الهنيدى للأهرام:فضيحة مدوية للإخوان داخل الأمم المتحدة

التنظيم الدولى زور تقرير الحكومة المصرية ووزعه على 196 دولة

أكد المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس وفد مصر امام المجلس الدولى لحقوق الانسان ان التنظيم الدولى لجماعة الاخوان قام بتزوير تقرير الحكومة المصرية الذى قدم للأمم المتحدة بآلية الاستعراض الدورى لملفات الدول واستخدم شعار الامم المتحدة على التقرير
وزور رقما دوليا من أرقام الامم المتحدة لتقارير الدول وقام بإرساله إلى جميع الوفود الرسمية لعدد 196 دولة عضوا بالمنظمة الدولية على فاكسات وإيميلات رؤساء البعثات الدبلوماسية يحمل بيانات ومعلومات غير صحيحة تماما و مشوهة ومغلوطة عن مصر ، وقام التنظيم الدولى للاخوان بتوزيع جزء منه يدويا داخل أروقة مقر الامم المتحدة بجنيف ، مما يعد جريمة وفضيحة دولية لتنظيم الاخوان .
و أضاف الوزير فى حوار شامل مع الاهرام على الطائرة المصرية العائدة من جينيف أمس و ضمت الوفد المصرى الرسمى ووفد حقوق الانسان ووفد المنظمات الاهلية أن مصر تقدمت على الفور بشكوى للامين العام للأمم المتحدة ورئيس المجلس الدولى لحقوق الانسان والحكومة السويسرية تطالب فيها بإجراء تحقيق دولى بالامم المتحدة وبالشرطة السويسرية عن تزوير التقرير الرسمى لمصر فى مجال حقوق الانسان لوجود جريمة وقعت على الامم المتحدة ومصر وفوق الاراضى السويسرية وتمت الاستجابة لطلب مصر وتجرى حاليا تحقيقات موسعة سيتم اخطار الحكومة المصرية بنتائجها خلال الفترة المقبلة ، حيث طلبت من البعثة الرسمية المصرية بمقر الامم المتحدة برئاسة السفير عمر رمضان متابعة كافة التحقيقات ، ورفضت أية تدخلات دولية فى هذا الشأن .
وقال الوزير إن وفود 196 دولة داخل الامم المتحدة أصيبت بارتباك شديد عندما وصلها تقرير الاخوان المزور عن مصر وأجرت اتصالات فورية بوفد مصر الرسمى لمعرفة الاسباب التى دعت لوجود تقريرين عن الحكومة المصرية فى سابقة لم يشهدها المجلس الدولى لحقوق الانسان منذ تأسيسه من 8سنوات ، رغم غلق الامم المتحدة للموعد القانونى لتلقى تقارير الحكومات ، فضلا عن وجود تقرير مصر الصحيح بحوزة الوفود الرسمية منذ أيام والذى وزعته المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف على الوفود وهو التقرير السليم والصحيح والمعترف به عن مصر الذى قدم فى الموعد القانونى .
وأضاف الوزير أن التنظيم الدولى للاخوان هدف من وراء التقرير المزور الى القيام بمحاولة فاشلة بأن الحكومة المصرية خلال فترة حكم الاخوان قد اعدت هذا التقرير ، وهو غير صحيح ، حيث أن اللجنة الوطنية المكلفة من رئيس الوزراء إبراهيم محلب والتى أتولى رئاستها هى التى وضعت تقرير الحكومة المصرية ، ولم يسبق أن شكلت حكومة الاخوان لجنة لهذا الغرض مما يعنى تزويرها لقرارات الحكومة المصرية الراهنة .
