تقدم 6 أعضاء باللجنة المركزية لحركة تمرد، بطلب للنيابة العامة، لفحص ذمتهم المالية لتبرئة ساحتهم من أى تهامات وجهت إليهم، فى الآونة الأخيرة من وسائل الإعلام وعدد من النشطاء. وأعضاء تمرد الذين حضرو لدار القضاء العالى امس ، وتقدمو بالطلب، وهم اعضاء اللجنة المركزية محب دوس، ودعاء خليفة و محمد عوض وآية حسنى و حسانين أحمد و كريم عبدالحفيظ. وأوضح النائب العام المساعد المستشار هشام سمير أنه ينبغى على كل منهم أن يتقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به لقسم الشرطة التابع لمحل اقامته، وفقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي. وقالت دعاء خليفة عضو مؤسس بالحملة، أثناء تواجدها فى مكتب النائب العام، إنهم سيطلبون فى البلاغ الذى سيقدمونه التحقيق معهم. وإن تلك الخطوة سببها حملات التشويه التى تعرضوا لها.