165شركة تتهم وزارة الزراعة بأزمة الأسمدة

تقدمت 165 شركة لتجارة و توزيع الأسمدة والتى يعمل بها نحو 20 ألف عامل، بمذكرة عاجلة إلى الدكتور "كمال الجنزورى" رئيس مجلس الوزراء تتهم وزارة الزراعة بالتسبب فى أزمة الأسمدة الحالية، التى يواجهها جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.
وأشار البلاغ الى أن السوق السوداء قد عاد لتجارة الأسمدة والتى تراوح فيها سعر الطن ما بين 2500 و3000 جنيه لأول مرة بزيادة ألف جنيه على الأقل عن سعرها المعلن من الحكومة والذى لا يتجاوز 1500 جنيه فقط.
وأكد "عادل فاضل" نائب رئيس الجمعية المصرية، أن السوق السوداء نشأت نتيجة إصرار وزير الزراعة على تجاهل مطالب شركات تجارة وتوزيع الأٍسمدة التى يتجاوز عدد عمالتها نحو 20 ألف عامل، فى المشاركة فى منظومة توزيع الأسمدة، رغم موافقتها على تجديد رخصة العمل للشركات سنويا، موضحا أن الشركات لم تحصل منذ يناير 2011 على شيكارة أسمدة مدعمة واحدة، ولكن تتسرب إليها من البنك الزراعى والتعاونيات الزراعية، الأسمدة المدعمة بزيادة 50 ألف جنيه للجرار الواحد حمولة 50 طن أسمدة أزوتية، مدعمة منتجة بشركتى أبو قير والدلتا المملوكتين للدولة، نتيجة الخلل الرهيب الذى تعانيه منظومة توزيع الأسمدة فى مصر حاليًا.
وقال المهندس "محمد الخشن" رئيس الشعبه العامه للأسمدة، إن هناك نحو مليون فدان على الأقل فى مناطق الإستصلاح الجديدة تشترى احتياجاتها من الأسمدة الأزوتية من القطاع الخاص المجبر على رفع الأسعار التى يحصل عليها من السوق السوداء، مطالبا بعودة حصة القطاع الخاص إلى ما كانت عليه حتى عام 2003 بنسبة 40 % من إنتاج الأسمدة الآزوتية و30 % للبنك الزراعى و 30 % للتعاونيات الزراعية بما يضمن القضاء على السوق السوداء وعودة الرقابة الثلاثية على سوق الأسمدة.