مذكرة أمام الجنزوري تتهم الزراعة بالاتجار في الأسمدة

في أول مواجهة من نوعها بين وزارة الزراعة والجمعية المصرية لتجارة وموزعي الأسمدة والشعبة العامة للأسمدة‏,‏ تقدمت‏165‏ شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة التي يعمل بها نحو‏20‏ ألف عامل بمذكرة عاجلة إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء. تتهم الوزارة بالتسبب في أزمة الأسمدة الحالية التي يواجهها جميع المزارعين علي مستوي الجمهورية, وعودة السوق السوداء لتجارة الأسمدة التي يتراوح فيها سعر الطن ما بين2500 و3000 جنيه لأول مرة بزيادة ألف جنيه علي الأقل عن سعرها المعلن من الحكومة الذي لايتجاوز1500 جنيه فقط. وأكدت الشركات أن إعلان وزير الزراعة الاستعانة بشركة عالمية لإنشاء مجمع للأسمدة المخلوطة والمركبة, يمثل جهلا شديدا أو تجاهلا لحقيقة أن صناعة الأسمدة في مصر رائدة وأن القطاع الخاص يملك مصانع ومشروعات رائدة كبيرة للأسمدة المركبة بها من الخبراء والمختصين ما يغني عن الاستعانة بشركات أجنبية, موضحة أن الوزير يصر علي محاصرة هذه المصانع لحرمانها من مستلزمات إنتاجها ويرفض صرف حصص صناعية لها, ولذلك فبدلا من أن يستعين بشركات أجنبية أولي له أن يدعم المشروعات القائمة.
وأكد عادل فاضل نائب رئيس الجمعية المصرية أن السوق السوداء نشأت نتيجة إصرار وزير الزراعة علي تجاهل مطالب شركات تجارة وتوزيع الأسمدة التي يتجاوز عدد عمالتها نحو20 ألف عامل في المشاركة في منظومة توزيع الأسمدة, برغم موافقتها علي تجديد رخصة العمل للشركات سنويا, موضحا أن الشركات لم تحصل منذ يناير2011 علي شيكارة أسمدة مدعمة واحدة ولكن تتسرب إليها من البنك الزراعي والتعاونيات الزراعية الأسمدة المدعمة بزيادة50 ألف جنيه للجرار الواحد حمولة50 طنا أسمدة أزوتية مدعمة منتجة بشركتي أبو قير والدلتا المملوكتين للدولة.
وقال المهندس محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة إن هناك نحو مليون فدان علي الأقل في مناطق الاستصلاح الجديدة تشتري احتياجاتها من الأسمدة الأزوتية من القطاع الخاص المجبر علي رفع الأسعار التي يحصل عليها من السوق السوداء.