مصر تخوص معركة دبلوماسية بالأمم المتحدة اليوم

الوفد المصرى متأهب لتوضيح الحقائق..و«الأهرام» ينشر رد الحكومة

تتجه أنظار وقلوب المصريين اليوم الى قاعة المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وسط حضور دولى وعربى وإسلامى وأفريقى كبير من الوفود الرسمية والمنظمات غير الحكومية التى ستحضر الجلسة العلنية الأولى للاستعراض الدورى ومراجعة ملف مصر بحقوق الانسان ، والتى ستبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة حتى الساعة الثانية بعد الظهر، ولمدة لاتقل عن ثلاث ساعات ونصف متصلة ، تتحدث خلالها الحكومة المصرية لمدة 20دقيقة ، ثم تلقى اهم ملاحظات الدول لمدة ساعتين، وترد عليها الحكومة لمدة 70 دقيقة أخرى ، يعقبها مشاورات بين مصر والدول الاعضاء بالامم المتحدة تستمر لمدة يومين آخرين ، ويتبعها جلسة أخرى لمصر يوم الجمعة المقبل .
وتخوض مصر اليوم «الأربعاء « معركة سياسية ودبلوماسية وحقوقية نبيلة للدفاع الأخلاقى عن واقع حقوق الإنسان المصرى ، بحضور وفود 196دولة بالأمم المتحدة ، وتتعامل مصر فيها بأسلوب حضارى راق يستند للشرعية الدولية لحقوق الأنسان والقانون الدولى والقانون الدولى الأنسانى ، التى أقرتها الأمم المتحدة فى تعاملات الدول مع قضايا حقوق الإنسان ، بعيدا عن الإستغلال السياسى والتسيس والمعايير المزدوجة .
وعلم مندوب «الاهرام «ان جملة التوصيات التى ستقدمها 125دولة من الدول الاعضاء بالأمم المتحدة الى مصر 225 توصية اولية فى مجال حقوق الانسان، وأن نسبة هذة التوصيات تعد مناسبة وعادية بالنسبة لكافة الدول التى يتم مراجعتها ، حيث ان متوسط التوصيات التى تتلقاها دول العالم فى هذه الدورة للاستعراض الدورى بالأمم المتحدة بين 200توصية و250توصية .
وأستعد الوفد الحكومى المصرى برئاسة وزير العدالة الأنتقالية المستشار ابراهيم الهنيدى للتصدى بقوة لمنع تشويه صورة مصر أمام العالم من أية دولة عضو بالامم المتحدة والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الأرهابى ،ونشر الحقائق عن أوضاع حقوق الانسان فى مصر ، بعد قيام التنظيم بعمل مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة ودعوته لأعضاء التنظيم باوروبا للحضور الى جنيف، و توزيع بيانات على الصحف السويسرية والصحفيين بالامم المتحدة لتشويه حقوق الإنسان ونشر صورة غير صحيحة عنها .
واكد المستشار الهنيدى انه اجرى امس مشاورات دبلوماسية وسياسية غير رسمية مع المجموعة الدول الافريقية والاسيوية والاسلامية من اجل الحصول على دعمها فى الملف المصرى لحقوق الانسان، مضيفا ان بعثة المجموعة الافريقية ابدت تفهما للوضع فى مصر وتعرض مصر للارهاب وابدت ايجابية فى التعاون مع مصر ودعمها.وقال انه اجرى مشاورات اخرى سياسية مع الدول متقاربة الفكر شملت سفراء الصين وروسيا وباكستان وافغانستان والبرازيل والارجنتين وعرض كافة المستجدات فى مصر عليها والاوضاع الحقيقية لحقوق الانسان كما اجرى مشاورات مع سفراء اليونان وقبرص للحصول على الدعم الاوروبى لملف مصر.
واضاف انه سيعقد فى ساعة متأخرة من مساء امس لقاءات ومشاورات مع الدول اللاتينية من اجل عرض حالة واوضاع حقوق الانسان عليها.
واشار الوزير ان الوفد المصرى ووفد مجلس حقوق الانسان والمنظمات المصرية يعمل بطريقة جيدة ومؤسسية فى دعم مصر خاصة المنظمات غير الحكومية الداعمة لموقف الحكومة المصرية
وقال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف وعضو الوفد المصرى أنه تم أختيار 3 دول هى كوت ديفوار والجبل الأسود والمملكة العربية السعودية بالقرعة العلنية تتولى مهمة مقررى عملية الاستعراض الشامل لملف مصر بالمجلس الدولى لحقوق الأنسان، وأن موعد عقد جلسة الاستعراض الخاصة بمصر لم يتم تحديده بشكل استثنائى ولكنها محددة وفق نظام الأمم المتحدة لمناقشة ملفات الدول وترتيب مواعيدها فى أجندة الدورات المتتالية بالمجلس الدولى لحقوق الأنسان بحنيف وهو عكس مايحاول التنظيم الدولى للأخوان تصويره وانه سيتم فيها محاسبة ومعاقبة مصر وهذا غير صحيح .
