‏القطاع الخاص يوزع 30‏ ألف طن شهرياً من الأسمدة المدعمة

كتب محمد غانم‏:‏
حذر أمين أباظة وزير الزراعة القطاع الخاص الراغب فى توزيع الأسمدة من التلاعب فى الأسعار المقررة أو زيادتها‏ مؤكداً أن الأمر مازال فى طور التجربة وبجرة قلم سيلغى قرار السماح لهم بتوزيعها خاصة أنها مدعمة‏.‏ وشدد الوزير أن علي القطاع الخاص الالتزام بالأسعار المقررة‏,‏ خاصة أن الوزارة ستفرض رقابة مشددة عليهم عند السماح لهم بتوزيع الأسمدة‏. وأوضح الوزير أن الوزارة أعدت خطة شاملة لتوزيع الأسمدة في الموسم الزراعي الصيفي الحالي علي مستوي الجمهورية والذي يشهد ذروة الكثافة في الطلب علي الأسمدة من المزارعين وبكميات تصل الي نحو‏6‏ ملايين طن أسمدة أزوتية وبما يضمن وصولها الي مستحقيها من المزارعين وبالسعر المعلن من الدولة‏.‏ وأشار الي ان المخطط يشتمل علي السماح للقطاع الخاص لأول مرة منذ سنوات بالدخول في سوق توزيع الأسمدة مرة أخري في مايو المقبل بحصة لا تتجاوز‏30‏ ألف طن شهريا تمثل فائض انتاج شركتي أبوقير والدلتا المملوكتين للدولة‏,‏ وذكر عقب اجتماعه مع السيد علي شاكر رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي لبحث موقف الأسمدة في الموسم الصيفي ان السماح للقطاع الخاص بالوجود في سوق الأسمدة لا يعني تحرير أسعارها مطلقا‏,‏ وإن كنا حاليا أقرب للتحرير للتقارب الشديد بين السعرين المحلي والعالمي‏,‏ موضحا أن البنك سينسحب من عملية توزيع الأسمدة في سبتمبر المقبل تاركا هذه المهمة للقطاع الخاص في حالة انضباطه والتعاونيات الزراعية وفق ضوابط محكمة تضمن عدم التلاعب في الأسعار علي الإطلاق‏,‏ ومن جانبه‏,‏ أكد السيد علي شاكر أنه سيتم صرف الأسمدة للمزارعين بزيادة‏25%‏ عن المقررات السمادية المقررة للمحاصيل‏,‏ مشيرا الي ان السعر لا يتجاوز‏1500‏ جنيه لطن أسمدة اليوريا و‏1400‏ جنيه لطن النترات وبسعر‏75‏ جنيها لشيكارة اليوريا وزن‏50‏ كيلو جراما و‏70‏ جنيها لشيكارة النترات‏,‏ وقال إن البنك سيبقي الجهة الوحيدة التي ستتسلم حصص الاسمدة الزراعية الأساسية من مصانع الدولة خلال الموسم الصيفي المقبل وتوزيعها عن طريق الجمعيات التعاونية العامة الائتمان والاصلاح والاستصلاح بعد نجاح البنك في ضبط السوق‏,‏ وتوفير رقابة قوية علي عمليات التوزيع‏,‏ مشيرا الي ان البنك يقوم بتوزيع نسبة‏25%‏ من الأسمدة فقط والباقي تقوم بتوزيعه الجمعيات الزراعية‏.‏