خريطة طريق‏..‏ لتطوير صناعة العقار‏ات!‏

صناعة العقار التي كانت سببا قبل عقدين في حدوث انهيار مالي بمنطقة جنوب شرق آسيا والمكسيك وتكررت الأزمة في سبتمبر2008‏ في الولايات المتحدة وأدت إلي انهيار السوق العالمية‏,‏ الأمر الذي يدل علي أهمية صناعة العقار‏.‏ من هنا تقدم الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري المصري لصناعة العقار بمذكرة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تتضمن مجموعة من المقترحات العملية والجاهزة للتنفيذ في حال الموافقة عليها, تتضمن النهوض بصناعة العقار, والخروج من عنق الزجاجة للاقتصاد الوطني. يرجع الدكتور علاء السبب في أهمية تلك الصناعة إلي انها رائدة لأكثر من105 صناعات أخري, ويستنكر تطوير هذه الصناعات مثل السيراميك والأثاث وليس لها تسويق مناسب, مما يؤدي إلي إنتاج بلا ترويج يقود إلي تشكيل عبء علي المنتج, ولذلك فإن العقار هو ذلك المنفذ الذي يتم فيه تسويق ال501 صناعات. ويضيف أن الخروج من عنق الزجاجة للاقتصاد المصري يكون في الاهتمام بصناعة العقار, مشيرا إلي أن احصائيات مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء التي تم نشرها في نوفمبر2011 عن معدل صدور رخص البناء في مصر تؤكد انخفاض معدل إصدار تلك الرخص, بداية من الربع الأخير في2010 وظل الانخفاض في الربع الأول من2011 بمعدل نحو20% وانخفاض أكثر في الربع الأخير من2011 أي خلال عام بمعدل46%, وهو مؤشر خطير جدا, إذ أنه يشير إلي أن معدل الانتاج في تلك الصناعة المهمة في مصر في حالة انخفاض, وقد بدأ من قبل الثورة. ويفسر الدكتور علاء ذلك بأن انخفاض معدلات إنتاج العقار في مصر مقابل زيادة عدد الزيجات السنوية يحدث تضاربا في السوق المصرية ويؤدي هذا التضارب إلي زيادة نسبة الطلب علي الاسكان, مقارنة بالمعروض من الوحدات, وهو بدوره يرفع من الأسعار خاصة مع الزيادة العالمية في أسعار مواد البناء, وهو ما قد يزيد من حالة الترقب لدي المشتري المصري للوحدات العقارية.
ويري رئيس المجلس التصديري لصناعة العقار أن ضمان ازدهار هذه الصناعة يكون علي المطور العقاري والحكومة ودور المطور العقاري يتأكد في الاهتمام بعملية التسويق عن طريق الشركات المحترفة, وذلك لأن التسويق يسهم في تخفيض تكلفة المنتج العقاري لأن الاسراع بمعدلات عملية البيع تسهم في خفض أعباء التمويل التي تشكل نسبة من10 15% من سعر المنتج, علاوة علي أن التسويق المحترف يستطيع بما لديه من قدرات علي تخفيض ميزانية الدعاية والإعلان والعلاقات العامة التي يحتاجها أي مشروع للترويج. أما الدور الثاني فيقع علي الحكومة ويتمثل في ضخ نحو01 مليارات جنيه في السوق المصرية في صورة تمويل عقاري بسعر مدعم للفائدة, وذلك لمدة6 أشهر فقط مع تسهيل إجراءات التمويل وطرح عدد من الأراضي بمساحات في حدود500 إلي ألف متر بالمدن الجديدة بسعر محدد وعمل تخفيض محدد لمن يبني خلال سنة وتخفيض آخر لمن ينتهي من التشطيب خلال6 أشهر, ووضع شروط محددة في عقود البيع تمنع مشتري تلك الأرض من بيعها قبل الانتهاء من البناء. ومن الحلول المقترحة التي عرضها الدكتور علاء لمنع الاتجار في الأرض أن تكون الحكومة طرفا أول في عقد البيع, وأن تدخل أيضا مع المشتري كطرف ثان بالفارق بين سعر الأرض الحقيقي في السوق والسعر الذي يتم البيع به, بمعني إذا كان سعر بيع متر الأرض في السوق ألف جنيه, وسوف يحصل عليه المواطن بسعر600 جنيه تدخل هنا الحكومة كطرف ثان مع المواطن بمقدار40% في عقد الشراء, وذلك لحين الانتهاء من البناء والتشطيب, وبعد ذلك يصبح الطرف الثاني هو المشتري فقط, وبذلك لن يستطيع أي مشتر بيع تلك الأرض قبل موافقة الحكومة, لأنها طرف في عملية الشراء بحصة.
يري الدكتور علاء أن تقدم هذه الصناعة يبدأ بإنشاء هيئة تنظيم العقار المصري لها جميع الصلاحيات, وتضم في عضويتها كل المهتمين بشأن العقار, وعمل خارطة طريق لتلك الصناعة علي مستوي جميع محافظات مصر, بالتعاون مع جهات عالمية وصندوق تنمية الصادرات, ودعم الحكومة للمجلس التصديري المصري للعقار لكي يتمكن من ترويج70 ألف قطعة أرض سنويا للجالية المصرية المقيمة في الخارج, مما يوفر6 مليارات دولار, بالإضافة إلي8 مليارات دولار لأعمال الإنشاء سنويا, وجذب العقول المهاجرة للاستفادة منها.