حكاية مصر الجديدة

مصر تخطو قفزات للإمام غير عابئة لما يحدث حولها من إختلالات مؤامراتية تحيط بمحيطها شرقا وغربا وجنوبا وربما شمالا ، وعازمة علي الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي من خلال خطة وضعتها الحكومة ويتحدث أفراد فريقها من المجموعة الاقتصادية بإستفاضة وطلاقة عن مفرداتها وتفاصليها وتوقيتات تنفيذها ، بجوار مشروعات استثمارية قومية كبري بالشراكة مع قطاعي الأعمال العام والخاص وفقا لدراسات جدوي واضحة المعالم.
هكذا استجمعت قواي العقلية والمعرفية وحسن النية عند طرح ذلك علي لسان الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار خاصة مع تأكيده عن طرح هذه المشروعات وفقا للأعراف الدولية محددة العوائد والمخاطر.
لأول مرة يستمع قلبي قبل عقلي أننا نريد أن نحكي حكاية مصر الجديدة ورواية مصر النهاردة التي تمر بمرحلة إصلاح اقتصادي وإجتماعي علي برنامج سياسي محدد الأهداف الرقمية التي ينوي الاقتصاد المصري تحقيقها في الوقت الراهن وال 4 سنوات القادمة ثم مصر 2030 ، وبالتالي نهدف أن نقول للعالم أن أحنا واقفين أين ؟ وأنجزنا أيه؟ وراحلين فين ؟ شرحا أن حكومة محلب تنوي أن تحكي في المؤتمر الاقتصادي في 21-22 فبراير المقبل هذه الرؤية لمصر المستقبل ، بجانب طرح مشروعات جاهزة وليس أسم مشروع أو فكرة مشروع وإنما المشروع حقيقي الجدوي الاستثمارية العالمية ، ويعرف المستثمر الأجنبي والعربي والمصري المحترف عند قراءته معدلات عائده ومعاملة المخاطر وكل المقدرات والمواصفات في نشرات الاكتتاب الخاصة اللي بيشوفها من كل أنحاء العالم.
ويثأر في العقول الاقتصادية المترقبة إنطلاق المارد المصري بعد طول غفوة مقصودة التنويم ، أتكون حقا حكومة محلب بمجموعة وزارية اقتصادية شابة أشرف العربي "تخطيط وإصلاح إداري" و خالد حنفي "تموين" وأشرف سالمان " استثمار" ومنسق المؤتمر الاقتصادي الوزير نجلاء الأهواني " تعاون دولي " بمايسترو لا يهدأ التحرك المهندس إبراهيم محلب "رئيس الوزراء " وقيادة حاسمة البناء والتنمية والقرار سيادة عبد الفتاح السيسي" "رئيس الجمهورية " مع قاعدة شعبية وقطاع خاص وطني يتمني الخير لمصر الحبيبة قادرين علي تحقيق معادلة تحقيق الحلم المصري ويكون المؤتمر حقا ليس مانحين وإنما استثمارات فعلية وأفكار محددة يرأها المستثمر الحقيقي سواء الوطني أو العربي المحب أو الأجنبي المترقب ويروا فرص استثمار وأننا نملك قراراً وشعبا وموارد ونحمل رؤية لمصر الجديدة وخطط الإصلاح الزاجزة وحلول لمشاكل الطاقة علي المدي القصير والمتوسط عن طريق الطاقة الجديدة والمتجددة والرياح والشمسية والفحم ، والتشريعات المكبلة للاستثمار مع نهاية الشهر المقبل بإدخال تعديلات علي قانون الاستثمار الموحد بخطة استثمارية واضحة ل2030 قائمة علي أرقام واضحة بالدستور يجب أن تتبعها اي حكومات قادمة ، ورؤية رئيس الجمهورية في برنامجه ترجمتها الحكومة علي 4 سنوات 2018-2019 لتحقيق معدل نمو يصل الي 6٪ من خلال 600 مليار جنيه استثمارات مباشرة محلية و15 مليار دولار استثمارات أجنبية ، ومشروعات واعدة النجاح مثل المخطط العام لمشروع محور قناة السويس ، ومحور التنمية بمشروع عملاق لمد 3400 كيلومتر من الطرق الجديدة بتكلفة اجمالية 34 مليار جنيه ، ومشروع لاستصلاح مليون فدان بنفس التكلفة بتمويل كامل من خزانة الدولة، بجانب مشروعات صناعية عملاقة ومشروعات انتاج الطاقة ومشروعات لتنمية منطقة المثلث الذهبى التى تربط بين وادى النيل و البحرالأحمر وتتمثل فى استصلاح 4 ملايين فدان ومشروعات انتاج الطاقة المتجددة واخرى خاصة بالصناعات التعدينية نظرا لما تملكه تلك المنطقة من إمكانات وموارد واعدة.. فهل حقا يشهد شهر فبراير المقبل ما حلم به الشعب من خلال ثورتين شعبيتن سلميتين يحاول البعض بالداخل والخارج إجهضهما ولكن إرادة المصريين ستكون الحاسمة !!!.
M_mostafa263@yahoo.com
لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