وزير التخطيط

تأمين صحي شامل للمصريين.. و 4 ٪ للتعليم في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أشرف العربى
أعلن الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط أنه تم وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد بما يهدف الي الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين طبقا للدستور الذي تم اقراره.. وتتضمن الخطة اقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي جميع الامراض وتخصيص نسبة للصحة لاتقل عن 3٪ من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.. بالاضافة الي تخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لاتقل عن 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي وتخصيص نسبة 2٪ للتعليم الجامعي.. والعمل علي مواجهة العشوائيات واعادة تخطيط المدن وتوفير البنية الاساسية والمرافق.
واضاف وزير التخطيط انه من ضمن برامج الاصلاح العمل علي ترشيد بنود وسائل الانتقال والاثاث والتجهيزات للمصالح الحكومية.. وان الخطة الجديدة تتضمن اعطاء الاولوية للمشروعات القائمة التي قاربت علي الانتهاء وسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل واعطاء الاولوية في توزيع الاستثمارات الي المناطق المحرومة من الخدمات والسلع العامة والاهتمام بالمشروعات كثيفة العمالة التي توفر السلع للمواطنين خاصة محدودي الدخل.. بالاضافة الي التوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار في المجالات غير التقليدية والتخفيف من الاعباء المالية للدولة.
واوضح اشرف العربي ان المستهدف من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة معدلات النمو الاقتصادي الي 3.2٪ بدلا من 2.2٪ العام الماضي.. وزيادة متوسط دخل الفرد الي 19 ألف جنيه وزيادة معدل الاستثمار الي 14٪ وخفض نسبة البطالة الي 13٪ والقضاء علي الفقر.. وخفض عجز الموازنة الي 10٪ واضاف ان المستهدف زيادة الموارد لتصل الي 2.1 تريليون جنيه بالاسعار الثابتة بزيادة حوالي 200 مليار جنيه مقارنة بعام 2012 بنسبة زيادة 5٪ وان المستهدف زيادة الموارد الاجنبية من الصادرات الي 387 مليار جنيه.. وقال ان المستهدف زيادة الانفاق الاستهلاكي ليصل الي 1.6 تريليون جنيه بنسبة زيادة 9.5٪. واضاف ان الخطة تستهدف زيادة الانفاق الاستثماري الي 244 مليار جنيه مقابل 258 مليار جنيه عام 2012.. مشيرا إلي ان المستهدف زيادة معدل الادخار المحلي ليصل الي 6.8٪.. وأكد وزير التخطيط انه من المتوقع ان يرتفع حجم الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية من 1.6 تريليون جنيه.. واكد انه من المتوقع ان ترتفع الاستثمارات في مجال الكهرباء ليصبح قطاع الطاقة جاذبا للاستثمار.. كما يحقق قطاع الانشطة العقارية معدل نمو 4.4٪ وقطاع الصناعات التمويلية 16٪ من النمو الاقتصادي وقطاع الزراعة بنسبة 14.6٪ وقطاع تجارة الجملة بنسبة 10٪.. وقال ان المستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الي 62.7٪ من الناتج المحلي الاجمالي والحكومة بنسبة 27.7٪ وبالنسبة للاستثمارات الكلية فإن المستهدف ان تصل الي 336 مليار جنيه.. والاستثمارات الحكومية تصل الي 67 مليار جنيه بالاضافة الي تحقيق استثمارات للهيئات الاقتصادية باستثمارات تصل الي 18 مليار جنيه.