السيدة سوزان مبارك ترأس غدا اجتماعا لمناهضة الاتجار بالبشر

ترأس السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس الجمهورية ورئيس ومؤسس حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام غدا الاجتماع الوطني الأول الخاص بمناقشة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يعقد بدار القوات الجوية، وينظم هذا الاجتماع رفيع المستوي حركة سوزان مبارك الدولية من أجل السلام ووزارة الدولة للأسرة والسكان واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد والمنظمة الدولية للهجرة IOM وذلك بهدف التشبيك والتواصل ودعم الجهود التي تبذل من قبل العديد من الجهات حول هذا الموضوع المهم. يعقد الاجتماع تحت رعاية السيدة سوزان مبارك صاحبة الفضل الأول في التنبيه إلي خطورة الاتجار بالبشر بوصفها جريمة ضد الإنسانية ودعت إلي مكافحتها من خلال إطلاق مبادرة »أوقفوا الاتجار بالبشر الآن« في أثينا عام 6002 مطالبة الحكومات بالتصدي لها بالتعاون مع قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
وقد عقدت وزارة الأسرة والسكان بالاشتراك مع حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام ورشة عمل تمهيدية لهذا الاجتماع حول مكافحة ومنع الاتجار بالبشر في مصر يوم 51 ابريل الجاري. شارك في الورشة ممثلون عن قطاع الأعمال والجمعيات الأهية والإعلام، وذلك للوقوف علي إطار قانوني يحدد تعريفا وطنيا محددا لظاهرة الاتجار بالبشر. وهذا إلي جانب مناقشة من خلال ثلاث ورش عمل الدور المالي والرؤية المستقبلية للأطراف الثلاثة لحماية المصريين خاصة النساء والأطفال من الاستغلال فيما يعرف ببيع البشر أو الاتجار بالبشر وهو ما يشار إليه أحيانا بالعبودية المعاصرة.
ويعد الاتجار بالبشر انتهاكا لمبادئ كرامة الإنسان وتصنفه الأمم المتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار بالمخدرات حيث يقدر أرباحها السنوية بأكثر من 5.34 مليار دولار ويمثل الأطفال والنساء الجانب الأكبر من ضحايا هذه الجريمة، وبالرغم من ان مصر لا تقع ضمن المنطقة الحمراء فيما يتعلق بالاتجار بالبشر فهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة. ونظرا لخطورة هذه التجارة وتأثيرها السلبي علي المجتمع المصري تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتشكل الجهود الوطنية في هذا المجال نقطة مضيئة تضاف لسجل انجازاتها في مجال الحماية والارتقاء بحقوق الإنسان.