غش البنزين.. أزمة ضمير ورقابة غائبة!!

دخلت مشكلة غش البنزين في مصر مرحلة "الأزمة"، وأصبحت خلال أسابيع قليلة قضية الساعة التي تشتعل ببطء بعد أن دخلت منعطفا خطيرا في توزيع الاتهامات، وتحديد مسئولية تلك الأزمة التي يدفع ثمنها المواطنون وتهدد بانفجار في ظل اختفاء الحقيقة.
«تحقيقات الأهرام» تفتح الملف الشائك لأزمة غش البنزين التي هي مشكلة ليست بجديدة علي المجتمع، وكان يعاني منها الكثير من أصحاب السيارات ويكتشفون ذلك الغش بعد الخروج مباشرة من محطات البنزين، وقامت حملات كثيرة طوال السنوات الماضية وضبطت بعض مسئولي محطات التزود بالوقود من منعدمي الضمير الذين كانوا يخلطون البنزين بالماء ومواد أخري بعيدا عن أعين الرقابة لتحقيق مكاسب طائلة.
ولكن الأمر تغير الآن واستفحلت الظاهرة ووقف ملاك السيارات الفاخرة ذات الاسم والسمعة العالمية أمام أبواب مراكز الخدمة والصيانة بالطوابير وتعالت صيحاتهم وصراخهم، وكانت شكواهم موحدة بأن محركات سياراتهم قد تلفت تماما ..!! وكل ذلك في الثلاثة أشهر الماضية فقط..!!؟.
بداية اكتشاف وجود أزمة حقيقية في غش البنزين عندما فوجئت بعض شركات السيارات الكبري التي تنتج وتبيع موديلات فاخرة في السوق المصرية صناعة إنجليزية وألمانية وأمريكية بوجود طوابير من عملائها علي مراكز الخدمة والصيانة في عدد من أنحاء الجمهورية يشتكون من عيوب مفاجئة في سياراتهم التي تعطلت بهم.
يقول شريف ألفي «رجل أعمال» قمت بتعبئة خزان السيارة بنزين 95 كعادتي، وبعد فترة من سير السيارة لاحظت دخانا غير طبيعي يخرج من السيارة، وهي موديل 2014، وفوجئت ب “رجرجة" وأصوات غريبة تخرج من محرك السيارة حتي أوقفتها أسفل منزلي بمصر الجديدة، وطلبت الشركة التي أرسلت ونشا لتحميل السيارة لفحصها، وكانت المفاجأة أن ابلغني المهندس في مركز الصيانة أن مادة ما أضيفت إلي البنزين.
نبيل سامي فلتس قال : لاحظت أصواتا غريبة وتكتكة صادرة من محرك السيارة بعد ساعة من ملء خزان السيارة بنزين 95 من إحدي المحطات، وتوقفت السيارة تماما بعد إضاءة لمبة الأعطال في تابلوه السيارة في الشارع، وطلبت الشركة أن تأتي وتأخذها لإصلاحها.
أما جاكلين صلاح فقالت لولا ستر ربنا كما قال لي المهندس لانفجرت السيارة، حيث كنت قد ملأت خزان سيارتي ليلا، من محطة بجانب منزلي بمدينة نصر وسمعت أصواتا غريبة تصدر من السيارة ورأيت دخانا كثيفا يخرج من شكمانها، فتوقفت في جراج الفيللا، وطلبت التوكيل الذي جاء وسحب السيارة لمركز الخدمة والصيانة وأبلغوني بعدها بأن الحمد لله إنني لم أسر بها وإلا كانت قد انفجرت بي.
المهندس مصطفي حسب النبي قال إن مادة الكيروسين تبدو أخف من الديزل علي محرك السيارة إذا ما خلط بالبنزين، ولكنها تولد انفجارا عندما تصبح درجة الحرارة عالية بالسيارة، موضحا أن مادة الكيروسين المضافة إلي البنزين تأخذ وقتا أطول في التأثير علي المحرك يمتد لأكثر من 6 أشهر وأن الديزل يؤثر علي السيارة بشكل أسرع، وأن نسب الخلط البسيطة لا تبدو واضحة أمام المواطن، ولا تري بالعين المجردة، وهذا الغش يوفر مبالغ باهظة لزيادة الربح، مؤكدا أن بعض التجار أو المسئولين في المحطات غابت ضمائرهم في ظل غياب وضعف الرقابة علي محطات الوقود.
