«القومى لحقوق الإنسان» يطرح خطط الإصلاح وفقا للدستور والمعايير العالمية

قام المجلس القومى لحقوق الإنسان بعقد لقاءات دولية مع الوفود والمنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان ،وتوزيع بيان داخل الأمم المتحدة وصور وسيديهات وفيديوهات على الوفود عن فض رابعة وانتهاكات الاخوان ،وعقد مؤتمر ضخم داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف بالأشتراك مع المنظمة المصرية لحقوق الأنسان ، شارك فيها وفد المجلس منى ذو الفقار و حافظ أبو سعده و ناصر أمين والسفير محمد نجيب و ياسمين عز الدين وياسمين بدار.

وعرض وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره بصوره علنية للوفود الرسمية بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية التى تحضر جلسات المراجعة الدورية ومنظمات المجتمع المدنى بسويسرا ، والصحفيين المعتمدين بالمنظمة الدولية بشأن التطورات التى حدثت بأوضاع حقوق الإنسان بمصر منذ عام 2010 إلى عام 2014.
وقال وفد المجلس للوفود الدولية أنه يعرض عليها تقريره عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر مالها وماعليها بصورة واقعية وشفافة ومحايدة. وطالب تقرير المجلس الحكومة المصرية بإجراء عدة إصلاحات بحالة حقوق الأنسان فى مصر بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الجديد تتضمن التعجيل باصدار حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع فى قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية، وقانون انشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المرتبطة بتعزيز حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة والاعلام، وقانون حرية تداول المعلومات ، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية وضرورة تطبيق استراتيجية لمواجهة إنتهاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعليم والمخاطر الصحية.
كما طالب المجلس القومى لحقوق الأنسان الحكومة المصرية فى مجال الحقوق المدنية والسياسية بالاسراع بأجراء إصلاحات بحالة حقوق الأنسان تشمل تعزيز حرية ونزاهة العملية الإنتخابية ، وتعديل قانون تنظيم الحق فى التظاهر وفقا لمقترحات المجلس، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه فى جريمة يعاقب عليها القانون..
ودعا المجلس القومى لحقوق الانسان الحكومة القيام بسرعة بتعديل قانون السجون وفق المعايير الدولية .
ونبه تقرير المجلس الذى يعرض اليوم بجلسة مراجعة ملف مصر بالامم المتحدة الحكومة المصرية بشأن الإصلاحات بحالة حقوق الأنسان الى ضرورة الإلتزم بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بالامم المتحدة فى مواعيدها ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأفريقية التى تساهم فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمى لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة.
كما أصدرت 8 منظمات دولية منها منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومنظمات أوروربية رسالة جماعية تم توزيعها على الوفود الدولية بالامم المتحدة بدعم من الولايات المتحدة والاتحد الاوروبى والتنظيم الدولى للاخوان المسلمين تطالبها الحكومة المصرية بستة مطالب تشمل سحب مسودة قانون الجمعيات التى قدمتها وزارة التضامن الاجتماعى وتبنى تشريعات تتفق مع المعايير الدولية لكفالة الحق فى حرية تكوين الجمعيات ، وإلغاء قانون التظاهر ، والتقدم بتشريع جديد يضمن حرية التجمع من خلال عملية إخطار بسيطة وشفافة، ويسمح بالتجمع العفوى السلمي.