لتمويل مشروعات المؤتمر الاقتصادى

وزير الاستثمار يبحث إنشاء صندوق استثمارى برأسمال 20 مليار دولار

علم مندوب الأهرام أن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، سيعقد بعد غد "الإثنين" سلسلة من اللقاءات مع عدد من المستثمرين وبنوك وصناديق الاستثمار من مصر والخارج، لبحث تأسيس صندوق استثمارى ضخم برأسمال لايقل عن 20 مليار دولار، للدخول فى تمويل المشروعات المصرية المنتظر الإعلان عنها فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مارس المقبل.
وصرحت مصادر مطلعة بأن الاجتماعات التى يجرى الترتيب لها بالتعاون مع إحدى كبرى الشركات الاستثمارية المصرية، تستهدف تجميع أكبر قدر من الأموال لتمويل عدد كبير من المشروعات دفعة واحدة، على أن يتولى إدارة الصندوق مؤسسة مالية محترفة سواء من مصر أو مؤسسة عالمية.
من ناحية أخرى أكد سالمان ترحيب المستثمرين الكويتيين بالتوسع فى استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت أعطت إشارة إيجابيه للمستثمرين بالجدية فى حل جميع المشكلات التى تواجه الاستثمارات فى مصر، وعلى رأسها الاستثمارات الكويتية، وكذلك التأكيد على عزم الدولة إزالة أى معوقات للاستثمار وتهيئه المناخ ليكون جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال إن مشاكل الاستثمارات الكويتية فى مصر يتم حاليا دراستها من خلال لجنة فض منازعات الاستثمار، وأن عدد هذه المشكلات كان يصل إلى 14 مشكلة، تم حل 9 مشكلات منها ولم يتبق إلا 5 مشكلات فى طريقها إلى الحل من خلال لجنة فض المنازعات، ومن خلال التفاوض مع المستثمرين، وقال إن مشكلة الشركة المصرية الكويتية الخاصة بأرض العياط يتم العمل على حلها .
وقال إن الدوله تتجه إلى حل جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين فى إطار حرصها على تهيئة مناخ الاستثمار دون التفريط فى الحقوق، وتجنبا للدخول فى قضايا التحكيم الدولى التى يمكن أن تكلف الدولة ملايين الجنيهات .
وأشار سالمان إلى تفهم المستثمرين الكويتيين للجهود التى يتم بذلها لحل المشكلات الخاصة باستثماراتهم فى مصر، وأنهم أعربوا خلال الزيارة عن ثقتهم فى حل هذه المشكلات، ورغبتهم فى التوسع فى استثماراتهم فى مصر.
وأوضح أنه يتم العمل الآن للانتهاء من قانون الاستثمار الجديد الذى سيمثل حلا لنسبة كبيرة من المشاكل التى يعانى منها المستثمرون، ومن أهمها مشكلة البيروقراطية والإجراءات والتراخيص التى تتطلب وقتا وجهدا كبيرين للانتهاء منها .وقال إن نظام الشباك الواحد الذى سينص على تطبيقه القانون الجديد يتضمن توحيد الجهات التى يتعامل معها المستثمر، فبدلا من التعامل مع 78 جهة سيتم التعامل مع جهة واحدة وهى هيئة الاستثمار للانتهاء من جميع التراخيص والتصاريح، الخاصة ببدء النشاط، كما سيحدد القانون مددا زمنية للانتهاء من المراحل المختلفة للتراخيص، مما سيوفر الجهد والوقت.
ويعمل نظام الشباك الواحد بشكل أساسى على الربط الإلكترونى بين الجهات المختلفه وبين هيئة الاستثمار للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة ببدء النشاط.
ويعتبر نظام الشباك الواحد من النظم المطبقة فى عدة دول، وسيتم التعاون مع البنك الدولى لتطبيق هذا النظام فى مصر والاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى، كما سيتم إعداد كتيب تفصيلى لخطوات التطبيق العملى لنظام الشباك الواحد، ودليل مبسط للإجراءات وإتاحته للمستثمرين، وسيشارك البنك الدولى فى تدريب المتعاملين مع المستثمرين على التصميمات الجديدة لنظام الشباك الواحد.