الهجرة غير الشرعية ليست ظاهرة عابرة بل إنها خطر يداهم شبابنا ومستقبلنا.. هؤلاء الشباب الذين يعتبرون ثروة بشرية وقومية يتعرضون لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل وأحيانا إلى الموت غرقا، منهم من يعود إلى أهله جثة هامدة ومنهم من يبقى فريسة سهلة للأسماك فى قاع البحر.. كان هذا يحدث عندما يلجأون إلى الهجرة غير الشرعية بعد فقدانهم الأمل فى إيجاد فرصة عمل فى بلادهم. الظاهرة أصبحت شبحا يطارد جميع الدول الغنى منها والفقير على السواء، فالدول المتقدمة تعانى ممن يقدمون إليها بوسائل غير قانونية مما قد يسبب لها أزمات أمنية واقتصادية والدول الفقيرة تعانى أيضا من ضياع مستقبل آلاف من شبابها.. والآن الظاهرة لم تعد مقتصرة على الشباب بل انتشرت بين الأطفال القصر (تحت 18 سنة) فكان من الضرورى التعرف على حجمها وأسبابها والأخطار المترتبة عليها وأخيرا طرق الوقاية والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. فتش عن البطالة نتيجة قلة فرص العمل التى تتوافر حاليا فى مجتمعنا المصرى وتزايد معدلات البطالة التى وصلت إلى 11% وفقا لما أعلنته العديد من منظمات المجتمع المدنى فضلا عن انخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة والحاجة إلى الأيدى العاملة فى الدول المستقبلة للمهاجرين كل هذا أدى إلى ارتفاع أعداد الشباب وخاصة الأطفال القصر الذين يرغبون فى الهجرة غير الشرعية وتعرضهم للعديد من الخسائر منها التعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل أو التعرض للموت.. هذا ما أكدته نهير نشأت – مدير برنامج الحماية بهيئة إنقاذ الطفولة، مشيرة إلى أن الإحصاءات فى عامي 2009 و2010 أظهرت أن 25% من الأطفال الذين يصلون إلى إيطاليا دون مرافق هم من مصر ومعظمهم يقع فى سن 17 و18 سنة وأوضحت أنه من خلال نتائج الأبحاث التى أجريت فى محافظات الدلتا "الإسكندرية والبحيرة والغربية" وفى الصعيد خاصة محافظة أسيوط تبين أنها أهم المناطق المصدرة لأبنائها للخارج خاصة إلى دولة إيطاليا واكتشفنا أن صعوبة امتلاك الأراضى الزراعية نظرا لارتفاع ثمنها أهم العوامل التى تدفع الشباب للهجرة فضلا عن تدنى الظروف المعيشية للمواطنين وعدم رغبة الشباب فى العمل بمهنة الزراعة وشعورهم بعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية مع نظرائهم، وتطلعاتهم غير الواقعية حول وجود حياة أفضل فى أوروبا. وأكد هشام الروبى – رئيس جمعية الشباب للسكان والتنمية التى تقوم بتنفيذ مشروع "بلدنا أولى بولادنا" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة أن مثل هذه المشكلات تحدث بسبب دخول الدولة فى مرحلة تسمى بالهجرة الديموجرافية وهى أن يكون أغلب السكان ما بين 15 سنة و 60 سنة وبالتالى هم فى سن إنتاج ويحتاجون إلى العمل وعندما لا يوجد تخطيط واضح من الدولة لهذه المرحلة وكيفية استغلالها يضطر الشباب إلى مثل هذه الممارسات بحثا عن لقمة العيش. وأضافت سما جابر – مدير مشروع "بلدنا أولى بولادنا" بالجمعية أن الزواج وارتفاع تكاليف المهر والشبكة التى تصل أحيانا إلى 150 ألف جنيه داخل هذه المجتمعات تجعل الشباب يرغبون فى الهجرة وهم فى سن مبكرة، مشيرة إلى أننا فوجئنا ببعض القرى فى الصعيد تلزم العريس بتقديم 2 كيلو ذهب لعروسه هذا بخلاف المهر والبيت المستقل عن أسرته. وأكدت "سما جابر" أن المرأة فى جميع المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها تلعب دورا مباشرا أو غير مباشر بالضغط والتشجيع على الهجرة غير الشرعية وفى غالبية الأمر تكون الأسرة هى صاحبة القرار بهجرة الشاب أو الطفل ليتحمل مسئوليتها. دائرة المحظور يقع الشباب المهاجرون بطريقة غير شرعية فى دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كل