توقع مستثمرون فى قطاع الأسمدة الأزوتية استمرار التراجع فى الأسعار العالمية حتى مارس المقبل معربين عن قلقهم بشأن تأثير التراجع على قرار الحكومة بزيادة أسعار شراء الأسمدة من المصانع الحكومية فيما أكدوا أن البنك الزراعى والجمعيات التعاونية مكدسة بالأسمدة المخزنة. قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن الانخفاض مستمر حتى مارس المقبل، بسبب زيادة المخزون العالمى. وأضاف أن الأسمدة الآزوتية وصلت إلى أدنى معدلاتها بمقدار 270 دولاراً للطن حالياً، بعد أن تجاوت 900 دولار للطن، متوقعاً أن تعاود الارتفاع التدريجى بداية أبريل المقبل، وإن كانت لن تصل إلي نفس معدلات الأسعار السابقة وقد تحافظ على سعر مستقر عند 350 دولاراً للطن. وأبدى الجبلى تخوفه من تأثير الانخفاض على قرار الحكومة بزيادة أسعار توريد الأسمدة من الشركات الحكومية، بعد أن وصل الفارق فى السعر بين المحلى والعالمى إلى 200 جنيه فقط فى وقت كان قد وصل الفارق فيه إلى 400 جنيه للطن. وقال عبدالسلام الجبلى، رئيس مجلس إدارة شركة أسوان، إن الانخفاضات الجديدة لن تتعدى 5٪، خاصة أن أسعار البيع الحالية اقتربت كثيراً من التكلفة. وحمل رئيس الشركة القيود الحكومية على توزيع الأسمدة المسؤولية الكاملة فى خلق السوق السوداء، مشيراً إلى أن الإنتاج الحالى والذى يصل إلى 15 مليون طن يغطى احتياجات السوق المحلية والتى لا تتعدى 7 ملايين طن. وأضاف أن القيود الخاصة ببطاقة الحيازة الزراعية وكشوف الحصر وتحديد الزراعات لا تتوافر لكثير من الفلاحين، مشدداً على أن تحرير تداول السماد سينهى على السوق السوداء. وقلل من التخوفات الحكومية من دخول كبار تجار الأسمدة لشراء الإنتاج وإعادة بيعه بأسعار مرتفعة، موضحاً أن تكلفة التخزين عالية جداً كما أنها قابلة للتلف. ودعا إلى ضرورة رفع التوعية باستخدام الأسمدة الفوسفاتية والمركبة لتقليل الضغط عن الأزوتية، مشيرا إلى أن معدل الاستهلاك الحالى يقل 50٪ عن المفروض استهلاكه.