محمد فائق ل «الأهرام»: «لوبى إخوانى» على خطى «اليهودى» فى أمريكا بدعم تركى

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مصر ستخطو خلال الفترة القادمة خطوات إيجابية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان المصرى وسيكون لها أثر كبير فى تحسينها، وأن هناك رغبة وتوجهات علمها من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى النهوض بحقوق الانسان بعد أن تمت مراجعة ملف مصر للمرة الثانية بالأمم المتحدة الشهر الحالي..
وأضاف فى حوار شديد الصراحة مع الاهرام أن تصرفات تركيا ضد مصر تزيد مصر إصراراً على المضى قدماً فى تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو ، وأن ثورة مصر أفقدت أردوغان عقله و أسقطت أطماعه مع أمريكا والإخوان لنهب مصر ، وأن سياسات أردوغان سوف تتهاوى مع الوقت وستغير تركيا مسارها من بعده ، وعلينا إبقاء العلاقة مع الشعب التركى انتظارا لهذه اللحظة .
وإلى تفاصيل الحوار..
ما الذى تتمناه لمصر فى مجال حقوق الإنسان بعد مراجعة ملفها بالأمم المتحدة؟
أتمنى فى يوم من الأيام أن تكون مصر قاعدة لحقوق الإنسان فى المنطقة العربية و الإفريقية والإسلامية ، مثلما كانت قاعدة للتحرر الوطنى على مستوى العالم فى الخمسينيات و الستينيات ، فمصر تملك البنية التحتية لتكون قاعدة إنطلاق لحقوق الإنسان ومنها استقلال القضاء وطريقة اختيار النائب العام دون تدخل من السلطة التنفيذية.
كيف ترى تصرف الحكومة بعد مناقشة ملف مصر بالأمم المتحدة ؟
توجد رغبة حقيقية أكبر من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للنهوض بحقوق الانسان فى مصر بعد جلسات عرض ملف مصر ، وتوجد توجهات من الرئيس لقيام الجهات الحكومية بالعمل أكثر فى هذا المجال ، فالرئيس يملك إرادة التغيير بها ، وأشعر اننا نعمل فى قضية بها أمل ، لكن المشكلة فى البطء فى تنفيذ الجهات الحكومية ، ولن أدخل فى تفاصيل أكثر مما يعتزم الرئيس القيام به خلال الفترة القادمة .
هل ترى تطورا فى آليات عمل التنظيم الدولى للإخوان تجاه مصر ؟
نعم حدثت تطورات غاية فى الخطورة ، فتم أنشاء لوبى أخوانى داخل الولايات المتحدة وفى أوروبا للضغط والتعبير عن مصالح التنظيم الدولى للإخوان للتأثير على مراكز صناعة القرار بها ، وربما يكون بتوجيه وبدعم تركى واسع لتقوية تواجد التنظيم الدولى ، والاخوان يسيرون على نفس طريق اليهود فى أمريكا فى كل شيء حتى فى منظمة الأيباك اليهودية ، بعد إلتحاق عدد من شباب الإخوان فى مراكز الأبحاث وصناعة الأفكار الأمريكية والأوروبية وتكوينهم لمنظمات شبيهة بالأيباك .
كيف نتعامل مع هذه المستجدات داخل امريكا وأوروبا؟
الإخوان سوف ينكشفون عالميا بمرور الوقت مثلما انكشفوا داخليا ، وعلى السياسة الخارجية أن تطور من طرق تعاملها معها ، وأن يركز إعلامنا المصرى على مخاطبة العالم الخارجى ويقلل من خطابة للداخل بين المصريين لأن خطابه الحالى هو محاولة لاقناع المقتنع داخل مصر بالتصرفات السيئة للإخوان ضد المجتمع والدولة من عنف وارهاب يراه بنفسه كل يوم ، ومانحتاجه هو تغيير وجهة الإعلام المصرى ، فالإخوان يفعلون العكس ويخاطبون الخارج ولايهتمون بخطاب الداخل ، وكسبوا من خلاله مساحة كبيرة فى التعامل مع الدول الأجنبية والرأى العام الدولى ووسائل الاعلام الأجنبية المؤثرة.
ماهو تقييمكم لعملية مراجعة ملف مصر فى الامم المتحدة؟
كان من الممكن ان تكون ردود فعل الدول التى انتقدت وهاجمت مصر إيجابية أفضل مما حدث وأن تساند مصر ، إذا كانت الحكومة اتخذت خطوات أكثر فى الإصلاحات التشريعية و تحسين أوضاع حقوق الإنسان قبل الذهاب لجنيف.