أحمد الخادم مدير تسويق بإحدي شركات السيارات قال إن الشركة أخذت عينات من البنزين الموجود في تانكات سيارات العملاء وقمنا بتحليلها، وجاء تقرير النتائج في غاية الغرابة... أن البنزين لا هو 95 ولا هو 92؟!!
وكان ذلك من أغرب ما شاهدناه لأن ذلك له معان كثيرة لن نخوض فيها، ولكننا حصرنا مشكلات عملائنا وكلها في المحركات بسبب البنزين وكانت الشكاوي بنسبة 1% من إجمالي مبيعات الشركات في السوق المصرية، وقمنا باستدعاء العملاء وخدمتهم ومساعدتهم والوقوف بجانبهم إرضاء لعملاء الماركة في مصر، وانتظارا لظهور حقيقة الأزمة التي سوف يعلنها جهاز حماية المستهلك الذي يبحث ويفحص أطراف الأزمة فقد قمنا مع عدد من الشركات الكبرى حاليا بتقديم إقرارات إلي العملاء نؤكد فيها ضرورة تموين بنزين 95 كما هو موجود في مواصفات وكتالوج السيارة المباعة، وذلك قبل قيامه برحلة شراء السيارة تأكيدا لعلمه وخوفا من عدم درايته بذلك، مؤكدا أن الموضوع أصبح لا يخص شركات السيارات فقط بل هو قضية مهمة وخطيرة تهم كل مواطن يملك سيارة محترمة ويحتاج بنزينا نظيفا.
إسلام توفيق مدير تسويق إحدى الشركات العالمية قال إن تحليل بنزين 95 الموجود بالسوق المحلية جاءت نتيجته بأنه مغشوش وغير مطابق للمواصفات العالمية، وقد قررت شركتنا إجراء التحليل بمعرفة الشركة الأم في الخارج بعد عشر شكاوي من عملائها من بينها سيارتي وسيارة مدير عام الشركة والعضو المنتدب بسبب إتلاف محركات عدد من السيارات التي تنتجها الشركة مؤكدا أن استمرار وجود البنزين المغشوش في السوق سوف يضر بمحركات السيارات، ويقلل عمرها الافتراضي ما بين سنتين إلي ثلاث سنوات ، مشيرا إلي أن انخفاض جودة بنزين 95 و92 له تأثيرات سلبية خطيرة علي السيارات، مشيرا إلي أن الشركات احتارت حول من الصادق، ومن الكاذب في تلك الأزمة؟!! مؤكدا أن الحكومة والمواطن والمجتمع كله يجب أن يكونوا في مواجهة غش البنزين.
وأوضح الدكتور محمود العسقلاني رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أن مشكلة غش البنزين موجودة فعلا، ونحتاج من الدولة أن تضع لها حلا سريعا قبل أن تحدث مشكلات مع شركات عالمية، وتصبح فضيحة دولية نحن في غني عنها في الوقت الحالي، مشيرا إلي أنه تقدم إلي جهاز حماية المستهلك ببلاغ رسمي ضد وزيري البترول والتموين والهيئة العامة للرقابة علي المواد البترولية لمواجهة ظاهرة غش البنزين مؤكدا أن غياب الرقابة الحقيقية التي يجب أن تخضع لها محطات الوقود قد تكون سببا رئيسيا للأزمة، مطالبا بضرورة تعديل بعض التشريعات لتتمكن الدولة من حماية المستهلك والاستثمارات ومعاقبة المخالفين للقانون والتصدي لهم، مؤكدا أننا لسنا في موقف إبعاد الاتهامات والبيانات وقذف الكرة المشتعلة بعيدا لإبعاد المسئولية، فنحن في موقف يهمنا ومن حق المجتمع أن يعرف الحقيقة.
