أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، عن التنسيق مع بنك التصدير والإستيراد الإفريقى لدعم منظومة الصادرات المصرية، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الترتيب لتوقيع اتفاق مع البنك لإتاحة 500 مليون دولار لتمويل حركة التجارة المصرية مع إفريقيا من خلال تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق القارة فى قطاعى السلع والخدمات وتعزيز تواجد مصر فى تلك الأسواق.جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع عدد من ممثلى بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، بهدف بحث تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين مصر والبنك من خلال عدد من الآليات المحددة. وكشف الوزير عن الترتيب لعقد اجتماع موسع خلال الأيام القليلة المقبلة مع عدد من منظمات الأعمال مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات لبحث سبل زيادة صادراتهم والإستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من وإلى إفريقيا. وأشار الوزير الى أن الإتفاق المقترح يهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج لتسهيل التجارة بين مصر مع كافة الدول الإفريقية بإجمالى تمويل يبلغ 500 مليون دولار يشمل دعم الصادرات والواردات المصرية ( السلع والخدمات) فى إطار الدول الإفريقية الأعضاء فى البنك ، وكذلك المشروعات التى تنفذها الشركات المصرية فى تلك الدول أيضا . وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الافريقى دورا اكبر للمساهمة فى إحداث التنمية المستدامة داخل بلدان القارة، وهو الأمر الذى يتطلب الدخول فى شراكات صناعية واستثمارية مشتركة لإتاحة المزيد من فرص العمل. من جانبه أكد الدكتور أوكى أورماح نائب الرئيس التنفيذى لبنك التصدير والإستيراد الإفريقي، أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة فى البنك الذى يشترك فى عضويته 37 دولة إفريقية، منوها إلى أن البنك يعمل على دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة.