زيارتى لمحكمة الأسرة فى أبشواى

أنيتا

قمت مؤخرا بزيارة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم لافتتاح مكتب المساعدة القانونية بمقر محكمة الأسرة. وجاءت زيارتى فى إطار مشروع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ويتم تنفيذه مع وزارة العدل التى نتعاون معها منذ عام 2008 لإنشاء وتعزيز قدرات مكاتب المساعدة القانونية لتقديم الإرشادات والخدمات القانونية مجاناً خاصة للمواطنين محدودى الدخل وغير المتعلمين وبصفة خاصة النساء اللاتى يحتجن المساعدة فى قضايا مثل دعاوى النفقة، والرؤية، والحضانة وغيرها. كما نقوم أيضاً بالمساعدة فى تعزيز مهارات الوساطة بمكاتب تسوية المنازعات.
وخلال زيارتى للمكتب الذى تم إفتتاحه منذ بضعة أشهر، وجدته يعج بالنشاط والحيوية وسعدت كثيراً بلقاء مجموعة من المتقاضين والذين كان أكثرهم من النساء اللاتى قدمن للحصول على المشورة والمساعدة القانونية. ولاحظت اهتمام الموظفين فى المكتب بطلبات السيدات وحسن المعاملة والود الذى يظهر فى التعامل بينهم. وجاءتنى الفرصة للتحدث مع احدى السيدات التى حكت لى عن قصتها؛ فهى أم لسبعة أطفال، تعيش على معاش متواضع. وحين سألتها عن سبب وجودها فى المكتب، قالت إنها جاءت طلباً للمشورة فى قضية وراثة أرض. وأكدت لى أن الخدمات كانت فعّالة ومجانيه بالإضافة الى ان كل الخدمات فى مكان واحد. شاركتنى سيدة أخرى قصتها قائلة: «تم كتابة أسمى فى قسيمة الزواج بطريقة خاطئة. وحاولت لسنوات طويلة التصحيح ولكن لم يسعفنى الحظ. زرت المكتب عندما سمعت عن سرعته فى تلبية احتياجات الناس والأهم أنه بلا مقابل. ولأكون صريحة، ليس لدى أى دخل لدفع تكاليف المحامين... وهذا هو السبب فى أننى جئت إلى هنا».
زيارتى لمحكمة الأسرة بابشواى تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة. فكما أكدت رئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيلين كلارك، «يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على تحقيق عالم يتقبل الجميع ومستدام وقادر على التحمل عن طريق تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها عامل تغيير وريادة فى التنمية التى تشكل حياتها».
فى مصر، تنظر محاكم الأسرة ما لا يقل عن مليون دعوى أسرة سنوياً و80% منها يخص المتقاضيات. لذلك، فإن الهدف من إنشاء مكاتب المساعدة القانونية وتقديم الدعم لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية هو رفع مستوى الكفاءة فى تقديم الخدمة فى محاكم الأسرة. وهدا ما أكدته لى المستشارة جيهان البطوطى، مديرة المشروع قائلة: «مكاتب المساعدة القانونية هى نموذج لتمكين المرأة المصرية للحصول على حقوقها القانونية».
وقد تم إنشاء 32 مكتبا للمساعدة القانونية فى 20 محافظة منذ بداية المشروع من إجمالى 55 مكتبا وأنجزت تلك المكاتب المساعدة والإرشادات المجانية فى 45،674 قضية، و74% منها تخص المتقاضيات خلال مدة المشروع.
بالإضافة لدعم مكاتب المساعدة القانونية فإننا نعمل على تدريب الموظفين بالمكاتب، وننظم حلقات نقاش للقضاة، وندعم تبادل الخبرات الدولية ونعمل على المساعدة فى ميكنة نظم محاكم الأسرة التى من شأنها زيادة الكفاءة والشفافية فى تحقيق العدالة. ذلك باختصار هو ما يركز عليه المشروع فى المرحلة الجديدة والتى بدأت فى عام 2014 بمساعدة حكومة السويد.
أن تعريف المواطنين بتلك الخدمات أمر ضرورى فمعظم الحالات التى تحدثت اليهاتعرفت على المكاتب عن طريق آخرين حدثوهم عنها. ولأهمية توفير المعلومات للمواطنين، عرض على المستشار حمدى فاروق، رئيس محكمة الفيوم الإبتدائية، مجموعة من الكتيبات اللاتى تشرح أنواع القضايا والخدمات التى يقدمها المكتب للمواطنين. كما يتم العمل حالياً على حملة إعلامية للوصول لأكبر عدد من المواطنين.
لأن الوصول للعدالة خاصة للفقراء تقع فى قلب عمل برنامجنا فسنستمر ونتشرف بالتعاون مع وزارة العدل التى عملت على توفير الخدمات القانونية الأساسية بسرعة وبكفاءة إلى من هم فى أمس الحاجة إليها. لقد عدت من هذه التجربه بيقين أننا يمكننا إحداث تحسن سريع وملموس فى حياة الناس بطرق بسيطة كالخدمات والإرشادات الفورية المجانية التى تقدمها تلك المكاتب.ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى
لمزيد من مقالات أنيتا نيرودى