فى تطور نوعى فى الحياة السياسية بمصر، دشن الرئيس عبد الفتاح السيسى إستراتيجية جديدة، تمثلت فى لقاءاته مع رؤساء الأحزاب المصرية والقوى السياسية، لبحث مستجدات المشهد السياسى والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب المرتقبة ورؤى الأحزاب بشأن البرلمان الجديد، وما يتعلق به من قضايا وتشريعات مهمة نص عليها الدستور، وتأكيد حيادية الدولة بأجهزتها المختلفة فى المعترك الانتخابى المقبل. ومن المؤكد أن الرئيس بمثل هذه الخطوة الجديدة على الساحة السياسية المصرية، يعكس حرص مؤسسة الرئاسة على تبادل الآراء مع الأحزاب بمختلف توجهاتها، يمينها ووسطها ويسارها وشبابها، للتعرف عن كثب على برامجها ومدى دعمها خطة بناء مصر فى المرحلة المقبلة. فالانتخابات البرلمانية ليست مجرد برامج تطرحها الأحزاب ثم مرشحين على القوائم والفردى لاجتياز المعركة الانتخابية، وإنما يعكس العمل النيابى فى المقام الأول ما تخزنه عقول الأحزاب من مشروعات قوانين وتشريعات تصب فى مصلحة مصر فى النهاية. كلنا يعلم أن ثورة 25 يناير لم تكون سوى نتاج لبرلمان 2010 المزور الذى حشد فيه الحزب الحاكم آنذاك قوته ليس لنصرة مرشحيه فقط وإنما لحجب القوى السياسية الأخرى من الوجود بالبرلمان.. ولن يتكرر هذا المشهد مادام المواطنون يشعرون بمذاق الديمقراطية.. فالناخب الآن لم يعد يختار فردا بعينه، وإنما شعر بأنه أصبح قوة حقيقية لا يستهان بها، بما لا يسمح فى النهاية لأى نائب بخداع الشعب بعد ثورتين. إجمالا.. عكست لقاءات رؤساء الأحزاب بجميع أطيافها وتوجهاتها حرص الرئيس على الاستماع لجميع القوى والتيارات السياسية للتعرف منها عن كثب عن مدى اتفاقها أو اعتراضها على سياسات الدولة حاضرا ومستقبلا، وحتى لا يكون هناك وسيط بين الطرفين.. وثمة رغبة مهمة يريد الشعب أن تكون فى رأس أولويات الأحزاب المختلفة ، وهى إتاحة الفرصة كاملة أمام الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وأن تتحمل مسئوليتها كاملة فى حسن اختيار مرشحيها للقوائم والفردي. فالدولة أثبتت جديتها فى تنفيذ الاستحقاق الأخير لخريطة المستقبل، ويبقى الدور على الأحزاب. لمزيد من مقالات رأى الاهرام