تجار الأسمدة يجبرون وزير الزراعة

علي تخصيص حصص مدعمة لهم

رغم إجهاض المظاهرة التي قام بها نحو‏1500‏ عامل بشركات تجارة الأسمدة بتحريض من رؤسائها أمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبوع الماضي لعدم شرعية مطالبهم‏,. الا انهم يصرون دون أية تقدير للظروف التي تمر بها البلاد علي اقتناص أرباح خيالية بإجبار وزير الزراعة منحهم حصة لاتقل عن30% من انتاج شركتي أبوقير والدلتا من الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين للاتجار بها وفق أهوائهم, ويتوعدون بمظاهرة حاشدة جديدة بعد غد للإعلان عن مطالبهم رغم أنهم من تسببوا قبل نحو4 سنوات في ظهور السوق السوداء للأسمدة ورفع أسعارها واصابة المزارعين بالهلع.
مطالب شركات تجارة الأسمدة أعلنها نحو40 رئيسا لها خلال اجتماعهم مع الوزير الدكتور أيمن أبوحديد ومستشاره الدكتور سعد نصار ورئيس بنك التنمية الزراعية علي شاكر والذي أعقب هذه المظاهرة الفئوية المقنعة سبقتها تهديدات بالفصل من العمل, وكانت أبرزها عدم قصر توزيع الأسمدة المدعمة علي البنك والتعاونيات الزراعية الإصلاح والائتمان والاستصلاح الي جانب حصولهم علي حصة من الأسمدة المدعمة لتوزيعها وكأن حكومة الثورة بات عليها أن تدعم القطاع الخاص قبل أن تدعم صغار مزارعيها.
وبرغم أن الوزير لم يقتنع بالمبررات التي ساقها تجار القطاع الخاص ومنها أن أكثر من6000 تاجر مهددون حاليا بقطع أرزاقهم بعد وقف اسناد توزيع الأسمدة لهم رغم أن ذلك كان قبل نحو4 سنوات وليس وليد الأمس, إلا أنه الوزير كان همه الأول هو ومستشاروه إبعادهم عن الأسمدة المدعمة المنتجة بشركتي أبوقير والدلتا التي بالكاد تكفي احيتاجات صغار المزارعين فوافق علي منحهم الأسمدة للاتجار بها من مصانع المنطقة الحرة وفقا للأسعار المعلنة محليا وهو مالم يرق الي رؤساء الشركات وإن أظهروا الموافقة عليه ظاهريا.. فكان التحريض علي مظاهرة الاثنين.