"دويتشه بنك" : 35 مليون دولار منحة لمصر .. وإهتمام قوي للمشاركة بمشروعات الطاقة وقناة السويس

قال سيباستيان كالفيلد عضو مجلس إدارة بنك دويتشه الألماني ان ادارته خصصت منحة قدرها 150 مليون دولار لقارة أفريقيا منها مبلغ 35 مليون دولار لمصر .
وأضاف أن خطط الحكومة المصرية الحالية تتمتع بوجود برنامج اقتصادي واضح ضمن جدول زمني محدد وله آثاره التي تنفذ على أرض الواقع، مؤكداً اهتمام الجانب الألماني بالدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق ومشروع تنمية محور قناة السويس.
جاء ذلك خلال اجتماع أشرف سالمان وزير الاستثمار وذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض أوجه التعاون المشترك وبحث سبل التعاون الاستثماري.
واكد وزير الاستثمار على أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لديهم خاصة في مجال تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات،والاستفادة من موقع مصر المتميز والمشروعات العملاقة التي يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية.
وأشار سالمان إلى مجموعة الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، والتي من اهمها الإجراءات الإصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالاستثمار.
كما لفت وزير الاستثمار إلى مجموعة الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرةخاصة فيما يتعلق بلجان فض المنازعات، والتوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة،مشيراً إلى المنطقة الخاصة بشمال غرب خليج السويس والتي يعمل بها الآن عدة شركات في مجال البتروكيماويات وإصلاح السفن وغيرها، باعتبارها من الأدوات التي ستعتمد عليها الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات في المرحلة القادمة.
ونوه عن رؤية الحكومة في طرح منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة بطريقة سلاسل المشروعات المتكاملة لجذب الشركات العالمية، وذلك لتعظيم الاستفادة وزيادة معدل دوران رأس المال.
وأشار وزير الاستثمار إلى جهود الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وتوفير أدوات جديدة لتمويل المشروعات سواء كانت بنكية أو غير بنكية مثل شهادات استثمار قناة السويس، وتنفيذ الحكومة لعدة مبادرات بما يساهم في تحفيز وتطوير والتوسع في الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعتماداً على وجود نظام بنكي مصري قوي.
وأكد سالمان على وجود فرص للاستثمار في قطاعات اقتصادية هامة ذات معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع البناء والتشييد وقطاعات الطاقة والطرق والسكك الحديدية، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصناعية والخدمية.
وأشار وزير الاستثمار إلى اعتماد الحكومة على القطاع الخاص في الفترة القادمة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ خطة الحكومة في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى اللقاءات والزيارات المستمرة مع رجال الأعمال المحليين والأجانب للترويج للفرص الاستثمارية في مصر وشرح إجراءات وخطة الحكومة المصرية لتحقيق النمو المستهدف.