تحرك الدولة.. واجب
الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول الدولي كشف عن حقيقة مهمة وهي أن بنزين 95 كان يتم توزيعه بمعدل نصف مليون طن في السنة، وعندما ارتفع سعره إلي فوق ستة جنيهات التوزيع انخفض إلي 60 أو 70 ألف طن فقط ويتم توزيعه علي المحطات، حيث لدينا 4آلاف محطة وقود وانخفض الطلب عليه، ونتج عن ذلك أن البنزين يبقي كثيرا في تانك المحطة، ويفقد خواصه ومميزاته، حيث إن ضمن مكوناته مادة البيوتين الذي هو جزء من غاز البوتاجاز لرفع رقم الاوكتين، وعندما يبقي مدة طويلة في الخزان «يطير» ويتبخر ويفقد البنزين خواصه، وهو بذلك قد يكون سببا في تلف البنزين في بعض المحطات، و أكد الدكتور إبراهيم زهران أن الشيء الاساسي في غش البنزين هو الغش المتوقع من بعض مسئولي محطات البنزين من عديمي الضمير أو سائقي نقل الشاحنات التي تقوم بنقل البنزين بأنواعه من البترول للمحطات، وهم لهم أيضا دور في غش البنزين.
وأكد خبير البترول الدولي أن تجاهل الدولة الوضع القائم الحالي بإصدار بيانات أو تصريحات يؤكد أن الدولة أو وزارة البترول لا تريد أن تتحرك، وتحتوي الأزمة، وأوضح أن قيام الوزارة منذ أيام بالإعلان بأنهم أغلقوا 20 محطة بنزين معناه أنهم بدأوا بالفعل التحرك في الاتجاه الصحيح اتجاه الإصلاح وضبط السوق، إلا أنني أشعر بأنهم فجأة غلب عليهم الفكر البيروقراطي المتجمدوأن جودة البنزين عظيمة والمحطات سليمة والشركات مظلومة والمستهلك وحده هو المذنب!!.
وأوضح الدكتور إبراهيم أن المواطن لا يصدق هذا الكلام لأن من يقول ذلك هو المتهم نفسه، وهو الذي يدافع عن نفسه، فكيف يصدقه، فالشعب يدفع دعما وسلعا غالية ولا يأخذ حقه، وقال أن الحل إيجاد جهة محايدةومعامل في الخارج تصدر نتائج حقيقية يرضى بها الجميع، وتحل الأزمة، مشيرا إلي أن هناك من هم قادرون علي تحمل المسئولية كاملة تجاه الوطن.
في ظل اشتعال الأزمة ودخولها منحني خطيرا.. نفي المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول في بيان لوزارة البترول غش البنزين 95 بالسوق المحلية... وقال أن العينات التي تم أخذها من عدد من المحطات جاءت نتائجها أنها مطابقة لرقم الاوكتان 95 والمواصفات القياسية، وأن الشكاوي مجرد حالة فردية لا يجب تعميمها علي الإطلاق!!؟ مشيرا إلي أن ما نشر عن غش البنزين 95 لا يعدو كونه محاولة أرسلتها شركة سيارات عالمية تعمل في مصر إلي مركز بحوث البترول بغمرة التابع لشركة مصر للبترول لتحليلها بناء علي طلب الشركة كإجراء متبع منذ عام 2013 وأن نتيجة العينة لا تعدو مستندا يمكن الاعتماد عليه؟!!.
وأشار الملا إلي أن مسئولية هيئة البترول وشركاتها عن جودة المنتج تنتهي بمجرد استلام محطات التموين للبنزين 95 وتبدأ مسئولية متابعة الجودة من خلال جهات رقابية أخري بالدولة، وترجع أهمية دورها الرقابي في إيقاف أي تلاعب من أصحاب محطات البنزين للاستفادة من فارق السعر الكبير بين بنزين 95 والأنواع الأخري من البنزين.
ويؤكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لو ثبت خطأ الدولة في هذه الأزمة سنعلن ذلك أمام الرأي العام. ولن نخفي شيئا، وقال من حق المواطن الحصول علي بنزين نظيف، وأوضح أنه فيما يتعلق بمشكلة غش البنزين فقد وضع الجهازأربعة فروض أو أسباب وراء تفاقم الأزمة والبحث وراءها وصولا للحقيقة، وقال أن الفرض الأول أن تكون هناك عيوب في السيارة نفسها، وهذا لم يثبت، والفرض الثاني سوء استخدام المواطنين، وهذا أيضا لم يثبت، والفرض الثالث أن يكون البنزين الخارج من الوزارة هو سبب الأزمة، وهذا لم يثبت بعد مع الفرض الرابع، وهو وجود غش في البنزين.
