المستشارة جيهان البطوطى: مكاتب المساعدات القانونية "محامى الغلابة" لفئات لا تستطيع تحمل تكلفة إقامة دعاوى أمام محاكم الأسرة.. وتؤكد: هدفنا تدعيم حق النساء وننتظر وجود مجلس شعب لإقرار قانون للمكاتب

محاكم الأسرة معاناة ما زالت تفرض على من يلجأ لأروقتها للحصول على حقوقه.. فالمماطلة فى نظر دعاوى من يتقدمون إليها واستغلال المحامين لحالاتهم المتردية ليمتصوا أموالهم فمنهم من يبيع موكله لصالح الطرف الآخر دون النظر لمأساته لذا كان ضروريا وجود بديل ليقدم النصح للمتقدمين للتقاضى داخل محاكم الأسرة ومن هنا جاءت فكرة مكاتب التسوية القانونية التى أقامتها وزارة العدل لتفتح باب نجاة لهذه الأسر، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فتم توقيع بروتوكول "مكاتب المساعدة القانونية" كخدمة قانونية وإرشادية بالمجان.. وفى إطار ذلك وللتعرف على دور هذه المكاتب ونوعية الخدمة وكيفية تطبيقها كان ل"اليوم السابع" حوار مع المستشارة "جيهان البطوطى" عضو مكتب مساعد أول وزير العدل ومدير مشروع المساعدة القانونية للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.. وإليكم نص الحوار.
متى بدأ تطبيق تعميم مكاتب التسوية القانونية على محاكم الأسرة؟
البداية كانت فى عام 2009 حيث قمنا بإنشاء هذه المكاتب لمساعدة الأسر المصرية غير القادرة على تحمل تكاليف أتعاب المحامين لإقامة الدعاوى أمام محاكم الأسرة، واستمر هذا المشروع حتى الآن أربع سنوات، وتم المد لمرحلة ثالثة حتى نهاية عام 2016 لاستكمال تعميمه على جميع محاكم الأسرة، وذلك تحت رعاية وزارة العدل برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل للمحاكم المتخصصة والمستشار على حسانين مساعد أول وزير العدل للمحاكم المتخصصة ومن خلال المركز الإنمائى للأمم المتحدة ودعم سفارة السويد سعيا منا لتطبيق العدالة الناجزة، وتسهيل إجراءات التقاضى حتى تحصل الأسرة المصرية بأجمعها على حقوقها.
وماذا عن أعضاء مكتب التسوية القانونية؟
بداية المكتب يتكون من موظف إدارى خاص بمساعدة الحالة لتسهيل الإجراءات الإدارية، وآخر قانونى لتقديم النصيحة وتسهيل توجيه الحالة لنوعية الاتجاه القانونى لمشكلتها وموظف ثالث مختص بالحاسب الآلى لإنجاز كل التعاملات إلكترونيا.
ما هى الخدمات التى تقدمها تلك المكاتب للمواطنين المتوافدين على تلك المحاكم؟
بداية يتم رفع الدعاوى بتلك المكاتب دون مقابل مادى، كما تقوم بتقديم الإرشادات والمساعدات والإجابة على الأسئلة التى من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من التفكك من خلال قاعدة بيانات للأسئلة المتعلقة بقانون الأسرة، وتوفير معلومات عن إجراء التقاضى فى مسائل الأسرة وعن المستندات المطلوبة لإجراء التقاضى والمساعدة فى استكمال الإجراءات دون الحصول على أية رسوم قضائية مقابل تلك الخدمات، والمساعدة فى تقديم طلبات النزاعات الأسرية وتقديم طلبات المال، المساعدة فى تقديم طلبات إعلام الوراثة، والتيسير على المواطنين لمعرفة عنوان وطريقة التواصل مع أقرب مكتب مساعدة قانونية، والتواصل مع الحالات ومتابعتها حتى صدور الحكم أو تسوية منازعته بالصلح أمام مكاتب تسوية المنازعات.
كيف تم تطبيق الفكرة ونشرها بين العاملين فى محاكم الأسرة، وماذا عن تقبل قضاة محاكم الأسرة للقضايا التى يتم تحويلها من مكاتب التسوية القانونية؟
قمنا بالتعاون مع المركز الإنمائى بعقد 13 دورة تدريبية لرفع القدرات الفنية لقضاة ورؤساء المحاكم وموظفى المساعدة القانونية والمنازعات الأسرية، كما قمنا بعمل ورشات عمل للقضاة ورؤساء محاكم الأسرة وتبادل الخبرات بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى واستقدام قضاة فرنسيين لتبادل الخبرات مع نظرائهم من محاكم الأسرة المصرية، كما عقدنا دورات مجمعة بين موظفى مكاتب المساعدة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، بعض استيعاب القضاة وتوعيتهم ومشاركتهم فى الدورات والورش التى تم إقامتها وتلعب دورا هاما من خلال سرعة فصله فى تلك الدعاوى، خاصة وأنها تذهب إليه وهى مستوفية كل الشروط القانونية.
