ننشر رد الحكومة على أسئلة " المجلس الدولي لحقوق الإنسان" بشأن الحقوق والحريات في مصر غدًا بالجلسة العلنية

يعقد المجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف التابع للأمم المتحدة غدًا الأربعاء 5 نوفمبر الجلسة العلنية لمناقشة ملف مصر فى حقوق الإنسان، وسط حضور دولى وعربى وإسلامى وإفريقى كبير من الوفود الرسمية والمنظمات غير الحكومية، التى ستحضر الجلسة الأولى الرسمية للاستعراض الدورى ومراجعة ملف مصر بحقوق الإنسان.
تبدأ الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة حتى نحو الساعة الثانية بعد الظهر، ولمدة لاتقل عن ثلاث ساعات ونصف متصلة، تتحدث خلالها الحكومة المصرية لمدة 20دقيقة، ثم تلقى أهم ملاحظات الدول لمدة ساعتين وترد عليها الحكومة لمدة 70 دقيقة أخرى، يعقبها مشاورات بين مصر والدول الأعضاء بالأمم المتحدة تستمر لمدة يومين، ويتبعها جلسة أخرى لمصر يوم الجمعة المقبل.
وعلمت "بوابة الأهرام"أن جملة التوصيات التى ستقدمتها 125 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى مصر 225 توصية أولية فى مجال حقوق الإنسان، وأن نسبة هذه التوصيات تعد مناسبة وعادية بالنسبة لكل الدول التى يتم مراجعهتا، حيث إن متوسط التوصيات التى تتلقاها دول العالم فى هذه الدورة للاستعراض الدورى بالأمم المتحدة بين 200 - 250 توصية.
واستعد الوفد الحكومى المصرى برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس للتصدى بقوة لمنع تشويه صورة مصر أمام العالم من أية دولة عضو بالأمم المتحدة والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابى، ونشر الحقائق عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، بعد قيامه بتنظيم مظاهرة اليوم أمام مقر الأمم المتحدة ودعوته لأعضاء التنظيم بأوروبا للحضور إلى جنيف، و توزيع بيانات على الصحف السويسرية والصحفيين بالأمم المتحدة لتشويه حقوق الإنسان ونشر صورة غير صحيحة عنها، ودعمه لمنظمات دولية للقيام بتلك الحملات من خلال المؤتمرات واللقاءات بالوفود الرسمية.
وبعد انفراد "بوابة الأهرام" أمس بنشر التقرير الحكومى، تنفرد اليوم الثلاثاء، بنشر أهم ملامح رد الحكومة غدًا الأربعاء على الأسئلة المقدمة لها فى آلية المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان، وتكشف أم ملامح التقرير أن الحكومة المصرية تولى أهمية بملف الفئات الفئات الضعيفة والمهمشة التي عانت من الإهمال فى سنوات سابقة، وملف النوبة وتتخذ فيه خطوات جادة لإعادة حقوق أهل النوبة وملف الإصلاح التشريعى، وملف التطوير المؤسسي لكل مؤسسات الدولة، لبناء نظام ديمقراطي يرسخ لقيم حقوق الإنسان والديمقراطية التي تقوم علي المشاركة وقيم الإدارة الرشيدة.
ويتناول رد الحكومة المصرية أهم الأولويات والمبادارات التى تعتزم القيام بها خلال الفترة القادمة من مشروعات قوانين جديدة لتعزيز حقوق الإنسان، بعد إقرار للدستور الجديد ل 56 ضمانة لحقوق الإنسان لأول مرة فى الدساتير المصرية، والاستعداد لانتخابات مجلس النواب الجديد، وأن مصر اهتمت عقب الثورة بإجراء عملية إصلاح تشريعي للقوانين المرتبطة بحقوق الإنسان، وأصدرت عدة قوانين منها قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون حماية المرأة المعيلة، وقانون حظر تعارض المصالح، وقانون التظاهر، ويشمل إجراءات لتنظيمه وضمانات التظاهر برغم الاعتراضات عليه.
وأشار إلى أن الحكومة تنتظر تشكيل البرلمان الجديد لإصدار عدة تشريعات جديدة لا يمكن إصدارها إلا في وجود نواب الشعب احتراماً للتقاليد الديمقراطية، بينما التزمت الدولة بإصدار التشريعات فقط ذات الضرورة.
ويكشفت رد الحكومة على الأسئلة المقدمة لها، عن قيامها بإعداد عدة تشريعات لتطوير البيئة التشريعية فى مجال احترام حقوق الإنسان المصرى، وأنه يتم حاليا مراجعة القوانين الرئيسية المدني والإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات والأحوال الشخصية لتطويرها وتحديثها، و قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون جديد لبناء وترميم دور العبادة بالتعاون مع الكنائس المسيحية الثلاث، ومسودة قانون مكافحة الإرهاب الجديد جاهز للعرض لمناقشتها فى مجلس الوزراء.
ويشير رد الحكومة عن إعدادها مشروع قانون لتوفير مسكن ملائم بالمناطق العشوائية لجبر الضرر العام، كما أنشأت إدارة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية للتصدى للعنف ضد المرأة، والانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لإنشاء مفوضية للمساواة وعدم التمييز لتعزيز حقوق المرأة والأقباط والمعاقين وصغار السن، لتدعيم كافة الفئات الضعيفة التى عانت من تمييز فى الماضي، و يعالج بعض القضايا للمرأة والأقباط والمعاقين وصغار السن ويضع فى الوقت نفسه قواعد واضحة للتمييز الإيجابي خصوصا للمرأة.
