قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بعقد لقاءات دولية مع الوفود والمنظمات الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتوزيع بيان داخل الأممالمتحدة وصور وسيديهات وفيديوهات على الوفود عن فض رابعة وانتهاكات الإخوان. وعقد مؤتمر ضخم داخل مقر الأممالمتحدةبجنيف بالاشتراك مع المنظمة المصرية لحقوق الأنسان، شارك فيها وفد المجلس منى ذوالفقار و حافظ أبو سعدة وناصر أمين وكمال الهلباوى، والسفير محمد نجيب وياسمين عز الدين وياسمين بدار. وعرض وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريره بصوره علنية للوفود الرسمية بالأممالمتحدة والمنظمات الدولية التى تحضر جلسات المراجعة الدورية ومنظمات المجتمع المدنى بسويسرا، والصحفيين المعتمدين بالمنظمة الدولية بشأن التطورات التي حدثت بأوضاع حقوق الإنسان بمصر منذ عام 2010 إلى عام 2014. وقال وفد المجلس للوفود الدولية: إنه يعرض عليها تقريره عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر مالها وماعليها بصورة واقعية وشفافة ومحايدة. وطالب تقرير المجلس الحكومة المصرية، بإجراء عدة إصلاحات بحالة حقوق الإنسان فى مصر بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستورالجديد تتضمن التعجيل بإصدار حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية، وقانون انشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المرتبطة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاعلام، وقانون حرية تداول المعلومات ، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية. كما طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الحكومة المصرية فى مجال الحقوق المدنية والسياسية بالاسراع بإجراء إصلاحات بحالة حقوق الإنسان تشمل تعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية، وتيسير إجراءات التصويت للمصريين في الخارج لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسي، وتوفير آلية فعالة لضمان إنفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات في كل مراحل العملية الانتخابية، والاستجابة للشكاوى التي تحيلها منظمات المجتمع المدنى بخاصة فيما يتعلق بالتمييز الديني واستخدام دور العبادة والأموال في التأثير على الناخبين، وتعديل قانون تنظيم الحق في التظاهر وفقا لمقترحات المجلس، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه في جريمة يعاقب عليها القانون. ونبه تقرير المجلس الذى يعرض اليوم بجلسة مراجعة ملف مصر بالأممالمتحدة الحكومة المصرية بشأن الإصلاحات بحالة حقوق الإنسان إلى ضرورة الالتزم بتقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بالأممالمتحدة فى مواعيدها ودعوة المقررين الخاصين لزيارة مصر، وسحب التحفظات على بعض مواد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والإفريقية التي تسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة. وشدد تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان للحكومة فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنة للفقراء، كما يتعين تطوير نظام الدعم العيني بما يضمن وصوله لمستحقيه، ودعم المشاركة السياسية للمرأة على أن يتم صياغتها فى سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن. ولفت تقرير المجلس إلى ضرورة قيام الحكومة بتطبيق إستراتيجية شاملة لمواجهة إنتهاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعليم، والعنف، والإستغلال السياسى، والمخاطر الصحية ، وختان الإناث، وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة أكثر فاعلية، والحفاظ على التعددية الثقافية ومكوناتها المتنوعة فى مصر، وعلى تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى، مع تشديد عقوبات جريمة الاعتداء على التراث المصري، ووضع برنامج شامل للتوعية بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.