ما هى الأسباب الرئيسية وراء ما نعانيه بمصر من تراكمات فى أوضاع حقوق الإنسان ؟
الخطأ الكبير فى نظام مبارك طوال 30 عاماً أنه أقفل التعامل مع حقوق الإنسان على المنظمات الدولية حتى يظهر نفسه أمام العالم الخارجى فقط ويسمح للخارج بتوجيه انتقادات إليه ويرفض توجيهها داخليا مع المنظمات المصرية ، فى حين أن الداخل هو الذى يعبر عن الواقع ، وهو ما زاد من قوة المنظمات الدولية تجاه مصر ، وجعل المنظمات المصرية تتجه للخارج للتعاون مع المنظمات الاجنبية للتعبير عما يحدث فى مصر وهى معادلة معكوسة.
ماهو دوركم فى تغيير هذه الصورة فى الخارج ؟
صورتنا فى الخارج أسوأ من الواقع الذى نعيشه ، وصورتنا فى الحاضر أسوأ من صورتنا فى المستقبل الذى تخطط له الدولة ، وعلينا أن نتحرك بسرعة دون بطء كبير ، ويقوم المجلس بدور كبير من خلال مشاركاته الدولية ونشرح الصورة الحقيقية الموجودة فقط دون دفاع أو أتهام لأحد ، وتحكمنا عدة قواعد هى أننى لا أريد للمجلس تحقيق شعبية فى الداخل على حساب مكانته.
كيف نعمل على تحسين طريقة العمل فى حقوق الإنسان بمصر؟
توجد نقطة مهمة فى الوقت الراهن أن ثورة 25 يناير هى ثورة تحرر انسانى من قيود الإستبداد والفساد ، ولن يحدث استقرار حقيقى إلا إذا تمت الاستجابة لما أطلقته الثورة مان مبادئ تتعلق بالحرية و الكرامة الإنسانية و العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والديمقراطية ، فهى ثورة من نوع خاص أنساني، وكل مواطن شارك فيها يشعر بأنه جزء منها ويكمن فى نفسه تعامل الدولة مع ما طرحته الثورة ، وعلى الدولة أن تراعى هذا بدقة فى خططها لتحقيق هذه الأشياء التى ستستغرق بعض الوقت ، ويجب ألا يطول الوقت بها.
هل ترى وجود تعاون بين تنظيم الاخوان فى مصر وتنظيم الإخوان فى تونس للعمل ضد النظام المصرى؟
تنظيم الاخوان فى مصر وهابى الفكر بينما تنظيم الإخوان التونسى منفتح على فرنسا وأوروبا لذلك لايمارس العنف والإرهاب ضد الدولة بعد خروجه من السلطة ، رغم ما يبديه من مقاومة ، كما لا يسعى لتصدير فكرة وصورة الإخوان إلى الخارج دوما ، وإستفاد من أخطاء الإخوان فى مصر فى تطوير إستراتيجيات عمله، ومنها أنه جاء باموز المجتمع المدنى وحركة حقوق الإنسان التونسية وزراء فى تشكيلة الوزارة ومنصب رئيس الجمهورية.
ما هو تفسيركم لأسلوب العمل بين تنظيم الأخوان فى مصر وتركيا وتونس ؟
عجز تنظيم الإخوان فى مصر عن الخروج من المفاهيم التقليدية التى عاش عليها ، ودخل فى عداء مع الاحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدنى و المنظمات المدنية سواء فى نزاعه على مستوى جماعة الاخوان أو مستوى الدولة ، وهو ما اختلف عن أداء تنظيم الإخوان بتونس رغم الترابط الشديد بينهما ضمن التنظيم الدولي، بينما لجأ التنظيم الإخوانى فى تركيا إلى جمع كب أنشطة التنظيمات الإخوانية المحلية لتنطلق من تركيا لتكون هى عنوان التنظيم فى المرحلة الحالية.
كيف ترى الدوافع لقيام تركيا والولايات المتحدة الأمريكية بتصرفات لدعم تنظيم الإخوان؟
السبب الرئيسى يعود لفشل المشروع الأمريكى التركى القائم على المصالح السياسية والاقتصادية وإعادة رسم منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع نظام الإخوان فى مصر لخلق شريط من الدول السنية فى شمال إفريقيا التى تعمل تحت مظلة تركيا و التى تمتد من مصر حتى المغرب ومن حماس فى فلسطين إلى سوريا وتركيا ، والذى قضت عليه ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، مما أفقد رجب طيب أردوغان رئيس تركيا عقله منذ أن كان رئيسا للوزراء ، ويتصرف بطريقة حمقاء تجاه مصر لانها التى أنهت مشروعات تركيا التوسعية فى المنطقة.