وأضاف السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف أن وفد مصر سيسلط الضوء على التحديات الرئيسية التى تلقى بظلالها على جهود الحكومة المصرية فى دفع مسيرة حقوق الإنسان و يأتى على رأسها خطر الإرهاب والعنف والأوضاع الأمنية المضطربة فى المحيط الإقليمى لمصر، و طبيعة المرحلة الانتقالية التى لا تزال تشهدها حتى الأن.
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى الأمين العام للمجلس القومى للمرأة خلال اجتماعات مع الوفود الأفريقية والأسيوية واللاتينية وحركة عدم الانحياز أمس أن المرأة المصرية شاركت بقوة فى أعظم ثورتين قام بهما الشعب المصرى فى 25يناير و30يونيو وفى الاستحقاقات الدستورية لخريطة المستقبل فى مصر وتستعد لدخول البرلمان وتشارك الأن بصورة ايجابية فى بناء مصر من جديد وتدافع بفاعلية عن حقوقها ومكتسباتها .
وقال حافظ أبو سعدة عضو وفد المجلس القومى لحقوق الانسان أن المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف حدد 8ملفات رئيسية لمناقشة مصر اليوم بالامم المتحدة تشمل وضع الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى وموقف وزارة التضامن من المراكز الحقوقية غير المسجلة، وقضايا حرية الرأى والتعبير وحبس الصحفيين والاستخدام المفرط للقوة من الشرطة فى اشارة لفض اعتصام رابعة والنهضة ، وأحكام الاعدام المتتالية كمدخل لطلب لألغاء تطبيق عقوبة الاعدام ، وتعديل قانون التظاهر ، والتعذيب فى السجون والأحتجاز التعسفى بأقسام الشرطة ، فضلا عن عودة ملف قديم وهو كشوف العذرية للفتيات والاوضاع للمثليين ، ويحق للمنظمات غير الحكومية التى تحضر الجلسة أن ترسل توصيات للحكومة المصرية مكتوبة فقط دون ان تتحدث فى الجلسة الاولى ، ويظهر بوضوح ان بعض هذة الملفات لعبت امريكا واوروربا وتنظيم الاخوان الدولى دورا كبيرا فى طرحها بقوة فى مقدمة اجندة المناقشات لمصر . وقال أنه يجب ان تركز مصر فى تناولها على الاوضاع غير المستقرة طوال 3سنوات على ايجاد معالجات دائمة لها، بسبب تغيير الحكومات ومرورها بثورتين ووقوع حوادث الارهاب والعنف باستمرار وان تعرض حقيقة الاوصاع فى حقوق الانسان وأن تبدى مرونه فى التعاون مع اليات الامم المتحدة لحقوق الانسان ودعوة المقررين الخاصين بها لزيارة مصر لمشاهدتها على الطبيعة ، مما يوجد مبررات مقبولة وموضوعية تتقلبها دول العالم ، بالاضافة لضرورة طرح الحكومة أن لديها رغبة فى التعاون مع المجتمع المدنى وتعديل تشريعات حقوق الانسان ، وسحب بعض تحفظاتها على البروتوكولات الدولية لحقوق الانسان، لاهمية هذة القضايا على المستوى الدولي.
وأضاف ناصر أمين عضو وفد المجلس القومى لحقوق الانسان أن رهان الاخوان ضد مصر خاسر دوليا داخل الامم المتحدة اليوم لعدة اعتبارات اهمها فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة خلال السنوات الثلاث الماضية لن يتم قبول استخدم ألية جنائية دولية فى الحالة المصرية، لانها غير مكتملة الأركان لحدوثها لأن اى تحقيق قضائى دولى مرهون بانهيار نظام القضاء فى مصر كليا اوجزئيا ،وهذا لم يحدث فهو نظام قضائى قادر على تطبيق العدالة ، وبالتالى سيتم قطع التفكير داخل الامم المتحدة على اى اتجاه لاصدار قرار دولى بملاحقة قضائية دولية أوتشكيل لجان تحقيق دولية أو تقديم خبراء دوليين لمصر لاجراء تحقيقات محلية فى الجرائم .