وإلى تفاصيل الحوار :
ما الذى احتواه التقرير المزور لتنظيم الاخوان الدولى ؟
تضمن معلومات وبيانات عن رؤية جماعة الاخوان لحالة حقوق الانسان خلال فترتى حكم المجلس العسكرى ومحمد مرسى باسم الحكومة المصرية عن تنفيذ مصر التعهدات الدولية والتوصيات التى قدمت من الامم المتحدة لمصر فى المراجعة الاولى لملفها بالامم المتحدة منذ أربع سنوات مما اوجد ارتباكا لدى الوفود الدولية من وجود تقريرين من الحكومة المصرية والسؤال الذى وجهته للجميع داخل الامم المتحدة هل الاخوان فى السلطة ام خارجها حتى يقدموا تقارير عن الحكومة باسم مصر .
ما هو موطن التزوير فى تقرير التنظيم الدولى للاخوان ؟
موطن التزوير ان التنظيم الدولى للاخوان لا يمثل مصر ولا الحكومة المصرية ، كما ان التقرير الذى اعدته اللجنة الوطنية لاعداد ملف مصر التى اتولى رئاستها وضعت معلومات محددة امام العالم عن نفس الفترة ويزيد الى ماحدث بعد ثورة 30 يونيو, اى انه تقرير متكامل شارح للصعوبات والقيود التى تواجه مصر والمبادرات التى ستقوم بها ، وتضمن معلومات موثقة وصحيحة وتتحدث عن دور الجهات الحكومية فى تنفيذ التعهدات والالتزمات الدولية لمصر وهى نقطة مهمة امام الامم المتحدة .
ماذا فعلت بصفتك وزيرا بالحكومة ورئيسا لوفد مصر أمام الامم المتحدة فور علمك بهذا التزوير ؟
تقدمت بشكوى وبلاغ رسمى عن التقرير المزور الذى تم إرساله منسوبا الى الحكومة المصرية والذى اطلعت عليه بنفسى مع اعضاء الوفد المصرى وتم اكتشاف الجريمة التى وراءها التنظيم الدولى لانه الجهة المستفيدة من هذا التصرف حيث نظمت فعاليات معادية ، بهدف الضغط على مصر ، وطلبت تقديم الشكوى باسم الحكومة المصرية إلى الامم المتحدة والمجلس الدولى لحقوق الانسان والمفوضية السامية للحقوق الانسان والحكومة السويسرية التى استجابت على الفور بإجراء هذه التحقيقات وطلبت من البعثة المصرية بالامم المتحدة فى جنيف متابعتها واطلاع الحكومة المصرية على نتائجها .
ما هى الإجراءات المكملة التى قام به الوفد اثناء الجلسات ؟
طلبت من الامم المتحدة إتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بمنع توزيع هذا التقرير المزور على الوفود داخل الجلسات المخصصة لمصر وهو ما كان يطمح له التنظيم الدولى فى وجود تقريرين عن الحكومة المصرية لاثبات أوهام لديه غير واقعية .
هل تم إبلاغ الحكومة المصرية بالقاهرة بالواقعة وتفاصيلها ؟
بمجرد أن وصلت معلومات للوفد الرسمى المصرى بجنيف وحصل من الوفود على نسخة من التقرير المزور عن الحكومة تم إبلاغ رئيس الوزراء والجهات الامنية المصرية التى تتابع ما حدث
كيف تعامل التنظيم الدولى للاخوان مع هذه الواقعة الخطيرة ؟
حاولوا التغطية عليها بأنهم أدعى انه قدم تقريرا من منظمات تابعة للاخوان إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان ، بينما الحقيقة أن ما تم إرساله للوفود الرسمية كان تقريرا منسوبا للحكومة المصرية وليس غير ذلك .
هل يوجد علاقة بين التقرير المزور عن الحكومة والمواقف العدائية التى اتخذتها بعض الدول الغربية ؟
حدث خلال الجلسة مواقف متوقعة من تركيا و بريطانيا والمانيا وامريكا واسبانيا وتونس التى وجهت انتقادات لمصر حملت رؤية اقرب لما يطرحه تنظيم الاخوان وهى مواقف سياسية وليست حقوقية من هذه الدول.