هل يمكن أن يصدر من الرئيس التركى أردوغان تصرفات أخرى ضد مصر ؟
توقع منه أى شئ فتصرفاته غريبة فهو لا يستطيع أن يدرك أو يصدق أن مشروعه و أطماعه فى مصر فشلت ، ويريد أن يعيد عجلة التاريخ للخلف مرة أخرى.
كيف نتصرف تجاه حماقة أردوغان ومخططاته لأستقطاب الشباب المصرى لأستغلالهم ضد مجتمعه ؟
النقطة المفصلية المهمة أن نركز فى تعاملنا مع تركيا على الشعب التركى وأن ننظر للمستقبل و الأمور المشتركة بيننا ، وليس تصرفات أردوغان وحده فقط ، ففكر أردوغان سيسقط يوماً فى تركيا وستسقط سياسيته ، وستغير تركيا مسارها من بعده ، وستعود الأمور لمجرى أخر ، ومع الوقت سيتغير الموقف كليا تجاه مصر ، وعلينا أن نضع فى إعتبارنا إبقاء العلاقة مع الشعب التركى إنتظاراً لهذه اللحظة ، أما بالنسبة لتصرفات تركيا تجاه أستقطاب الشباب المصرى لتلقى تدريبات بها فيجب التصدى لها بكل قوة وكشف أهدافها الحقيقية أمام الشباب والشعب المصري ليعرف كيف يتصرف تجاهها ولاينساق وراءها فتسقط مخططات تركيا .
قام مندوب تركيا داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان بحديث مغلوط عن الرئيس السابق محمد مرسى كيف ترى ماحدث ؟
إصرار مندوب تركيا خلال جلسة مراجعة ملف حقوق الانسان المصرى بجنيف داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان الشهر الحال من الحديث عن إعتقال الرئيس محمد مرسى ووصفه بالشرعى واعتبار فض إعتصام رابعة و النهضة بأنه تم بإستخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة ، جاءت بتعليمات مباشرة من الرئيس التركى أردوغان ووزير الخارجية التركى ، لأن هذة هى سياسة وأستراتيجية تركيا فى التعامل مع ثورة 30يونيو والتى وضعها أردوغان نفسه.
ما سبب قيام التنظيم الدولى للإخوان و تركيا بمحاولة إحياء فض إعتصام رابعة بالمحافل الدولية ؟
تريد تركيا و الإخوان جعلها مثل ما فعلته إسرائيل فى الهولوكوست اليهودى وإحياء دائم لها ، و يسيرون على نفس الخطوات التى تقوم بها إسرائيل ويبدو انهم يتعلمون منهم، فى أن تكون قضية رابعة حاضرة على المستوى الدولى للضغط على مصر بها ، وتوجيه انتقادات لسياستها فى التعامل مع قضايا حقوق الانسان والطلب من دول العالم التدخل لتعويض نظام الاخوان معنويا عن خسارته للسلطة فى مصر ، وتهيئة ما تعرض له أنصاره فى رابعة على أنها مذابح وهو كذب صريح على العالم.
.. وما الأسلوب الأفضل لمواجهتها ؟
جاء تقرير مجلس حقوق الانسان صادما لتصرفات الاخوان بسبب ما احتواه من معلومات دقيقة عن عدد القتلى الذين بلغ عددهم 632قتيلا ، وفق الاحصائيات المسجلة لدى المجلس وأسلوب فض الاعتصام ، ولم يستطع معه التنظيم الدولة للاخوان أن يرد بتقرير بنفس الكفاءة والحيادية وسعى لترويج عدة ارقام متضاربة عن القتلى بانهم وصلوا الى 1800قتيل ثم أكثر من هذا ، وقد قدمنا كل ما لدينا للجنة تقصى الحقائق القومية فى أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو التى شكلها رئيس الجمهورية وتنتهى من تقريرها النهائى خلال أيام ، والتى ينتظر أن يكون من بين توصياتها المهمة قيام سلطات النيابة العامة بالتحقيق فيما حدث من كل الأطراف أثناء الاعتصام المسلح والفض له، وسيضع تقرير لجنة تقصى الحقائق صورة كاملة عما حدث بسبب ما توافر له من بيانات ومعلومات.