وقال ناصر امين أن مايمكن قبوله أن تطرح توصيات فى المجلس الدولى لحقوق الانسان تتعلق بضرورة اصلاح مرفق العدالة في مصر من اجل تحقيق عدالة ناجزة وسريعة .
وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان وعضو وفد مصر فى مشاورات الوفود مع مصر بالامم المتحدة ان وزارة الداخلية المصرية طورت كثيرا فى الاداء الامنى والممارسات الامنية المرتبطة بالاداء العام وحقوق الانسان ، وغيرت من عقيدتها الامنية ،وان الوزارة تتعامل بايجابية مع ملف حقوق الانسان وجعلتها نشاطا دائما فى اقسام الشرطة ومديريات الامن والسجون ،وطبقت القواعد الدولية فى فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وقال ان مصر تشهد تحديات أمنية خطيرة ومعقدة تتمثل فى حوادث العنف والارهاب وتواجهها الاجهزة الامنية بالقوانين العادية ولبست الاستثناء وفى اطار القانون الطبيعى ومايتم ترويجه عن استخدام الشرطة الدائم للقوة المفرطة غير صحيح، وهناك تحفظات عليه ومازالت تجرى بشأنه تحقيقات ومحاكمات فى مصر ومنها محاكمة الرئيس السابق مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى وعدد من كبار قيادات الشرطة ببعض القضايا وهومايدل على ان مصر لاتصمت على اية تجاوزات او وقائع كما تتم احالة اية تجاوز تقع من عدد محدود من ضباط الشرطة ضد حقوق المواطنين للتحقيق الداخلى بجهاز الشرطة وفى نقفس الوقت تتولى النيابة العامة التحقيق فى البلاغات بشانها
وتنشر الاهرام اهم ملامح رد الحكومة اليوم على الاسئلة المقدمة لها في آلية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الأنسان ، وتكشف أهم ملامح التقرير أن الحكومة المصرية تولى أهمية بملف الفئات الضعيفة والمهمشة التى عانت من الاهمال فى سنوات سابقة ، وملف النوبة وتتخذ فيه خطوات جادة لإعادة حقوق أهل النوبة وملف الإصلاح التشريعى ، و ملف التطوير المؤسسي لكافة مؤسسات الدولة ، لبناء نظام ديمقراطى يرسخ لقيم حقوق الانسان والديمقراطية التى تقوم على المشاركة وقيم الإدارة الرشيدة .
ويتناول رد الحكومة المصرية أهم الأولويات والمبادرات التي تعتزم القيام بها خلال الفترة القادمة من مشروعات قوانين جديدة لتعزيز حقوق الانسان ، بعد اقرار الدستور الجديد ل 56ضمانة لحقوق الأنسان لأول مرة فى الدساتير المصرية ، والأستعداد لانتخابات مجلس النواب الجديد ،وأن مصر أهتمت عقب الثورة بإجراء عملية إصلاح تشريعى للقوانين المرتبطة بحقوق الإنسان ، وأصدرت عدة قوانين منها قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون حماية المرأة المعيلة ، وقانون حظر تعارض المصالح ، وقانون التظاهر ويشمل أجراءات لتنظيمه وضمانات التظاهر رغم الأعتراضات عليه ، وأشار الى أن الحكومة تنتظر تشكيل البرلمان الجديد لأصدار عدة تشريعات جديدة لا يمكن إصدارها إلا فى وجود نواب الشعب إحتراماً للتقاليد الديمقراطية ، بينما إلتزمت الدولة بأصدار التشريعات فقط ذات الضرورة.
ويكشفت رد الحكومة على الاسئلة المقدمة لها ،عن قيامها بأعداد عدة تشريعات لتطوير البيئة التشريعية فى مجال احترام حقوق الإنسان المصرى ، وأنه يتم حاليا مراجعة القوانين الرئيسية المدنى والإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات والأحوال الشخصية لتطويرها وتحديثها ،و قيام الحكومة بأعداد مشروع قانون جديد لبناء وترميم دور العبادة بالتعاون مه الكنائس المسيحية الثلاث ،ومسودة قانون مكافحة الارهاب الجديد جاهز للعرض لمناقشتها فى مجلس الوزراء .
