الحكومة تحرر تجارة الأسمدة بدءاً من مارس المقبل

أكدت مصادر مسؤولة اعتزام الحكومة تحرير تجارة الأسمدة ابتداء من شهر مارس المقبل، فى الوقت الذى شكك فيه عاملون فى القطاع الخاص فى إمكانية الإقدام على هذه الخطوة، خشية تعرض الحزب الوطنى لتأثيرات سلبية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكشفت مصادر مسؤولة بقطاع الأسمدة أن الحكومة طلبت من شركة أبوقير للأسمدة أكبر منتج فى السوق تجديد التعاقد مع بنك التنمية والائتمان الزراعى لمدة شهرين فقط لحين اتخاذ قرار بشأن تحرير تجارة الأسمدة، على عكس المعتاد فى هذا التعاقد الذى كان يتم سنويا.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، أبلغ رؤساء شركات الأسمدة فى اجتماعات مغلقة على مدار الأسابيع الماضية أن الحكومة ستحرر تجارة الأسمدة بعد شهرين من تأجيله عن موعدها المقرر فى يناير الجارى لأسباب ترتبط بعوامل تنظيمية وتسويقية حسب قوله.
ونقل مسؤول بارز فى إحدى الشركات الكبرى عن وزير الزراعة تأكيده أهمية وصول الأسمدة للفلاح بسعر مناسب، وأن تكون متواجدة وألا تحدث أى مشكله فى توفيرها.
من جانبه ربط المهندس شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس جمعية موزعى الأسمدة، القرار النهائى للحكومة بحركة أسعار الأسمدة فى السوق العالمية وتأثيرها على السوق المحلية، مشيراً إلى أن اتخاذ هذا القرار يجب أن يأخذ فى الاعتبار عوامل متعددة.
وأشار الجبلى إلى ضرورة توافر شروط صارمة فى تحرير تجارة الأسمدة فى مقدمتها التنظيم القوى للسوق، بما يضمن وصول الأسمدة للفلاح بسعر موحد دون مضاربة وبالكميات المطلوبة فى الوقت المناسب، فضلاً عن دور رقابى قوى من جانب الوزارة يسمح لها بالتدخل فى حالة حدوث أزمة أو مشكلة فى السوق.
وبلغ الإنتاج من الأسمدة الآزوتية فى مصر عام 2009/2010 حوالى 16.1 مليون طن مكافئ، وذلك لبدء إنتاج عدة شركات للأسمدة بالمناطق الحرة، حيث تساهم الشركات المحلية بحوالى 51.1% وشركات المناطق الحرة بنسبة 48.5% من إجمالى الإنتاج، حسب البيانات الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية.
من جانبه شكك محمد الخشن، نائب رئيس شعبة تجارة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، فى قدرة الحكومة على اتخاذ قرار بتحرير تجارة الأسمدة فى مارس المقبل أو حتى خلال العام الجارى، قائلاً: «السنة الانتخابية الحالية التى نمر بها ستمنع أى مسؤول عن اتخاذ أى قرارات تثير غضب الفلاحين حتى وإن كانت لمصلحة البلد».
ولفت الخشن فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إلى أنه بمتابعة السنوات التى تجرى فيها انتخابات تشريعية أو سياسية تتجنب الحكومة أياً كانت اتخاذ قرارات تمس مصالح الفلاحين والعمال وهو ما ينطبق حاليا على وضع تجارة الأسمدة، فالحكومة وعدت منذ ثلاثة أعوام بتحريرها فى يناير 2010، ثم قررت تجميدها لمدة شهرين ومن المتوقع أن تؤجلها طوال العام الجارى.
وأضاف أن الأسعار العالمية حالياً تساوى الأسعار المحلية، وربما تزيد الأخيرة بنسبة بسيطة، موضحا أن سعر طن اليوريا يصل إلى 1500 جنيه محليا، فيما يبلغ سعره عالمياً 280 دولارًا، بما يشير إلى أن الفجوة بين السعرين ليست كبيرة.
وطالب رئيس شعبة تجارة الأسمدة فى اتحاد الغرف التجارية الحكومة بالإسراع فى تنفيذ القرار لأنه يصب فى صالح المستهلك والشركات والتجار، ويقضى على منظومة خاطئة فى توزيع وتجارة الأسمدة فى السوق المحلية، عانى منها الجميع خلال السنوات الماضية.
كانت وزارة الزراعة قد طلبت فى ديسمبر الماضى من الشركات الموردة للأسمدة إلى «الائتمان الزراعى» بالالتزام بتجديد عقود التوريد لفترة شهرين جديدين تنتهى فى نهاية فبراير المقبل.