كشف د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري أن خطة الحكومة تأتي ضمن رؤية أوسع لمستقبل مصر عام 2030 وأضاف انها تستلهم مباديء دستور مصر الجديد إلي جانب وضع استراتيجية متكاملة لمنظومة الاستثمار تهدف إلي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستثمار تهدف إلي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مع التركيز علي الاستثمارات العربية من خلال وضع خطة ترويج دولية عن فرص الاستثمار بمصر وإصلاح قوانين الاستثمار واتخاذ إجراءات عاجلة لفض المنازعات الخاصة به. وأكد العربي ان الخطة تتضمن زيادة الانفاق الاستهلاكي ليقارب 1.6 تريليون جنيه في العام المالي الحالي 2014/2015 بينما يستهدف ان يصل حجم الانفاق الاستثماري إلي 244 مليار جنيه مقابل 258.1 مليار جنيه اما الصادرات من السلع فينتظر ان تصل إلي 355.9 مليار جنيه مقابل 298.9 مليار في العام الماضي أما الواردات من السلع والخدمات فسوف تصل إلي 528.8 مليار جنيه في العام الحالي مقابل 441.3 مليار جنيه في العام المالي الماضي. وأشار الوزير إلي ان الناتج المحلي الاجمالي سوف يصل بسعر السوق إلي 2404 مليارات جنيه مقابل 2033.8 مليار جنيه خلال العام الماضي. كما تستحوذ مشروعات الصناعة والتجارة والاستثمار علي حوالي 3.3٪ من جملة الاستثمارات الموجهة للتنمية الاقتصادية بقيمة مليار جنيه بالاضافة إلي انفاق سنوي يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتطوير المناطق الصناعية يتم تمويله من صندوق دعم انشاء وترفيق المناطق الصناعية. وفيما يخص قطاع الكهرباء أوضح انه تم تخصيص 1.6 مليار جنيه كاستثمارات حكومية بهذا القطاع منها نحو مليار جنيه للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة وتخصيص الباقي لانشاء واستكمال المحطات الكهربائية لشرق العوينات ومحطة توليد كهرباء أسيوط وخليج السويس وتجهيز الموقع لأول محطة نووية. كما أوضح العربي ان خدمات التعليم سواء الجامعي والتعليم العالي استحوذت علي 20٪ من الاستثمارات الموجهة للعدالة الاجتماعية باجمالي استثمارات قدرها 9 مليارات جنيه.