شاب ما يقرب من 30 ألف جنيه للسفر. فقد تمكنت قوات حرس الحدود بالإسكندرية الأسبوع الماضى من ضبط 65 شخصا من مختلف محافظات الجمهورية ينتظرون إحدى المراكب لسفرهم إلى إيطاليا هجرة غير شرعية مقابل 30 ألف جنيه لكل شخص وأكد المضبوطون أنهم اتفقوا مع "سلطان هلال" و"أبوأحمد" و"أبوعبدالله" لسفرهم إلى دولة إيطاليا. كما ألقت السلطات الإيطالية الشهر الماضى القبض على مركب سافرت من السلوم إلى المياه الإيطالية على متنها 95 مسافرا منهم 86 مصريا ومعظمهم من الأطفال القصر جاء ذلك بعد أن تمكنت فرق البحرية الإيطالية من إسعاف 128 مهاجرا غير قانونى وصلوا إلى المياه الإقليمية الإيطالية على متن قارب متهالك غالبيتهم يحملون الجنسية المصرية. وفى أواخر عام 2013 تم غرق مركب صيد صغير يسمى "أبوعثمان" نتيجة اصطدامها بحاجز من الصخور كان على متنها 148 راكبا غرق منهم 12 شخصا. تضارب الإحصاءات تتضارب التقديرات بشأن الهجرة غير الشرعية فمنظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10 و 15% من عدد المهاجرين فى العالم، وحسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالى 180 مليون شخص، ومنظمة الهجرة الدولية تقدر حجم الهجرة غير القانونية فى دول الاتحاد الأوروبى 1.5 مليون شخص أما الأممالمتحدة قدرت أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول العالم المتقدم خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 155 مليون شخص، وتوقعت المنظمة الدولية للهجرة فى تقرير أصدرته مؤخرا ازدياد الهجرة غير الشرعية جراء الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم. أما بالنسبة لأعداد المهاجرين المصريين غير الشرعيين ذكرت وزارة الخارجية المصرية أن عدد المصريين الذين حاولوا الوصول إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية خلال الفترة من 27 أكتوبر 2012 حتى 25 سبتمبر 2013 وصل إلى 1214 فردا بينهم 471 قاصرا من وجهة نظر القانون الإيطالى الذى يعتبر القاصر أقل من 18 عاما. وأشارت أرقام المجلس القومى للأمومة والطفولة إلي أن الأطفال القصر هم أعلى المعدات فى الهجرة غير الشرعية بمصر تجاوزوا نسبة 41% من المهاجرين القصر خلاف من قتل ومن مات من بين 2280 مهاجرا غير شرعي. وحسب تقديرات هيئة إنقاذ الطفولة بلغ إجمالى عدد المصريين الذين وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر 1.989 مهاجر غير شرعى خلال عام 2011 من بينهم 560 من الأطفال القصر دون مرافق وبذلك تمثل مصر ثالث أعلى دولة يخرج منها أطفال مهاجرين بعد تونس وأفغانستان. وأشارت الإحصائيات إلى أنه يصل إلى إيطاليا سنويا حوالى 500 من المصريين صغيرى السن والمهاجرين بشكل غير شرعى وتتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة غير أن هذه الإحصائيات لا تشمل الأعداد الفعلية للأطفال التى تمكنت الهروب من الشرطة وبالتالى فإن الأعداد الحقيقية للمهاجرين المصريين غير الشرعيين داخل إيطاليا تفوق هذه الإحصائيات. طرق التهريب وهناك طرق عديدة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين منها الطرق البرية عن طريق التسلل إلى ليبيا حيث يتم تهريب المهاجرين إلى إيطاليا ومالطا أو عن طريق الأردن ويتم تهريبهم إلى قبرص واليونان أو تركيا أو عن طريق السفر على متن قارب صيد تنطلق من السواحل المصرية فى رحلة تستغرق ستة أيام ويشارك ثلاثة أطراف فى هذه العملية السمسار، مالك القارب، والصياد أو البحار.. هذا ما يوضحه هشام الرؤى، موضحا أن الصياد "المُهرب" يحصل على حوالى 20 ألف جنيه لكل عملية تهريب، ويتراوح تكلفة السفر ما بين 15 ألفا و55 ألف جنيه وفقا لمدى معرفة المهاجر بمالك القارب والصيادين وبعد المكان الذى يأتى منه المهاجر.. وأكدت دراسة بحثية