المعجزة المنتظرة من 30/6

هل كنا نحتاج إلى المحرقة البشعة لمجموعة من أبنائنا لنعرف أننا نحتاج مواجهات جادة لكوارث الطرق التى جعلتنا للأسف الأوائل (13000 قتيل و60000 مصاب) سنويا، تفاصيل كوارث المرور على جميع طرق مصر هل كانت تنتظر هذه المحرقة لنتحرك ونضيف إلى ترسانات القوانين التى نعجز عن تطبيقها؟!!
وهل تابعت أجهزة الحكومة مدى جدية تطبيق التعديلات التى أدخلت على قانون المرور وأقرها الرئيس السيسى فى يوليو الماضي، وللأسف بدا أن أكثر السائقين لم يسمعوا بها وظلت حالة الفوضى المرورية على حالها، وهل كانت المادة 80 تعطى للمخالف حق دفع نصف الغرامة مقابل إلغاء الحبس، وبدلا من سحب التراخيص، وهل فرضت رقابة وعقوبات رادعة على أسواق الرشاوى التى تسهل جميع أشكال الخروج على القانون إذا دُفع المعلوم!! هل حوسبت شركة أو مقاول أخل بتاريخ عقد مشروع من مشروعات الطرق؟!
فى الحادثة التى راحت ضحيتها 10 طالبات من جامعة سوهاج بسبب تصادم ميكروباص وسيارة نقل على طريق الكوامل، عرفنا أن الطريق الجديد المزدوج ينص عقد تسليمه على نهاية شهر يونيو، لكن تقرر تشغيله فى نوفمبر، وإن كان واقع الحال وحجم الأعمال المنفذة تؤكد عكس ذلك تماما، كما كتب محررا الموضوع (الأهرام 4/11)، وأتمنى عليهما أن يتبعا ويكشفا هل تم تشغيل الطريق المزدوج كما أعلن المحافظ، وقبل وقوع ضحايا جدد لإهمال وتراخ ليس له مثيل فى إدارة المحافظات، وهل حوسب وعوقب مسئول واحد عن الفساد الإنشائى والهندسى فى طرق لا تستوفى شروط الصلاحية، وتتحول إلى مصايد موت فى الحفر والكسور والانهيارات برغم المليارات التى تتقاضاها فى تصريح مدهش لرئيس مجلس الوزراء فى الأشهر الماضية يحذر من فساد مشروعات الطرق، لأن الدولة لم تعد لديها أموال لإعادة إصلاح جرائم وخرائب الطرق والنفوس والضمائر بدلا من توقيع أقصى العقوبات، وإلزام جميع شركاء صناعة الكارثة بتحمل تبعاتها المادية وإعادة الإصلاح وتوفير شروط الجودة والسلامة، بالإضافة إلى توقيع العقوبات الجنائية، للأسف تجاوزت فواتير الفساد المليارات من ميزانية الدولة إلى أرواح المواطنين، ويستكمل الجريمة دهس قوانين المرور، ويتمادى فساد انهيار الطرق والمواصلات إلى وباء البناء فوق أراضى الدولة والخروج فى حملات لهدمها مثلما يحدث الآن، كنموذج فوق هضبة الهرم، هل أقيمت هذه المبانى دون تصريحات من مهندسى الأحياء، هل طبق القانون على من خرجوا عليه، سواء كانوا من بنوا أو كانوا من مهندسى الأحياء؟!
كم عدد المرات التى أمكن فيها الانتهاء من إعداد قانون يجرم البناء فوق الأراضى الزراعية ولم يصدر القانون، بينما وباء البناء وتدمير أخصب الأراضى الزراعية يستشرى كالنار ويهدد بالقضاء نهائيا على ما تبقى من أراض صالحة للزراعة فى الوادي، وأعيد طرح سؤال طرحته مرارا من قبل: هل نستصلح ملايين الأفدنة بكل ما يتكلفه الاستصلاح ونترك أراضى الوادى القديم التى تخصبت بالنيل خلال آلاف السنين تضيع؟ وهل يختلف حرق الأرض عن حرق البشر؟! وهل صدور قوانين تنضم إلى مقبرة القوانين المنتهكة والمهملة هو الحل؟! ثم ندعى الاندهاش والصدمة، ونتباكى على ما لابد أن يكون عائد الفوضي، وإهمال ودهس القانون؟ يجب ألا ينفصل القانون عن تطبيقه، وأن تُجرم وبأشد العقوبات جريمة وجود قوانين لا تطبق مهما كان ومن كان من ارتكب وصمت وسمح بجريمة عدم تطبيقه، كما يحدث فى أغلب وزاراتنا ومؤسساتنا الآن!!
إقامة العدل.. وتطبيق القانون.. ربما لم يحلم المصريون ولم يفتقدوا أهم من الاثنين عبر تاريخهم الطويل.. معجزة يحققها نظام 30 يونيو إذا جعل تطبيق القانون مظلة حقيقية يحتمى ويأمن بها جميع المصريين.. وفى جميع مجالات حياتهم.. على أن يكون فى المقدمة وأولى الأولويات القوانين التى تحقق إنهاء التمييز.. فالمصريون يعرفون أنهم فى مجال التطبيقات للقوانين ليسوا على السواء!! معجزة يحققها نظام 30 يونيو يوم يرى المصريون المسئول ومهما كان كبيرا يحاسب على عدم تطبيق القانون فى دائرة مسئوليته واختصاصه، ويعتبر شريكا فى المسئولية عن الكوارث أو الجرائم أو الخطايا التى تترتب على سماحه وصمته مع عدم تطبيق القانون.
