تقدم 6 أعضاء باللجنة المركزية لحركة تمرد، بطلب للنيابة العامة، لفحص ذمتهم المالية لتبرئة ساحتهم من أي تهامات وجهت إليهم، في الآونة الأخيرة من وسائل الإعلام وعدد من النشطاء. وأعضاء "تمرد" الذين حضرو لدار القضاء العالي، ظهر اليوم وتقدمو بالطلب، هم كل من، أحد مؤسسي حركة تمر وعضو اللجنة المركزية محب دوس، وأعضاء اللجنة المركزية، دعاء خليفة، محمد عوض، آية حسني، حسانين أحمد، كريم عبدالحفيظ.
وأوضح النائب العام المساعد المستشار هشام سمير, أنه ينبغي على كل منهم أن يتقدم بإقرار الذمة المالية الخاصة به لقسم الشرطة التابع لمحل إقامته، وفقا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي.