن أطفالها أكثر عرضة للوقوع في براثن المتاجرين بالبشر واستخدامهم في العمالة الرخيصة أو للاستغلال الجنسي والإيدز هو أحد أهم الأمراض التي تزداد نسبته بين الأطفال والنساء ضحايا الاتجار فجاء القانون نتيجة طبيعية ملحة لرغبة المجتمع المصري لحمايته من هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار ويهدف القانون إلي تجريم كل أشكال الاتجار بالبشر وأن تكون عقوبته أقصي عقوبة ممكنة مع عدم تجريم الضحية وتمتعه بكل أشكال الرعاية الإنسانية والمدنية من الصندوق الخاص لمساعدتهم.. كما حرص القانون علي مراعاة الجانب المصري والتشريعات التي سنتها الدول ويتضمن 30 مادة تتناول تعريفا دقيقا للاتجار في كل أشكاله حتي غير الشائعة في مصر.. مع مواد خاصة بالمتورطين وشركائهم بالتشديد فيها والعمل بهذه المادة يسري علي اتفاقيات التعاون الثنائي بين الدول.
إعادة تأهيل
ضحايا الاتجار هم في نظر المجتمع والقانون مغتصبون.. تم الاعتداء عليهم بواسطة أفراد وشركات ولابد من شمولهم بالرعاية النفسية البدنية وتوفير الحماية لهم بتعاون جميع القطاعات لإعادة تأهيلهم ليتمكنوا من الاندماج بالمجتمع وقد وفر القانون حماية لهم بإعادة التأهيل ليتجاوز المجني عليهم المحنة ويصبح لهم دور إيجابي داخل المجتمع ويتم إيواؤهم داخل دور إيواء صالحة ومجهزة للتأهيل النفسي والعقلي والبدني بما يتناسب مع كل ضمير.