أجرتها هيئة إنقاذ الطفولة عن وجود بعض المهربين الذين يتركون المهاجرين على أحد الشواطئ المصرية ويقومون بإيهامهم بأنهم على سواحل إيطاليا. وعرضت الدراسة شهادات لبعض الأطفال المصريين الذين هاجروا دون مرافق عن زملائهم الذين غرقوا فى البحر وعن ظروف الطقس السييء وقلة الطعام والمياه وصعوبة الذهاب لدورة المياه وسوء معاملة المهربين لهم والإحساس العميق بدنو الموت. م. أسيوط – ميلان 17 عاما يقول قعدت أيام كتير فى الميه وماكنتش عارف أتبول. صياد 35 سنة: صاحب المركب بيرميهم "المهاجرين" فى أى حتة ويقولهم وصلتوا. وصرح الشباب والأطفال المهاجرون بأنه يتم وضعهم فى مخزن السفينة ويصادر المهربون هواتفهم المحمولة ومستنداتهم وأوراقهم بمجرد وصلوهم إلى السفينة التى سوف تنقلهم إلى إيطاليا. سيناريوهات الوصول ويتعرض الأطفال القصر المسافرون بطريقة غير شرعية لعدة سيناريوهات عند الوصول إلى إيطاليا هذا ما أوضحه هيثم القاضى مسئول مشروع "بلدنا أولى بولادنا" بهيئة إنقاذ الطفولة، مشيرا إلى أن سفينة المهاجرين غير الشرعيين عند وصولها إلى إيطاليا فى حالة عدم اعتراضها يتم نقل المهاجرين إلى بيوت قروية معزولة حيث يمكثون لعدة أيام فى انتظار من يرافقهم لأقرب محطة سكة حديد. أما فى حالة اعتراض السفينة يتم القبض على المهاجرين ويتم تدوين أسمائهم فى السجل الرسمى وأخذ بصماتهم ثم يتم التحقق من سن المهاجرين المشكوك فى أنهم قصر ويتم التعامل معهم على أساس تحديد السن، وإذا أعلن المهاجر أنه قاصر "تحت 18" سنة تقوم السلطات بإيداعه فى إحدي دور الرعاية، وهناك عواقب قد تنجم عند تقديم إفادات كاذبة إلى السلطات تصل إلى الشكوى الجنائية. وأشار "هيثم القاضي" إلى أن هؤلاء المهاجرين يصعب عليهم الاندماج لعدم معرفة اللغة والقانون وصعوبة الحصول على تصريح إقامة العمل قبل السن القانونية فضلا عن استحالة العودة إلى مصر فى حالة الأطفال تحت سن 18، وأحيانا يتعرض هؤلاء الأطفال القصر للاستغلال ووقعت حوادث بالفعل فى إيطاليا حيث تم اختطاف مجموعة من المراهقين القادمين مباشرة من مصر إلى صقلية وطالب الخاطفون أسر القاصرين بدفع أموال قبل السماح لهم بالسفر إلى أصدقائهم فى شمال إيطاليا. وأحيانا يضطر هؤلاء الشباب للعمل فى أسواق الفواكة والخضر لعدة ساعات متواصلة طوال اليوم فقط مقابل أجر ضئيل لأنهم يعملون بتلك الأعمال دون قيد فى أى أوراق رسمية ولا تأمينات وهو ما يسمى فى إيطاليا ب "العمل الأسود" غير القانونى وبذلك يتم انتهاك حقوقهم ويتعرضون إلى الاستغلال من قبل أصحاب الأعمال. وانتقدت نهير نشأت، قانون حماية الطفل الحالى بإيطاليا الذى يفتقر تشريع يعتبر هجرة الأطفال هجرة غير شرعية. روشتة علاج والسؤال كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟ ومن المسئول عن حماية هؤلاء الشباب والأطفال من براثن الموت؟ تجيب نهير نشأت قائلة: إن هناك علاقة مباشرة بين التهميش الإجمالى ومعدل الهجرة غير الشرعية ولذلك يجب على الحكومة المصرية وضع سياسات لمواجهة الظروف المعيشية فى المناطق الريفية على وجه التحديد وينبغى على مؤسسات المجتمع المدنى معالجة الظاهرة من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى التنمية المحلية، وتصميم حملات توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ملائمة لكل الفئات المستهدفة، والاهتمام بتحسين مستوي التعليم فى محافظات الصعيد المهمشة للخروج بجيل من الشباب الناجح والمؤهل لخدمة المجتمع ولا يضطر للجوء لأى بديل خارج أرض الوطن. وأشارت "سما جابر" – مدير المشروع بالجمعية – إلي أن المشروع يتم تنفيذه فى محافظاتالإسكندرية والبحيرة والغربية وأسيوط بمركز أبنوب، ويستهدف عدة فئات منها النشء أنفسهم خاصة طلاب التعليم الفني، والأسرة صاحبة القرار