وأكد اللواء عاطف يعقوب أن مهندسي جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مباحث التموين قاموا برفع عينات من عدد كبير من المحطات، وتم إرسالها إلي مصلحة الكيمياء ومعهد بحوث البترول لفحصها وتحليلها واعداد تقرير مفصل بشأنها، ونحن في انتظار النتائج.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز كان قد استقبل 24 شكوي في هذا الأمر، وتم العمل علي حل مشكلات العملاء بالتعاون مع الشركات مشيرا إلي أنه لم يصل الجهاز أي شكوي من موديل محدد ولا سنة صنع محددة وتركزت الشكاوي من موديلات السنوات الجديدة بما فيها موديلات 2015 والتي تتمتع محركاتها بتقنيات تكنولوجية عالية تحتاج إلي بنزين نظيف ومطابق للمواصفات العالمية، وهو يسمي بنزين (رافيين).
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن بنزين 95 بعد رفع سعره أصبح أداة للفساد بين مجموعة من معدومي الضمير ويقومون ببيع 92 علي أنه 95 «الأول سعره 265 قرشا والثاني 6جنيهات» ولو باع ألف لتر92 علي انه 95 في ساعتين فقط فإنه يضع 3500جنيه في جيبه من الهواء، كما أن هناك مسئولين بالمحطات يقومون بوضع بنزين 92 في تانك المحطة المخصص لبنزين 95 بخلاف عمليات الغش بالخلط بمواد أخري مثل الكيروسين أو الديزل، وكلها ألاعيب نحاول تتبعها والقضاء عليها.
يؤكد اللواء عاطف يعقوب أن الجهاز عندما يصل إلي الحقيقة في الأزمة سيعلن عنها سريعا مؤكدا أن حقوق المستهلك من القضايا المهمة التي نعمل علي الاهتمام بها وحمايتها ومواجهة جرائم الغش.
وطالب الدكتور محمود العسقلاني رئيس جمعية محاربة الغلاء الحكومة بنشر فرق تفتيش مفاجئة علي محطات الوقود ومراقبة سيارات نقل البنزين من الوزارة للمحطات، والتي تقوم بحمل البنزين من مراكز التعبئة التابعة للوزارة إلي محطات البنزين ولاسيما التي تنقل الوقود إلي أماكن ومحافظات بعيدة، كما طالب مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بإعداد قائمة بالمحطات المشبوهة لتحذير المواطنين منها وتحقيق ردع بين أوساط المتعاملين في بيع البنزين الذين يغشون البنزين ويتسببون في اشتعال الأزمة، وقال أنه وبعد رفع الدعم عن بنزين 95 وزيادة أسعار الوقود كان لابد علي الحكومة أن تعي تلك المشكلة المتوقعة، وتقوم بوضع استراتيجية وتشريعات رقابية لمواجهة ما نعاني منه، ويعاني منه المواطنون والشركات، مشيرا إلي أنه لابد من محاسبة كل المقصرين والمتسببين في هذه الأزمة حتي، ولو في جهات الدولة.


رد الجمعية الشرعية إعمالا لحق الرد،تنشر الأهرام ردا من الجمعة الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة على تحقيق “قرارات حظر الجماعة الإرهابية حبر على ورق” الذي نشر في عدد الأحد الماضى اشارت فيه إلي أن التحقيق، ورد به عبارات مرسلة، على لسان أحد الخبراء الأمنيين ،ليس لها معنى سوى تشويه صورة الجمعية والقائمين عليها،دون أى سند أودليل، موضحة إن الجمعية الشرعية اسمها بالكامل هو الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية،واسست منذ أكثر من مائة عام، وتخضع لرقابة أجهزة الدولة،ومنها وزارة التضامن الاجتماعى والجهاز المركزى للمحاسبات،الذى يقوم بالتفتيش على كل صغيرة أوكبيرة من مواردها،وكذلك الرقابة على مصاريفها،والتى تنفق على أكثر من نصف مليون يتيم ،وعلى عطاءات الفقراء من مواد غذائية ولحوم فى رمضان،وعيد الأضحى،فضلا عن مشروعاتها الطبية العملاقة،مثل مستشفى الأورام،ومراكز غسيل الكلى والعيون والأشعة،وأكثر من ألف حضانة للأطفال المبتسرين،بالإضافة إلى المشروعات التنموية العملاقة منها على سبيل المثال،محطات تنقية المياه التى تجاوزت 700 محطة يستفيد منها يوميا مايزيد على ثمانية ملايين وبالمجان ولاتبتغى من وراء ذلك جزاء ولاشكورا،ولاتريد من أعمالها إلا رضا الله تعالى.