المصريون يعرفون أن أكبر مقبرة لا تسرق فى بلادها هى المقبرة التى تُقبر فيها القوانين، بينما الثورة العظيمة التى قاموا بها فى 25 يناير 2011 وعادوا يستردونها فى 30 يونيو 2013 ودفعوا فيها دماء وحياة أبنائهم، ويواصلون تحمل ومواجهة الآثار المترتبة على إسقاط نظامين فى نحو ثلاث سنوت فساد، وتحالف الثروة والسلطة نظام أسبق، وتفكيك قواهم ومؤسساتهم، ويمكن الإرهاب وجماعاته وعصاباته لنظام سابق، هذه الثورة من الركائز الأساسية لقوتها واستقرارها وتحقيق أهدافها إقامة العدل، وتطبيق القانون لوصول الثورة إلى الجهاز الإدارى الموروث من النظام الأسبق بكل أمراضه وتضخمه وترهله وفساده، واعتمدت الدولة على كوادر وطنية مثقفة يتقدمها الشباب والنساء يملأون محافظات مصر، ويبشرون بضخ دماء وفكر جديدين يدركان ضرورة الحياة التى تمثلها إقامة العدل، وتطبيق القانون، ولتتم فى كل محافظة عملية جرد لجميع المشكلات والمخلفات المترتبة على النظامين فى جميع مؤسسات ومرافق الدولة، وما يعشش فى التعليم والأرض والزراعة والبناء والطرق والمستشفيات.
فى حديث منشور لوزير الصحة، أن مستشفى واحدا.. واحدا فقط من جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تتوافر فيه شروط الجودة والسلامة! وما حدث فى محرقة طلبة البحيرة وسائر الحوادث والكوارث قبلها، نموذج لانتظار انفجار المشكلات ثم نصرخ ونبكى ونهرول للبحث عن الحلول، واستصدار قوانين كثير منها موجود بالفعل، بينما البحث يجب أن يكون أولا عن مسئولين على قدر المسئولية، والميراث الثقيل الذى يرزح تحته ملايين المصريين!
رئيس مجلس الوزراء وهو ملتاع لجميع المصريين أمام مشاهد محرقة طلبة البحيرة، أطلق عبارة بليغة قال فيها: نحارب إرهاب الإهمال، وسنحاسب المقصرين، نرجو أن تكون الأيام المقبلة خير شاهد يثبت عدم صحة التشكيك المثار فى القدرة على هذه الحرب، وهذا الحساب.
اليوم (الأحد) الخامسة مساء وبنقابة الصحفيين، تتوجه مجموعة من نساء مصر بنداء لجميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية التى تنتمى لثورتى 25/ 30 لتوحيد الصف الوطنى فى هذه اللحظات المصيرية من تاريخ مصر، المؤتمر والنداء ينضمان إلى الجهود والمواقف المشهودة للمرأة المصرية قبل وبعد الثورة، وحيث مثلن قوة من أهم قوى الدعم والدفاع والنجاح، ومن بيان المؤتمر وفى حدود المساحة المتاحة أقتطع بعض الفقرات الموضحة لدعوة ورسالة المؤتمر:
«إدراكا منا لمسئوليتنا الوطنية فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ وطننا، والتى يواجه فيها مخاطر وتحديات غير مسبوقة.. وإيمانا منا بضرورة استكمال مسيرة شعبنا العظيم التى بدأها فى 25 يناير 2011 وأعقبها بثورة 30 يونيو 2013، وفى إطار الوعى بهشاشة الواقع السياسى الذى تجسد فى تعدد التحالفات الحزبية، وعدم استقرارها، الأمر الذى ينذر بمخاطر هائلة ليس أقلها ما قد يسفر عنه هذا الوضع من مجيء مجلس تشريعى لا يعبر عن ضمير الوطن، ولا يمكننا بأى حال من تجاوز المرحلة التى نعيشها، لذا فإننا نعلن من خلال مؤتمرنا هذا أن نساء مصر اللاتى شاركن فى صناعة نجاح ثورتى يناير ويونيو، ودفعن أغلى ثمن يناشدن القوى السياسية المدنية الديمقراطية أنه آن الأوان لتدرك أن تفككها الحالى سوف يؤدى بالضرورة إلى تفتيت الأصوات فى الوقت الذى تتجمع فيه قوى الثورة المضادة وقوى الظلام، وهو الأمر الذى يتطلب تقليص عدد القوائم الانتخابية، واختيار أكفأ المرشحين من نساء ورجال طبقا لمعايير موضوعية واضحة ومحددة سلفا، ولذا ندعو الجميع للتشارك فى تحالف واسع على أسس واضحة لا تساوم على مدنية وديمقراطية دولتنا، وتعمل على تأصيل دولة القانون والعدالة، ولا تهادن مع الإرهاب والفساد».
ويوضح بيان 9 نوفمبر ما تم الاتفاق عليه من معايير موضوعية لاختيار النساء المرشحات لتكن أمام القوى السياسية المرجو أن يجمعها تحالف واحد، والمعايير كلها تتلخص فى توافر القدرات والمؤهلات الضرورية لنائبة تكون خير تمثيل للدور العظيم الذى لعبته نساء مصر عبر تاريخ النضال قبل 25/30 وبعدها.
لمزيد من مقالات سكينة فؤاد