شركة مساهمة برأسمال 500 مليون جنيه لتوزيع واستيراد الأسمدة لصالح القطاع الخاص

قرر مستثمرو القطاع الخاص العاملون فى مجال تجارة وتوزيع الأسمدة إنشاء أول شركة مساهمة برأسمال 500 مليون جنيه، استجابة لمطالب أمين أباظة، وزير الزراعة، بضرورة وجود قناة واحدة تمثل القطاع الخاص، وتتولى تسلم الحصة المنتظرة من الأسمدة وتوزيعها على الشركات التابعة،
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال الأيام المقبلة، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة خلال الاجتماع، الذى تم عقده، مساء أمس الأول، السبت وحضره ممثلون عن أكثر من 188 شركة عضواً فى الجمعية.
يقول الدكتور شريف الجبلى، رئيس جمعية تجار وموزعى الأسمدة، إن القطاع الخاص عاد للعمل فى توزيع وتجارة الأسمدة بعد توقف 4 سنوات، وأنه تلقى تطمينات واضحة فى هذا الخصوص تركزت معظمها فى عزم الوزير إصدار قرار دخول القطاع الخاص فى هذا المجال بمجرد التوقيع على العقود الخاصة بتسلم الأسمدة من الشركات المنتجة أبريل المقبل.
وأوضح الجبلى، فى تصريحات، أمس، أن القطاع الخاص سوف يتسلم المنتج بنفس الأسعار التى يتسلم بها البنك الزراعى، كما أنه سيبيع بنفس الأسعار وجميعها ستكون محددة من وزارة الزراعة، متوقعاً ارتفاع حصة القطاع الخاص بالسوق إلى نحو40% العام المقبل.
ومن جانبه، أضاف المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة تجارالأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص يفضل الحصول على المنتج عبر الشركات المنتجة مباشرة، بعيداً عن مظلة بنك الائتمان الزراعى، حتى يمكن محاسبتنا على أى تقصير وفى نفس الوقت محاسبة الجهات الأخرى، التى ستعمل معنا ومنها البنك والتعاونيات،
لافتاً إلى أنه سيتم قريبا تسمية العضو المنتدب لشركة القطاع الخاص الجديدة الذى سيكون بعيداً تماماً عن أى نشاط متعلق بالأسمدة كإجراء حيادى وتطبيقا لمبدأ الشفافية بين أعضاء الجمعية العمومية على أن يكون من بين مهام الشركة استيراد النترات لتغطية العجز فى السوق.