كم بلغ عدد مكاتب التسوية القانونية حتى الآن فى مختلف المحافظات؟
أنشأنا حتى الآن 27 مكتبا للمساعدة القانونية فى العديد من محافظات مصر إضافة إلى إنشاء 23 مكتب مساعدة قانونية من قبل منظمة" usaid " ويصبح إجمالى عدد المكاتب 50 من إجمالى 240محكمة أسرية، وتتضمن مكاتب المساعدة القانونية مكتبين بمحاكم السويس، ببنى سويف، مكتبان بمحكمة الدخيلة، ومكتبان بمحكمة زنانيرى، مكتب بمحكمة شرم الشيخ، مكتب بمحكمة مصر الجديدة، وهناك أيضا مكاتب أمامية بكل من الزقازيق وبنها وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط والتجمع الخامس وشبين الكوم والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا والغردقة ومحكمة شمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة، فيما تم تطوير 3 مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية ضمن المشروع.
كيف تم اختيار الموظفين الذين تم تعيينهم للعمل فى تلك المكاتب؟
اختارت وزارة العدل العاملين بالمكاتب على أعلى مستوى ودعمتهم بدورات تدريبية لرفع القدرات القانونية والإدارية لهم فى مجالات قوانين الأسرة، ومهارات التواصل والتخاطب مع الخصوم. دورات تدريبية لمد مكاتب التسوية بأفكار جديدة والرد على أى استفسارات ودعمهم من الناحية القانونية والتنمية البشرية، كما تم تأسيس موقع وصفحة على الفيس للتواصل مع الموظفين ومراكز المساعدة القانونية والراغبين فى الحصول على هذه الخدمة لتفعيل التواصل بين جميع الأطراف.
ما هى الدول التى تم تبادل الخبرات معها؟
تبادل الخبرات هو العنوان العريض للمشروع، فدولة مثل فرنسا طبقت تلك الفكرة لديها وكانت لها دور كبير معنا فى تبادل الخبرات الدولية للتعرف أكثر على دور مكاتب المساعدة القانونية ودورها فى خدمة المتقاضيين أثناء مراحل التقاضى المختلفة، وكيفية الاستفادة من أحدث الأساليب المستخدمة فى إدارة تلك المكاتب لتطبيقها داخل مصر.
ما هو عدد القضايا التى قامت مراكز المساعدة القانونية فى الإسهام فيها؟
إن إجمالى عدد القضايا من 2009 حتى 2013 كان 23575 حيث بلغ عدد الدعاوى 1588 دعوة، طلبات التسوية 2511 طلبا، مال 5858، إعلام وراثة 3315، إرشادات 2922، استخراج شهادات 7040، ولاية 47، أوامر وقتية 10، تنفيذ 484. وبلغ إجمالى السيدات من هذه النسبة 14563، بينما بلغ عدد الرجال 9012 فيصبح الإجمالى 23575.
ما هى الأهداف الرئيسية لمشروع مكاتب المساعدات القانونية؟
هذا المشروع يسمى ب"محامى الغلابة" لأنه أسس لمساعدة المواطنين فى إقامة الدعاوى وتوفير المال والجهد وتفادى خداع بعض المحامين لبعض الحالات واستغلالهم والتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والهدف الأساسى تقليل زمن التقاضى فكان قديماً الوقت المستغرق لرفع الدعاوى فى محكمة الأسرة دون ميكنة قد يستغرق من 3 ساعات إلى يوم ولكن الآن الوقت المتوقع لرفع الدعاوى فى محكمة الأسرة عند اكتمال منظومة الميكنة يستغرق من 10 إلى 15 دقيقة، فيما كما كان إصدار حكم المحكمة يستغرق من 4 :5 شهور، أما الآن أصبح أقصاها من شهر إلى شهر ونصف فقط، بذلك قمنا بحماية الأسرة من طول الفترة الزمنية التى تأخذها للحصول على حقوقها وحمايتها من متاهة المحامين.
