الدكتور إبراهيم عوض مدير مركز دراسات الهجرة: الدول الأوروبية تتبنى مصطلح الهجرة غير المنتظمة

رفض الدكتور إبراهيم عوض مدير مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأمريكية مصطلح الهجرة غير الشرعية، ويرى أن المصطلح الأفضل هو الهجرة غير المنتظمة. ويؤكد أن الدول المستقبلة للهجرة بصفة عامة فى أوروبا بدأت فى التخلى عن مصطلح غير شرعية، نظرا لأن هذا النوع من الهجرة أصبح له العديد من الأشكال وليس فقط الصورة السائدة التى تتم عن طريق البحر المتوسط لأوروبا والتى تودى غالبا بحياة الكثيرين. فحتى الهجرة القانونية المنتظمة يمكن أن تتحول لغير منتظمة فى حالة ما إذا غيرت الدول المستقبلة قوانينها الخاصة بالهجرة فيصبح من هم وضعهم قانونى وضعهم غير قانونى أو غير منتظم.
ويؤكد أن الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وعائلاتهم وهى اتفاقية تم وضعها عام 1990 وكانت مصر أول دولة توقع عليها، لا تنظر لهؤلاء المهاجرين بطريقة غير منتظمة باعتبارهم مجرمين. ومن هنا يقع على الدول المرسلة والمستقبلة حماية هؤلاء، فهى بالطبع مهمة الدول المرسلة فى الأساس باعتبارها المسئولة عن توفير فرص للعمل وفرص معيشية جيدة لا تدفع هؤلاء للمخاطرة بحياتهم، إذا فحمايتهم لا تعنى الحماية الأمنية فقط. وغالبا ما تقوم الدول المستقبلة خاصة الأوروبية بالتعامل مع المهاجرين بطريقة غير منتظمة باعتبارهم ضحايا وليس مجرمين فإما أن يتم ترحيلهم دون أى مساءلة قانونية أو يتم توفيق أوضاعهم إذا ما نجحوا فى الالتحاق بسوق العمل بالفعل.
ويقع على عاتق الدول المستقبلة أيضا عبء كبير نظرا لأن سوق العمل لديها يمكنه بالفعل استيعاب نسبة كبيرة من المهاجرين بل هم فى أمس الحاجة لهم خاصة بسبب إنخفاض مستوى النمو السكاني، ومع هذا لم تستطع السياسات الموضوعة من الجانبين تنظيم هذه العملية بحيث يصبح وضعهم منتظما.فهناك دائما القطاع الاقتصادى غير المنظم أو غير الرسمى والموجود فى كل الدول وهو قطاع يستطيع إستيعاب قدر كبير جدا من العمالة. فرغم وجود اتفاقيات أو برامج بالفعل بين الدول مثل مصر وإيطاليا بتحديد نسبة معينة للعمالة المصرية بالسوق الإيطالية، إلا أن السوق غير المنظمة أو الرسمية فى دولة مثل إيطاليا أو اليونان مثلا يمكنها استيعاب نسبة أكبر بكثير مما تم تحديدها.كما يقع على الدول الأوروبية المستقبلة المسئولية بسبب تاريخها الاستعمارى لدول أفريقية على سبيل المثال وهو ما جعلها هدفا للهجرة من الدول التى كانت مستعمرة. ويقول إنه لا يجب دراسة الهجرة غير المنتظمة بمنأى عن الهجرة بصفة عامة، كما أنه لا يمكن النظر لحالات الهجرة فى مصر دون النظر إلى حركة الهجرة وأسبابها على المستوى الدولى أيضا. وعلى مستوى العالم غالبا ما تكون الهجرة سواء المنتظمة أو غير المنتظمة لأسباب اقتصادية، ويعتمد الأمر بقدر كبير على البنية الأساسية والاقتصادية لكل من الدول المرسلة والدول المستقبلة أيضا. وحتى الآن لا يمكن إحصاء أعداد المهاجرين بدقة فى الحالتين المنتظمة وغير المنتظمة.
ويؤكد الدكتور إبراهيم عوض أن المهاجر بطريقة غير منتظمة ماهو إلا ضحية يعانى من الفقر والجهل وليس مجرما، فهو مدرك تماما المخاطر التى قد يتعرض لها من جراء سفره بطريقة غير قانونية ولكنه اختار بمحض إرادته الهرب من الظروف المعيشية السيئة بهذه الطريقة.
ويقع على الدولة وآخرين مسئولية التوعية بمخاطر الهجرة غير المنتظمة إلا أن مجرد التوعية ليست كافية بل يجب وضع سياسات من جانب الدول لتنظيم عملية الهجرة غير المنتظمة.
ويرى أن نسبة الهجرة للمصريين إلى أوروبا ليست كبيرة سواء المنتظمة أو غير المنتظمة، عكس نسبة المصريين المهاجرين لدول الخليج وهؤلاء يجب العمل على حمايتهم وحماية حقوقهم.
وعن هجرة الأطفال غير المنتظمة يقول الدكتور إبراهيم عوض إن الاتفاقيات الدولية تحدد أن الطفل هو ما يقل عمره عن 17 عاما وتزايدت فى الفترة الأخيرة هجرة الأطفال بطرق غير منتظمة نظرا للحقوق الرعاية التى سيحصل عليها هؤلاء الاطفال فى حالة وصولهم للدول المستقبلة الأوروبية.