«الزراعة»: نبحث إلغاء صرف الأسمدة ل«المتعدين» على الأراضي الزراعية

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حرمان المتعدين بالبناء على الأراضى الزراعية من صرف الأسمدة لأراضيهم، بهدف الحد من مخالفات التعديات، وحل أزمة الأسمدة، استعداداً لموسم الزراعة الصيفى المقبل.

فيما طالبت الجمعية المصرية لتجار الأسمدة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للأسمدة، بقرار من رئيس الوزراء وبرئاسة وزير الزراعة وعضوية رؤساء الشركات والقطاع الخاص وممثلين عن الوزارات المعنية.
وصرحت مصادر خاصة إن وزارة الزراعة قررت تشكيل لجان فنية من الإدارة المركزية لحماية الأراضى لحصر الأراضى المخالفة، تمهيداً للوقوف على إجمالى كميات الأسمدة التى يتم صرفها لهذه المساحات لحرمانهم من الأسمدة المقررة.
إلى ذلك، اتهم عادل فاضل، نائب رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة، الحكومة باحتكار سوق الأسمدة وبالتالى بالمسؤولية عن تفاقم أزمة الأسمدة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تم استبعاده من سوق توزيع الأسمدة، بهدف القضاء على السوق السوداء للأسمدة، ولم يتحقق هذا الهدف، بدليل أنه رغم أن بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية هى التى تسيطر على عمليات التوزيع، فإن الأزمة لا تزال مستمرة.
فى المقابل، أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن رجال الأعمال ومافيا الأسمدة يحاولون الضغط على الحكومة، للحصول على حصة من الأسمدة 3.5 مليون طن، لاستغلالها وطرحها للبيع مباشرة فى السوق السوداء بدلاً من تحقيق الوفرة فى الأسواق.