ما المقصود ب"ميكنة محاكم الأسرة"؟
الميكنة تعنى أن تتم جميع التعاملات والإجراءات داخل جميع محاكم الأسرة المنتشرة فى ربوع مصر إلكترونيا، والربط بين جميع المحاكم بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع مركز معلومات النيابة العامة ووزارة الاتصالات وبالفعل البداية كانت مع ثلاث محاكم خاصة بالأسرة وشلمت "مصر الجديدة _ الأقصر_ أسوان"، كما نقوم بالعمل بتأسيس موقع إلكترونى للمشروع يتضمن قاعدة بيانات بأماكن وعناوين محاكم الأسرة ومكاتب المساعدة القانونية داخل تلك المحاكم باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةGIS ,وتأسيس شبكة لاسلكية بمقر وزارة العدل والمشروع وتوصيل خدمة الإنترنت للعديد من الأجهزة، وعمل نظام مراكز المساعدة القانونية بالمكاتب الأمامية وربطها بقاعدة بيانات بمركز المعلومات القضائى.
ما هى مؤشرات نجاح المشروع؟
القضاء على ظاهرة زواج القاصرات نهائيا، وسرعة الفصل فى قضايا الأسرة، وتقليص مدة التقاضى إلى أكثر من 60% من المدة الحالية لدورة القضايا داخل محاكم الأسرة وسرعة حصول المرأة على النفقة المستحقة، وتحقيق التكامل فى اتخاذ القرارات الإدارية والتنظيمية ضمان وصول الميراث لمستحقيه من خلال منع التلاعب فى إعلامات الوراثة ضمان وسلامة حفظ ملفات القضايا لكافة المتعاملين مع المحاكم.
هل يوجد قانون يقنن تواجد مكاتب المساعدة القانونية؟
نسعى لعمل قانون يقنن تواجد المكاتب ومن المنتظر صدور مشروع بقانون عندما يتم انتخاب مجلس شعب أسوة بقانون مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، لكى يتم تعميمها على جميع المحاكم وتقنن وضعها.
ما هى خطة مكاتب المساعدات القانونية فى مساعدة النساء فى تنفيذ أحكام النفقة الخاصة بهن؟
لقد قمنا بعرض المشروع على وزارة التضامن الاجتماعى للتوصل لاتفاق على توقيع بروتكول يضمن تحقيق الربط بين محاكم الأسرة وبنك ناصر حتى تقوم مكاتب التسوية القانونية بتسهيل تنفيذ أحكام النفقات وتفادى الأسر مع معاناة الانتظار والجهد وعدم الحصول على هذه النفقات وأناشد وزير التضامن بسرعة تفعيل تلك المبادرة لنوفر على المترديين على المحاكم الحصول على حقوقهم.
هل يوجد تخوف من تطبيق فكرة إقامة الدعاوى مجانيا بتشجيع البعض لاتخاذ قرار اللجوء للمحكمة بدلا من إعطاء الفرصة لهم بحل مشاكلهم خارج المحكمة؟
يوجد تخوف لدينا وذلك بسبب المنظومة التكاملية والتدريب العالى لموظفين تلك المكاتب فهم يقومون بالتأكد من جدية المتقدمين، وتأكدهم من تأزم حالته التى جعلته يلجأ للمحكمة.
هل المرأة هى المقصودة مساعدتها من خلال تلك المكاتب وهل تم التعاون مع مؤسسات حقوقية؟
ليس صحيح بالرغم من أنه حتى نهاية عام 2013 كانت نسبة من تقدموا لمحكمة الأسرة 68% نساء والباقى رجال إلا أن المكاتب فى الأساس تهدف لمساعدة جميع أفراد الأسرة سواء رجال أو نساء فمن لا يدخل محكمة الأسرة، وبالفعل سوف نقوم بتوقيع برتوكول مع مركز شكاوى المرأة برئاسة الدكتورة فاطمة خفاجى لمشاركتهم لنا بمساعدة الفئات المحتاجة.
ما هى آخر مشروعات الوزارة التى من المنتظر مشاركتك فيها؟
نقوم الآن بالعمل على تطبيق فكرة إنشاء مكاتب المساعدة القانونية العمالية، وذلك إيمانا منا بالاهتمام بذلك الطرف الذى يتعرض لمعاناة من أجل الحصول على حقوقه، والاضطهاد الذى يتعرض العمال له أحيانا والاستغلال من قبل بعض أصحاب الشركات، وعدم حصولهم على التوعية الكاملة لكيفية الطرق القانونية وحقوقهم التى كفلتها لهم الدولة.