583شركة توزيع أسمدة تتهم الزارعة بإيقاف نشاطها وحظر تسلمها‏110‏ آلاف طن مدعمة

تصاعدت حدة الخلافات بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة‏,‏ حيث تقدمت‏583شركة للأسمدة من أعضاء الجمعية بمذكرة جديدة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء. تتهم فيها وزير الزراعة المهندس محمد رضا اسماعيل بوقف نشاطها تماما, برغم أنها وفقا للقانون الجهة الشرعية لتوزيع وتجارة الأسمدة في مصر.
وذكرت الشركات في مذكرتها أن الوزير حظر تسليمها كميات تصل إلي110 الاف و400 طن أسمدة يوريا منتجة بمصانع الشركات الاستثمارية, وتمثل باقي الكميات التي صدر قرار باستلام شركات التوزيع لها من الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة السابق في يونيو الماضي والبالغ اجماله260 ألفا طن أسمدة مدعمة. حيث تسلمت149 ألف و600 طن فقط.
وأكدت المذكرة أن الشركات سددت بالجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة نحو40مليون جنيه, تمثل ثمن باقي كميات الأسمدة والبالغة110 الاف و400 طن وانها ترفض رفضا تاما استرداد أموالها وتتمسك بحقها في ضرورة التزام الوزير بقرار تسلمها كامل الكميات المتفق عليها.
وأضافت أن هذه الكميات لم تكن تمثل سوي4% فقط من اجمالي الكميات التي تم توزيعها بواسطة البنك الزراعي والتعاونيات الزراعية آنذاك, وبرغم ذلك إنخفض سعر الأسمدة تلقائيا من3200 جنيه للطن إلي معدله الطبيعي, حيث لم تستطع التعاونيات الزراعية والبنك الزراعي تسريب الأسمدة لحصول التجار علي كفايتهم ورفضهم شراء أي كميات إضافية واصرارهم علي ضبط السوق والوصول للمزارعين بالأسمدة المدعمة.
وأكدت أن الشركات رصدت تلاعب البنك والتعاونيات الزراعية لتوريط شركات القطاع الخاص. حيث قامت التعاونيات بتوزيع نصف كميات الأسمدة فقط في المناطق المحددة لها وقللت من ضخ الأسمدة إلي الحد الأدني وقام البنك بإيقاف الصرف تماما للمناطق الموكول له التوزيع فيها, مما يقلل العرض ويزيد الطلب لافتعال أزمة أسمدة واعتبار القطاع الخاص الجهة المسئولة عن ذلك بعد دخوله منظومة التوزيع وهو ما يمثل تصرفا غير مسئول للإضرار بالقطاع الخاص علي حد قولها.