الحكومة تبحث إلغاء صرف الأسمدة ل«المتعدين» على الأراضي الزراعية

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حرمان المتعدين بالبناء على الأراضى الزراعية من صرف الأسمدة لأراضيهم، بهدف الحد من مخالفات التعديات، وحل أزمة الأسمدة، استعداداً لموسم الزراعة الصيفى المقبل، فيما طالبت الجمعية المصرية لتجار الأسمدة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للأسمدة، بقرار من رئيس الوزراء وبرئاسة وزير الزراعة وعضوية رؤساء الشركات والقطاع الخاص وممثلين عن الوزارات المعنية.
وحصلت «المصرى اليوم» على خطاب رسمى بتاريخ 11 يناير الحالى، مذيلاً بتوقيع المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، مخاطباً المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، جاء فيه: «دائماً أتفق على اتخاذ إجراءات بحرمان كل من تعدى على الأراضى الزراعية من صرف السماد».
قالت مصادر خاصة إن وزارة الزراعة قررت تشكيل لجان فنية من الإدارة المركزية لحماية الأراضى، لحصر الأراضى المخالفة، تمهيداً للوقوف على إجمالى كميات الأسمدة، التى يتم صرفها لهذه المساحات، لحرمانهم من الأسمدة المقررة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أن دعاوى الحكومة بدعم الأسمدة لصالح المزارعين «أكذوبة»، موضحاً أن الدراسة العلمية التى أجراها حول تكلفة إنتاج الأسمدة أشارت إلى أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمدة بلغت 750 جنيهاً، قبل إلغاء دعم الغاز للمصانع كثيفة الإنتاج، وارتفعت التكلفة إلى 1200 جنيه، بعد قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، الشهر الماضى، بينما يتم بيعه للمزارعين ب«1500 جنيه - 300 جنيه للطن حداً أدنى»، وهو ما يعنى أن الحكومة لا تدعم الأسمدة، بل تحصل على أرباح خيالية من إنتاج الأسمدة، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لأرباح الشركات الحكومية يتجاوز المليار جنيه سنوياً ولم تحقق خسائر، وأن هذه الأرباح تمثل الحد الأقصى الذى تحققه نفس الصناعة فى دول الاتحاد الأوروبى وآسيا وأمريكا اللاتينية.
إلى ذلك، اتهم عادل فاضل، نائب رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة، الحكومة باحتكار سوق الأسمدة وبالتالى بالمسؤولية عن تفاقم أزمة الأسمدة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تم استبعاده من سوق توزيع الأسمدة، بهدف القضاء على السوق السوداء للأسمدة، ولم يتحقق هذا الهدف، بدليل أنه رغم أن بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية هى التى تسيطر على عمليات التوزيع، فإن الأزمة لا تزال مستمرة، فى المقابل، أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن رجال الأعمال ومافيا الأسمدة يحاولون الضغط على الحكومة، للحصول على حصة من الأسمدة 3.5 مليون طن، لاستغلالها وطرحها للبيع مباشرة فى السوق السوداء بدلاً من تحقيق الوفرة فى الأسواق.