كيف تفسر تبنى عدة دول منها تركيا قضية مكافحة الإرهاب لنقد مصر ؟
مهما كانت حدة ومشاكل الإرهاب لا يمكن أن تسقط من حساباتك حقوق الإنسان ، ولا يمكن أن تتقدم حقوق الإنسان إلا بتحقيق أمن و إستقرار المجتمع و الدولة ، وهذه الأركان تخلق معاً ما يسمى دولياً الأمن الإنسانى ويدخل فى نطاقه دور الدولة فى حماية مواطنيها من الخوف وتحررهم من الفقر ، والذى تطبقه عدة دول فى العالم ،فالدول كانت من قبل لا تحاسب على إتخاذ إجراءات تجاه الخوف و الفقر لكنها من الناحية الأدبية مسئولة عند إتساع دائرتهما ، وبهذا تصبح مصر مسئولة ولديها الصلاحيات الكاملة فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة العنف والارهاب.
لماذا اهتمت تركيا وأمريكا وتونس بإثارة قضية إفتتاح مقر للمفوضية السامية فى مصر ؟
دول العالم كله تعتبر وجود مقر لمنظمات الأمم المتحدة بها مركز قوة لها ، وتستطيع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال مقرها بالقاهرة أن تؤدى دوراً إيجابياً فى الحملة التى تتعرض لها مصر من جانب المنظمات الدولية ذات الأجندات الموجهة ، لأن المفوضية سترى الحقيقة على أرض الواقع بدلاً من أخذها للمعلومات من أعداء مصر فى تلك المنظمات الدولية .
يعتبر البعض أن افتتاح مقر للمفوضية السامية بالقاهرة سيكون مصدراً للقيام بأنشطة جمع معلومات تقترب من التجسس ..ما هو تحليلكم ؟
هذه سذاجة وسطحية وعدم وعى وإدراك لدور وعمل هيئات الأمم المتحدة فلديها قواعد صارمة ومعلنة تتعاون فيها مع الدولة ولا تستطيع القيام بتلك الأفعال التى تندرج تحت أنشطة معادية للدولة وعلى المشككين ان يفهموا جيداً أنه لم يعد من الممكن إخفاء المعلومات التى تحدث فى مصر والخاصة بحقوق الإنسان دوليا فى ظل نظام العولمة وثورة التكنولوجيا، وقد قدمت الحكومة المصرية مشروعا للأمم المتحدة لاستضافة مقر المفوضية السامية بعد تأخر طيلة عدة سنوات .
ما تفسيركم لطلب تركيا و تونس تصديق مصر على نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ؟
وسيلة ضغط على مصر فهذه الدول نسيت التاريخ ، ولم تع أن مصر كانت مؤيدة لنظام روما ووقعت الإتفاقية الدولية لإنشاء المحكمة الجنائية منذ 14 عاما فى عام 2000 ، وشاركت فى اعدادها وساندت فكرة وجود محكمة دولية تحاكم على أربع جرائم تشمل جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية والانتهاكات ضد الانسانية ، و وضعت لها شروطا معينة فى التنفيذ ، و قواعد ثابتة ضد تصرفات الدول الكبرى بسبب وجود نظام الفيتو والمعايير المختلة داخل مجلس الامن الدولى ، الذى يستطيع أن يحيل القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية .
..وكيف تتصرف الحكومة المصرية تجاه أفعال تركيا و تونس و بعض الدول ؟
أن تقوم بإدخال القانون الجنائى الدولى فى التشريع والقضاء المصرى بحيث تكون الدولة المصرية قادرة على محاكمة كل من يرتكب جرائم ضد الانسانية.
يقوم التنظيم الدولى للإخوان بإنشاء عدد كبير من المنظمات غير الحكومية بأوروبا للعمل ضد مصر.. فما هو تقييمكم ؟
تنظيم الإخوان دخل لعبة حقوق الإنسان وأنشأ منظمات خيرية كثيرة فى لندن وهو نفس ما فعله فى مصر من إنشاء جمعيات خيرية دينية لبناء المساجد و المدارس والمستشفيات و رعاية الأيتام وكفالة الأطفال ومساعدة حديثى الزواج و الأسر الفقير ولكن لها أهداف أخرى غير معلنة ظهرت عند توليهم السلطة و بعد خروجهم منها فى أستخدامها ضد الدولة.
وهل صمتت أوروبا على تصرفات جمعيات الإخوان ؟
تحركت بريطانيا ودرست أسباب إنتشار المنظمات الإخوانية الخيرية بها ، وقامت جمعيات أهلية بريطانية بعقد اجتماعات لمساعدة الحكومة البريطانية فى كشف حقيقة هذه المنظمات ، ووجدوا أن المنظمات الإخوانية تسجل بطرق مختلفة ، وقامت بريطانيا بحظر عمل بعض من تلك المنظمات على أرضيها .