وينبه رد الحكومة المصرية إلى أنها أتمت صياغة مشروع مكافحة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، الذى يمثل تقدما كبيرا فى مجال الجرائم المتعلقة بالحق فى الحياة الذى يعد أقدس الحقوق الإنسانية على الإطلاق فى الديانات السماوية والمواثيق الدولية، ويضع هذا القانون مصر فى مصاف دول العالم التى تضع تشريعا لمواجهة جرائم القتل الجماعية وجرائم الإبادة للبشر التى تمثل انتهاكا ضد الإنسانية جمعاء.
ويوضح رد الحكومة المصرية أنها انتهت من صياغة مشروع قانون عن كشف الحقيقة فى جرائم حقوق الإنسان التى وقعت فى السنوات الماضية والمحاسبة بها والإنصاف وجبر الضرر والتعويض للضحايا وأسرهم، وهو قانون متكامل لتصفية تجاوزات حقوق الإنسان فى الماضى وغلق ملفها بعد تصفيتها والذى يمثل أحد الأركان الأساسية فى قضية العدالة الانتقالية التى تستعد مصر لها.
وقال رد الحكومة على الأسئلة المقدمة لها: إنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون لبناء وترميم الكنائس، فى وثيقة بتوقيع البابا تواضروس والكنائس المصرية، وأن مشروع القانون يحمل رؤية مشتركة لكل الأطراف الفعلية ويمثل جميع الكنائس، ووضع تعريفا موحدا للكنيسة حتى لا تختلط بأية مباني أخرى للمسيحيين، ولا تكون محل جدل وخلاف بين أصحاب الديانات الأخرى، والتى كانت سببا فى حدوث المشاكل فى الماضى، وحدد مشروع القانون ملحقات الكنيسة بحيث تدخل ضمنها، وكذا مساحة الكنيسة وتناسب الحاجة إليها وفق عدد أفراد السكان فى المنطقة.
وأضاف التقرير، أن مصر تنتظر إجراء أكبر عملية إصلاح تشريعى فى تاريخها المعاصر فى القوانين المكملة للدستور ومن القوانين الرئيسية التي ألزم الدستور الجديد تعديلها هى مواد قوانين حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمعاقين، ويتم حاليا مراجعة مدونات القوانين الكبري فى القانون المدني والإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات والأحوال الشخصية، والعمل على تحديث التشريعات وتطويرها بما يقوي من بنيتها التشريعية ويحدثها.
وأكد رد الحكومة بأنها أنجزت عدة تشريعات مهمة فى مجال حماية حقوق الإنسان وتستجيب لكثير من التوصيات التى قدمت لها من الأمم المتحدة، وتشمل إصدار مصر لعدة تشريعات بقرارات جمهورية، منها تعديل قانون العقوبات في 15 أكتوبر 2011 وأفردت بابا مستقلا لجرائم الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز.
كما أضافت مادة 161 مكرر جرمت التمييز ضد المواطنين علي أساس الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين أو العقيدة، كما صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، و تبنت إستراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة، وصدر القانون رقم 106 عام 2013 لمكافحة الفساد وتعارض المصالح في الوظائف العامة، وتم إنهاء العمل بقانون الطوارئ في نوفمبر 2013 وفق المادة 27 من الإعلان الدستوري في 8 يوليو 2013
وقال رد الحكومة، إن مصر قامت بإجراءات لدعم حرية الإعلام والمدونين والمبدعين. وقامت بأصدار قرار جمهورى بإلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم إهانة رئيس الجمهورية في أغسطس 2013، وإلغاء الاحتياطي في جرائم الصحف بقرار جمهوري في يوليو 2013، وألغى دستور عام 2014 العقوبة في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر و العلانية، وكفل ضمانات للحد من الدعاوي "الحسبة" ضد المفكرين والمثقفين والمبدعين.
وأضاف رد الحكومة أنها قامت بإصلاحات جوهرية فى قضية حرية ونزاهة الانتخابات وإحياء الحياة السياسية والتى كانت أحد مطالب ثورة يناير، وتم إجراء تعديلات تشريعية فى القوانين لزيادة حرية تكوين الأحزاب المصرية بالإخطار عقب ثورة 25 يناير، ووصلت عدد الأحزاب لما يزيد عن تسعين حزبا.
كما صدرت عدة تعديلات تم تنفيذها وتطبيقها لضمانة حرية و نزاهة الانتخابات بعد ثورة 25 يناير منها الانتخاب بالرقم القومي، وتنقية و تحديث جداول الانتخابات، والسماح للمصريين في الخارج بالتصويت، وأنشأت الحكومة هيئة لرعاية المصريين في الخارج، وإقرار حق منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في مراقبة الانتخابات والاستفتاء.
وذكر رد الحكومة بأنها أنجزت عدة خطوات فى مجال الحق في التنمية والعيش الكريم والجهود التى قامت بها الحكومة المصرية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتضمن إصدراها لقوانين جديدة تتعلق بالرعاية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل ومنها مشروع قانون الإسكان الاجتماعي، وأصدرت قرار الحد الأدني والأقصي للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبدأت في تنفيذ برنامج للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وإقامة عدد من القري الجديدة في الظهير الصحراوي.
وقال، إن الحكومة نفذت عدة مشروعات قومية شملت الاستصلاح الزراعي وفرع جديد لقناة السويس، وتحديث أنماط التمويل العقاري وتطوير اختصاصات جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإنشاء وزارة لتطوير المناطق العشوائية من أجل تحسين البنية الأساسية للمواطنين بها، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وزيادة المعاشات، وتوفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.