وزير العدل: مكاتب المساعدة ساهمت في حل 13 ألف قضية بمحاكم الأسرة

قال وزير العدل، المستشار نير عثمان، إن "الوزارة تسعي لتعميم تجربة تطوير محاكم الأسرة إلكترونيًّا لتسهيل التقاضي على المتقاضين بقضايا الزواج والطلاق؛ بهدف إنجاز القضايا وبأقل تكلفة".
وأوضح وزير العدل على هامش توقيع بروتوكول مكاتب المساعدة القانونية، بين وزارتي العدل والخارجية ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي، أنه تم إنشاء 10 مكاتب مساعدة قانونية بمختلف المحاكم، ومنها محكمة "السويس، بني سويف، الدخيلة، الزنانيري، مصر الجديدة، شرم الشيخ"، بالإضافة إلى 17 مكتبًا أماميًّا، وذلك من إجمالي 257 محكمة أسرة، حيث قام بالمساهمة حتى الآن بمساعدة 35 ألفًا و103 حالات، وبموجب ذلك يساهم هذا الإنجاز في دعم مفهوم العدالة السريعة والناجزة.
وأشار إلى أنه تم إعداد 12 برنامجًا تدريبيًّا، وورش عمل لرؤساء المحاكم وقضاة الأسرة وموظفي مكاتب المساعدة القانونية، وتسوية المنازعات الأسرية لرفع كفاءة الجهاز الوظيفي وتزويده بالمهارات والمؤهلات بما يحقق الأداء لديهم.