ما هو أكثر ما شعرت تجاهه بألم نفسى لتعرضه لتفاصيل غير صحيحة عن مصر؟
هى محاولة بعض الدول تشويه صورة القضاء المصرى فى عدم إجرائه محاكمات غير عادلة للمتهمين فى القضايا وغالبيتهم من جماعة الاخوان ،و ان يوصف بانه قضاء مسيس لا يتصف بالانصاف و هو ما احزننى كثيرا فطلبت ان ألقى كلمة فى الجلسة العلنية قلت فى بدايتها أننى بوصفى قاضيا ترك منصة القضاء منذ شهور قليلة بعد عمله فيه 42 عاما متصلا انكم لا تعلمون شيئا عن القضاء المصرى والمصريين الذين يبذلون انفسهم من اجل وطنهم ، فالقانون المصرى لا يسمح بالتدخل فى شئون القضاء الذى يديره مجلس اعلى من القضاة مستقلا عن السلطة التنفيذية والقضاة فى مصر محصنون من التدخل فى عملهم ، ولم يعقب أى من الدول على ما طرحته رغم وجود فرصة لها للتعقيب .
كيف تفسر وصول عدد التوصيات فى ملف مصر إلى 300 توصية و هو رقم كبير بالمقارنة بالمراجعة الاولى لملفها ومراجعة دول أخرى فى نفس دورتها الحالية ؟
هذا رقم غير كبير ولا يزعجنا لانه يحتوى على 300 توصية ، وفى جانب منها تمت الاشادة بمصر من 97 دولة وقدمت توصياتها كدول صديقة أو قريبة الفكر من مصر وهى توصيات مناسبة خاصة أن مصر اما قطعت شوطا فى تنفيذ جزء من هذه التوصيات أو تستعد لإجراء تعديلات تشريعية لتحقيق هذه التوصيات وفقا للدستور المصرى الجديد عن الحقوق والحريات الاساسية والعامة ، وبالتالى فإنه بمقارنة عدد التوصيات مع عدد الدول التى تحدثت فى ملف مصر سنجد ان عدد التوصيات مقارب نسيبا لعدد الدول والتى تقدمت كل منها بتوصية الى ثلاث توصيات .
ما الذى يعكسه زيادة عدة التوصيات الدولية عن حالة واوضاع حقوق الانسان فى مصر ؟
يعكس ثقل مصر الدولى واهميتها بالنسبة لدول كثيرة فى العالم فان لم تكن بهذا الحجم من المكانة الدولية فلماذا طلبت 125 دولة الحديث فى ملف مصر بحقوق الانسان واتيحت الفرصة فيها ل 121 دولة وليس كل الدول التى حضرت الجلسات وجهت انتقادات لمصر فبعضها تحدث بصورة موضوعية ومن المرات النادرة ان يقف سفراء الدول فى طابور عقب اعتماد تقرير النتائج عن ملف مصر من اجل تقديم التحية لمصر ورئيس واعضاء الوفد وهو موقف سياسى وانسانى يدل على دعمهم لمصر فى الفترة المقبلة وهى إشادة بمواقف مصر .
هل شعرت بضغوط دولية تمارس ضد مصر من خارج قاعة الامم المتحدة؟
حدثت بالفعل ضغوط من دول و منظمات دولية على مصر داخل قاعة الامم المتحدة وخارجها واثناء مشاورات الوفود ، واعتقد ان هذه الدول لا تريد الخير لمصر ولم تراع ما تتعرض له مصر من ارهاب يهدد الدولة وهى مواقف غريبة لا تعبر عن التضامن الدولى فى قضايا من هذا النوع
متى يتم دوليا إعلان تفاصيل التوصيات التى قدمتها الامم المتحدة لمصر ؟
خلال هذا الاسبوع ستنشرها الامم المتحدة دوليا بعد أن توزع رسميا على وفود الدول عقب قيام ترويكا حقوق الانسان الدولية بإعداد تقرير النتائج عن مناقشة ملف مصر .