فى هجرة هؤلاء النشء والقادة الدينيين فى الأماكن التى يستهدفها المشروع لكى يقوموا بدور توعوى فى هذا الإطار. تصريحات وردية أما تصريحات المسئولين بوزارة القوى العاملة والهجرة المنوط بها مواجهة هذه الظاهرة تؤكد أن الوزارة تبذل قصاري جهدها للحد منها، وأنها تعمل فى اتجاهين الأول: توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والثاني: محاولة إيجاد بديل شرعى للشباب كتوفير فرص عمل للخريجين خاصة فى ظل وجود 307 مكاتب تشغيل تابعة للوزارة وإصدارها شهريا النشرة القومية للتوظيف ووجود 6 مكاتب استشارية لتوفير المعلومات السليمة والقانونية المتعلقة بالهجرة والمفترض أيضا أن تقوم الوزارة بتوفير فرص عمل شرعية للشباب الراغبين فى السفر بوسائل مشروعة ورغم كل هذه التدابير لكن الواقع يؤكد أن شبابنا لايزال من البطالة وسوء الأحوال المعيشية والغلاء الذى ضرب كل شيء ولذلك يلقون بأنفسهم فى براثن الموت لأنهم لم يجدوا البديل. وجدير بالذكر أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد اتفقوا على جواز حبس المهاجرين بصورة غير شرعية مدة تصل إلى 18 شهرا وفرض حظر مدته خمسة أعوام على عودة المرحلين إلى أوروبا. استراتيجية قومية هذا الأمر دفع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمطالبة الحكومة المصرية وخاصة وزارة القوى العاملة والهجرة بإعداد خطة استراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع الظاهرة ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية أهم عناصرها، تولى وزارة القوى العاملة والهجرة التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لحصر أعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي، وتقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة وفى إطار احترام حقوق المهاجرين وضرورة قيام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب والتى هى الهدف الأساسى لهجرتهم للخارج والتى تعد أيضا أبسط حقوقهم التى تكفلها جميع المواثيق الدولية. آراء الشباب ولأن القضية تخص الشباب والأطفال ما بين 16 و18 سنة فكان من الضرورى التعرف على نظرتهم حول الهجرة غير الشرعية ولماذا يحلمون بالسفر إلى الخارج حتى وإن كلفهم ذلك أرواحهم؟ تعالت صيحات العديد من الشباب الذين التقينا بهم منددة بسوء الأوضاع الاقتصادية وعدم حصولهم على فرصة عمل سواء فى تخصصاتهم أو حتى فى غيرها، مؤكدين أن فرصة العمل أصبحت أشبه بالحلم الذى لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع فضلا عن تفشى الواسطة والمحسوبية. "سألوه إيه اللى رماك على المر قال اللى أمر منه" بهذا المثل القديم بدأ "علاء زهران" ليسانس حقوق كلامه مؤكدا أن الهجرة غير الشرعية طبعا لها العديد من المخاطر ولكن هانعمل إيه، إحنا غلابة ومش لاقيين أى فرصة عمل أنا تعبت علشان أروح اشتعل عند أى محامى ولكن النتيجة أنى بتعب جدا وآخر الشهر أتقاضى ملاليم ولذلك فكرت فى مسألة السفر ولكن للأسف مش عارف أدبر مصاريفه. "محمد إبراهيم" بكالوريوس تجارة بصراحة إحنا مظلومين جدا وكلنا وصلنا لمرحلة اليأس علشان تلافى وظيفة كويسة لازم واسطة ومحسوبية، كنا فاكرين البلد هاتتغير بعد الثورة ولكن الدنيا زى ما هي.. صحيح الواحد دايما بيفكر فى السفر بس مش هجرة غير شرعية أنا بفكر أسافر السعودية ولكن الفيزا وصلت دلوقتى إلى 30 ألف جنيه. "أحمد ممدوح" – "دبلوم صناعي" 18 سنة أنا بشتغل فى الفاعل بعمل أى حاجة علشان أجيب فلوس أصرف على أخواتى وبيطلع عينى طول النهار ولو لاقيت فرصة إنى أمشى من البلد دى هاسافر بأى طريقة ويحصل اللى يحصل العيشة مرة هنا والواحد مش عارف حتى يحلم حتى أنه يجوز ويبقى له عيال هانجيب منين شقة وشبكة وعفش.. شكلنا كده هانعيش من غير جواز!!