ما أهداف تلك المنظمات الإخوانية داخل اوروبا ؟
هذه حملة منظمة ضد مصر فى الخارج وسوف يختفى دور الإخوان باختفاء الظروف والمشاكل التى فرضت علينا خلال هذه المرحلة داخل مصر ، و هو موضوع وقتى ما دمنا نسير فى اتجاه تجهيز وإعتماد مشروعات القوانين التى تزيد من ضمانات الحقوق والحريات الأساسية والمجتمع المدنى ونص عليها الدستور الجديد.
وهل إستطاعت المنظمات الإخوانية أن تؤثر فى داخل مصر وخارجها ؟
تستطيع هذه المنظمات الإخوانية أن تخدع لفترة بعض الوقت كما تستطيع أن تخدع جزء من الناس ولكنها لا تستطيع دوماً أن تخدع كل الناس طول الوقت وسوف تنكشف تدريجياً .
لماذا جاءت أغلب التوصيات التى قدمتها الدول لتشجيع مصر للاهتمام بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ؟
قبل سقوط حائط برلين كانت الدول الغربية تهتم بالحقوق المدنية و السياسية ، بينما الدول الاشتراكية والشرق يهتمان بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية ، وثبت أن من يهمل أحدهما يسقط فى مشاكل ضخمة تؤثر على كيان و إستمرارالدولة ، وإستطاعت أمريكا أن تنجو عندما أدخلت تعديلات على النظام الرأسمالى ليهتم بحقوق العمال دون التركيز فقط على آليات السوق فعاش النظام الرأسمالى فترة أطول ، لأن آليات النظام الرأسمالى وحدها لا تحقق التوازن فى المجتمع.
هل يعنى ذلك أن تكون الاولوية للاهتمام بملف العدالة الاجتماعية ؟
دون أن يلفت نظرنا اى دولة فى العالم فثورة 30 يونيو قامت من أجل العدالة الاجتماعية بسبب البطالة والفقر والتهميش وتدهور الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين فهى قضية حيوية لأى نظام سياسى ، وعلينا عندما نضع خطة التنمية القادمة بمصر أن نركز على قضايا العدالة الاجتماعية وأن نعمل لها ألف حساب فمصر حققت من قبل عند قيام ثورة 23 يوليو خطوات جادة فى ملف العدالة الاجتماعية لكنه تراجع فيما بعد .
كيف نواجه الضغوط الدولية على الحكومة فى ملف المنظمات غير المسجلة والتى تحتاج لتوفيق أوضاعها؟
لا ديمقراطية دون مجتمع مدنى سواء المعارض أو المؤيد ولابد أن يتسع صدر الدولة لهما فى وقت واحد وفائدة المعارض مثل المؤيد لانه ينبه لأشياء قد تكون غائبة عن الدولة ، وهناك خط أساسى طرحه مجلس حقوق الانسان مع الحكومة خلال الساعات الماضية ووصل لتفاهم معها بشأنه ولن تحدث ضغوط شديدة على المجتمع المدنى المصرى ، خاصة بعد الاتصالات التى تلقاها من السفراء الاجانب بالقاهرة للاستفسار عن مستقبل المجتمع المدنى فى مصر .
متى سيصدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد طرح المجلس لرؤيته عنه لدى الحكومة ؟
نحن مع فكرة تعديل القانون وإزالة القيود منه فى حرية التنظيم والتأسيس للجمعيات الاهلية وفقا لنص الدستور الجديد ، ونتفهم جيدا أوضاع الجمعيات الاهلية ونطرح رؤيتها على كل الأطراف داخل الحكومة ، وهناك مشروع قانون بدأت ملامحه تتبلور مبدئيا بين يدى الأجهزة الحكومية، وطلبنا عدم التسرع فى إصداره فى الوقت الراهن والانتظار لحين إجراء حوار مجتمعى بشأنه، وانتخاب مجلس النواب الجديد حتى ظهرت رغبة وموافقة اولية عامة لتأجيل القانون الجديد .
ما هى نتائج الحوار بينكم وبين الحكومة لتعديل قانون التظاهر بعد تعدد الانتقادات بشأنه فى اثناء مراجعة ملف مصر ؟
أفكارنا كلها وضعناها أمام الحكومة ووزارة العدالة الانتقالية من أجل تخفيف حدة العقوبات به وإلغاء المواد التى تكررت فى قوانين أخرى بشأن الاعتداء على المبانى والمنشأت والموجودة فى القانون الجنائى ،وأن يعمل القانون على تنظيم الحق فى التظاهر وليس تقييده ، و هى جوهر المقترحات التى قدمها المجلس وأعتقد أنها وجدت قبولا كبيرا لدراستها داخل الحكومة ، لأنه سيتم تعديل القانون إن عاجلا أو آجلا فى أى وقت.