ما هى اهم التوصيات الدولية التى طرحت على مصر ؟
يأتى فى المقدمة مزيد من الاهتمام بالحقوق وحريات المرأة والدفاع عنها وضمان عدم التمييز ضدها ودعم حقوقها العائلية فى الاسرة والتصدى للتحرش وتعزيز حقوق الطفل ، تليها التوصيات المتعلقة بتعديل قانون تنظيم التظاهر واخلاء سبيل المتظاهرين على ذمة قضايا التظاهر ، ثم التوصيات المتعلقة بتعديل قانون الجمعيات الاهلية الحالى ، ثم تعديل تعريف التعذيب فى قانون العقوبات ، ثم التوصيات المتعلقة بالهجرة والاتجار بالبشر ، ثم تدريب ونشر التعليم والثقافة بحقوق الانسان بين الجهات المعنية وطلاب المدارس والجامعات.
ما هى اهم نقاط ردكم على قضيتى قانون الجمعيات الاهلية وقانون التظاهر ؟
ردى هو ان قانون التظاهر محل دراسة حاليا فى مصر فى محاولة لتقييم عدد من النقاط به التى تعترض عليها بعض المنظمات والاحزاب وتحاول وزارة العدالة الانتقالية إيجاد صيغة توافقية بين الوزارات المعنية والمجتمع المدنى وعند الانتهاء منها سيتم طرحها فى صيغة قانونية على لجنة الاصلاح التشريعى للحكومة ، بينما قانون الجمعيات الاهلية مازال قيد الدراسة لادخال تعديلات عليه والمشكلة الحقيقية به هى وضع المراكز والشركات التى تعمل فى المجال دون تسجيلها بوزارة التضامن الاجتماعى والتى طلبت منها توفيق اوضاعها وستصدر وزارة التضامن الاجتماعى خلال ايام قائمة ب100 مركز وشركة و ستقوم باخطارها بطلب لتوفيق اوضاعها وفق قانون الجمعيات و تدعوها للحوار معها بشأن هذه الموضوع.
كيف ستتعاملون مع المنظمات المصرية غير الحكومية بعد انتهاء المراجعة لملف مصر خاصة ان عدد من هذه المنظمات اصدر بيانا ضد ملف مصر؟
ما يهمنى هو فتح حوار مع جميع المنظمات المصرية فى الداخل واداء دور فى تقريب وجهات النظر بينها و بين الحكومة لان الوزارة معنية بالمنظمات الاهلية ومطالبها حتى لا نلجأ للحوار بين هذه المنظمات والخارج و سوف ابحث عن انشاء الية مشتركة تجمع بين المنظمات والحكومة لايجاد تواصل دائم بينهما.
ما هو تقييمكم لجلسات آلية الاستعراض الدورى لملف مصر بحقوق الانسان ؟
اعتقد ان مصر حققت نجاحا قويا على الصعيد الدولى أزال كثيرا من التخوفات التى كانت موجودة لدى بعض الدول ولدى الحكومة المصرية واستطعنا بالحوار التفاعلى بيننا داخل الامم المتحدة فى التغلب عليها وسيكون هذا الملف علامة فارقة لمصر فى المستقبل
.ما الذى ازعجك فى موقف تركيا فى اثناء مناقشة مصر؟
تركيا لم تبدأ حديثها بصورة طبيعية داخل المجلس الدولى وبطريقة دبلوماسية ودخلت مباشرة عن الحديث عن الرئيس الشرعى وهو محمد مرسى و عن ثورة 30 يونيو وهى مداخلة لموقف سياسى ليس لها علاقة بحقوق الانسان ولا تتفق مع نظام العمل داخل مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة ، وهو ما ينطبق مع تصرفات جماعة الاخوان و توزيعها للوثيقة المزورة المنسوبة للحكومة الرسمية الحالية على انها من ايام الرئيس السابق محمد مرسي، وكلها مسائل مرتبطة ببعضها.