ويشير رد الحكومة عن أعدادها مشروع قانون لتوفير مسكن ملائم بالمناطق العشوائية لجبر الضرر العام ، كما أنشئت إدارة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية للتصدى للعنف ضد المرأة ، والإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لانشاء مفوضية للمساواة وعدم التمييز لتعزيز حقوق المرأة والاقباط والمعاقين وصغار السن، لتدعيم كافة الفئات الضعيفة التى عانت من تمييز فى الماضى ، و يعالج بعض القضايا للمرأة والاقباط والمعاقين وصغار السن ويضع فى الوقت نفسه قواعد واضحة للتمييز الايجابى خصوصا للمرأة .
وينبه رد الحكومة المصرية الى أنها أتمت صياغة مشروع مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الذى يمثل تقدما كبيرا فى مجال الجرائم المتعلقة بالحق فى الحياة الذى يعد أقدس الحقوق الإنسانية على الإطلاق فى الديانات السماوية والمواثيق الدولية .
ويوضح رد الحكومة المصرية أنها أنتهت من صياغة مشروع قانون عن كشف الحقيقة فى جرائم حقوق الإنسان التى وقعت فى السنوات الماضية والمحاسبة بها والإنصاف وجبر الضرر والتعويض للضحايا وأسرهم ، وهو قانون متكامل لتصفية تجاوزات حقوق الإنسان فى الماضى وغلق ملفها بعد تصفيتها والذى يمثل أحد الأركان الأساسية فى قضية العدالة الانتقالية التى تستعد مصر لها .
وقال رد الحكومة على الاسئلة المقدمة لها أنه يتم حاليا أعداد مشروع قانون لبناء وترميم الكنائس، فى وثيقة بتوقيع البابا تواضروس والكنائس المصرية ، وأن مشروع القانون يحمل رؤية مشتركة لجميع الاطراف الفعلية ويمثل جميع الكنائس، ووضع تعريفا موحدا للكنيسة حتى لا تختلط بأية مبان أخرى للمسيحيين ، ولا تكون محل جدل وخلاف بين أصحاب الديانات الاخري، والتى كانت سببا فى حدوث المشاكل فى الماضى ، وحدد مشروع القانون ملحقات الكنيسة بحيث تدخل ضمنها ، وكذا مساحة الكنيسة وتناسب الحاجة إليها وفق عدد أفراد السكان فى المنطقة.
وأضاف التقرير أن مصر تنتظر إجراء أكبر عملية أصلاح تشريعى فى تاريخها المعاصر فى القوانين المكملة للدستور ومن القوانين الرئيسية التى ألزم الدستور الجديد تعديلها هى مواد قوانين حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمعاقين، ويتم حاليا مراجعة مدونات القوانين الكبرى فى القانون المدنى والإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات والأحوال الشخصية ، والعمل على تحديث التشريعات وتطويرها بما يقوى من بنيتها التشريعية ويحدثها .
وأكد رد الحكومة بانها انجزت عدة تشريعات هامة فى مجال حماية حقوق الأنسان وتستجيب لكثير من التوصيات التى قدمت لها من الأمم المتحدة، وتشمل أصدار مصر لعدة تشريعات بقرارات جمهورية، منها تعديل قانون العقوبات فى 15 اكتوبر 2011 وأفردت بابا مستقلا لجرائم الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز ، وأضافت مادة 161 مكرر جرمت التمييز ضد المواطنين على أساس الجنس أو الاصل أو اللون أو الدين أو العقيدة ، كما صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ، و تبنت أستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة ،وصدر القانون رقم 106 عام 2013 لمكافحة الفساد وتعارض المصالح فى الوظائف العامة ، وتم إنهاء العمل بقانون الطوارئ فى نوفمبر 2013 وفق المادة 27 من الاعلان الدستورى فى 8 يوليو 2013
وقال رد الحكومة أن مصر قامت بأجراءات لدعم حرية الأعلام والمدونين والمبدعين. وقامت بأصدار قرار جمهورى بإلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم إهانة رئيس الجمهورية فى اغسطس 2013 ،والغاء الاحتياطى فى جرائم الصحف بقرار جمهورى فى يوليو 2013 ،وألغى دستور عام 2014 العقوبة فى الجرائم التى ترتكب عن طريق النشر و العلانية ،وكفل ضمانات للحد من الدعاوى «الحسبة» ضد المفكرين والمثقفين والمبدعين.
وأضاف رد الحكومة أنها قامت بأصلاحات جوهرية فى قضية حرية ونزاهة الإنتخابات وأحياء الحياة السياسية والتى كانت أحد مطالب ثورة يناير ، وتم أجراء تعديلات تشريعية فى القوانين لزيادة حرية تكوين الأحزاب المصرية بالأخطار .