الزراعة ترفض استغاثة شركات الأسمدة

رفضت وزارة الزراعة ادعاءات الشركات الخاصة العاملة في تجارة الأسمدة بأنها حرمت من توزيع الحصص المدعمة التي تنتجها شركتا أبوقير والدلتا المملوكتان للدولة‏,‏ وخاصة ان الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة, سبق له الموافقة منذ شهرين فقط علي تخصيص 650 ألف طن من الأسمدة للشركات الخاصة بالسعر المدعم 1500 جنيه للطنب, ولكنها لم تتسلمها لعدم قدرتها علي الاتفاق فيما بينها حول أي منها تتسلم الحصة, وتوزعها علي باقي التجار.
وكشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن شركات تجارة الأسمدة, تصر علي ممارسة العديد من الضغوط علي الحكومة لزيادة الحصة المدعمة الخاصة بصغار المزارعين, والتي سبق أن خصصها لهم الوزير رغم أن قيمتها تصل إلي نحو 975 مليون جنيه ولها من الربح هامش مميز.. إلا أنهم تقاعسوا عن توزيعها لفشلهم في وضع منظومة خاصة بهم تضمن وصول الأسمدة لمستحقيها من صغار المزارعين وعدم تسربها للسوق السوداء.