السفير هشام بدر:مصر على الطريق الصحيح لحقوق الإنسان و أعدت تقريرها الوطني بصورة جيدة

أكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية متعددة الأطراف وعضو الوفد الرسمي لمصر في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان أن مصر على الطريق الصحيح لحقوق الإنسان وأنها أعدت تقريرها الوطني بصورة جيدة.
وقال إنه تم شرح الظروف السياسية التي مرت بها خلال ثورتين وتغيير الحكومات بصورة سريعة لا تتجاوز عامًا وطبيعة المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها حاليًا واستهدافها من العمليات الإرهابية المنظمة والمدعومة من التنظيم الدولى للإخوان وعدة دول، وتغيير الموقف الدولي السياسي لبعض الدول الغربية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأمم المتحدة وكلمته القوية معنويًا وسياسيا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
إضافة إلى الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية وإرسالها لبرقيات لكافة سفاراتها بالعالم للتحرك مع الدول الموجودة بها لشرح ما تقوم به مصر فى ملفها بحقوق الإنسان، لأن الجانب السياسي واضح في العمل داخل المجلس الدولي والأمم المتحدة من خلال الملاحظات التي تقدم تحمل جانبًا كبيرًا من طبيعة العلاقات السياسية المتبادلة بين مصر وبعض الدول.
وقالت منى ذو الفقار رئيس وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان إن أغلب مداخلات الدول الصديقة لدمع مصر خلال جلسة الأمم المتحدة الأولى جاءت بصورة مناسبة ورحبت بالدستور الجديد ووصفته بأنه يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقامت عدة دول بالإشارة لعدة مواد به عن حقوق المرأة وعدم التمييز.
وأضافت أن العالم يرى أن الدستور المصري أصبح المرجع الذي تحتكم له الدول في فهم ما يحدث في مصر وهو أمر مختلف عن مناقشات الأمم المتحدة التي تركز غالبًا على الإشارة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي أصدرتها المنظمة الدولية ..
وقال حافظ أبو سعده عضو وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن أهم القضايا التي طرحها المجتمع الدولي وطلب ردود مصر خلال الجلسة الأولى عليها فشملت 6 قوانين رئيسية هى قانون الجمعيات الأهلية وتعديل قانون التظاهر ومكافحة التعذيب وتعديل نظام الحبس الاحتياطي وعدم التمييز وقانون بناء الكنائس والتي يمكن أن تشكل توصياتها جزءًا رئيسيًا من إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان فى مصر يتم تنفيذها خلال السنوات القادمة، ويكون لها بعد دولي وترتبط بالتزامات مصر الدولية، وأن يتم استثناء إلغاء عقوبة الإعدام التى طالبت بها معظم الدول، لأنها ترتبط بحالات محددة فى الشريعة الإسلامية، والتي لا يمكن مخالفتها وتستطيع مصر أن توجد مرونة في هذه القضية من خلال تخفيف عدد من مواد القوانين التي تقضي بهذه العقوبة والموجودة في 130مادة بعدة قوانين.